از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۴)
احمد مازني
- ادامه بررسي گام سوم (نقش زمان و مكان و مصلحت)
در گام سوم اشاره شد كه طرح مساله زمان و مكان و تشخيص مصلحت به گشودن باب جديدي در استنباط احكام منجر شد و نظام اسلامي را از بن‌بست خارج كرد. همچنين گفته شد اين تغيير حكم گاه ناشي از تغيير موضوع است؛ بدين معني كه در صورتي كه موضوع عوض شود، حكم نيز تغيير مي‌كند و گاه بدون تغيير موضوع، حكم ثانوي صادر مي‌شود و مبناي صدور حكم ثانوي نيز به مصالح و مفاسد مربوط مي‌شود. يعني حكم اولي اگر موجب مفسده باشد يا مصلحت مردم و نظام ايجاب كند، در اين موارد حكم ثانوي صادر مي‌شود. البته يكي از مشهورترين و مقبول‌ترين مسائل فقه اين است كه احكام تابع مصالح و مفاسدند و مصالح و مفاسد نيز تابع شرايط زماني و مكاني هستند. بنابراين بسياري از امور كه بدون درنظر گرفتن عنصر زمان و مكان داراي مصلحت مي‌باشند با لحاظ شرايطي ممكن است نه تنها مصلحت نداشته باشند، بلكه مفسده‌آور باشند و نيز برخي امور كه در نظر ابتدايي مفسده‌دار مي‌نمايند، ممكن است در شرايط زماني و مكاني خاص واجد مصلحت شوند و از طريق اصل مصلحت مي‌توان به نقش زمان و مكان در تفكر فقهي پيشينيان نيز پي برد. امام خميني در بخشي از سخنان‌شان فرمودند: «اينجانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‌دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معني نيست كه فقه اسلام پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند.
مساله‌اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به‌ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست، اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند؛ بدان معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي‌طلبد، بنابراين مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.» (صحيفه امام‌خميني، ج21، صفحه ۲۸۹). اين سخنان امام‌خميني به خصوص قسمت آخر آن، به دقت و توجه ويژه‌اي نياز دارد؛ امام بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه تغيير زمان چه بسا موجب تغيير موضوع شود و اين نكته غير از آن است كه شناخت ما از موضوع اصلاح شده باشد كه مثلا نوعي ماهي كه فكر مي‌كرديم فلس ندارد و بعد معلوم شد فلس دارد و حكم به حليت آن داده شد، نه مساله اين نيست! مساله اين است كه با تغيير زمان آن موضوع كه در گذشته كاركرد آن چيز ديگري بود اكنون چيز ديگري شد و اين كلام امام براي فقها، طلاب، پژوهشگران و حتي مقامات حكومتي همچنان جاي تأمل دارد. شايد به جرات بتوان از شعر سهراب سپهري استفاده كرد و گفت: چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد! اهل علم به خصوص حوزويان بر من خورده نگيرند، چراكه با ذكر چند مثال بر ضرورت تغيير نگرش درباره بسياري از موضوعات پي خواهيم برد مثلا: حقوق بشر (انسان بما هو انسان + معاهده بين‌المللي حقوق بشر)، حقوق زنان (حتي تفاوت ماهيت زن امروز با زن هزار سال قبل و حتي كمتر از صد سال قبل)، موسيقي، شيوه حكمراني، حقوق شهروندي و نمونه‌هاي بسياري از مسائل مستحدثه از قبيل: بانكداري، بيمه، پيوند اعضا، تغيير جنسيت، مرگ مغزي و تلقيح مصنوعي، پول، ارزهاي ديجيتال، ارث زن و مرد، محيط‌زيست، فضاي مجازي، هوش مصنوعي، ماليات و رابطه آن با خمس و زكات و... كه مي‌توانند مطابق با اقتضائات زمان و مكان بازتعريف شوند و براي هر كدام به صورت مستقل و در مجموع در قالب نظام عمومي و رابطه طولي و عرضي براي آن احكام جديد صادر شود. به ويژه آنكه تعبير امام «روابط حاكم بر سياست، اجتماع و اقتصاد» است كه موجب تجديدنظر در صدور حكم مي‌شود. در اين صورت كدام رابطه سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جهان و انسان امروز مشابه چند قرن قبل و حتي چند سال قبل است؟ اميدوارم در فضاي دوقطبي حاكم بر جامعه سياست‌زده، صاحب‌نظران جوان حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها روي قرائت امام خميني از نقش زمان و مكان از منظر تحول در فهم موضوعات و صدور احكام جديد با تأمل بيشتر بينديشند و راه‌هاي تازه‌اي براي شكستن بن‌بست‌ها به روي انسان امروز بگشايند...
ادامه دارد