ضرورتي به نام استانداران زن
فاطمه راکعی
در آستانه انتخاب استانداران دولت چهاردهم، لازم است به اين پرسش اساسي پرداخته شود كه چرا زنان ايراني هرگز در شمايل يك استاندار در ساختار سياسي مناطق گوناگون كشورمان حضور نداشتهاند؟ هر چند در دولت دكتر پزشكيان اتفاقات بسيار مثبتي براي مديريت زنان رخ داده و يك وزير زن، چندين معاون رييسجمهور، همچنين نخستين زن در شمايل سخنگوي دولت در عاليترين سطوح اجرايي حضور دارند، اما باتوجه به محروميت تاريخي زنان در ساختار مديريتي كشور لازم است، توجه ويژهاي به حضور زنان متخصص و شايسته در معاونتهاي وزرا، مدير كلي به خصوص به عنوان استاندار شود. مطابق قانون برنامه ششم 30درصد پستهاي مديريتي كشور بايد دراختيار زنان قرار ميگرفت كه به اين مهم در زمان دولت سيزدهم توجه نشد. اين درحالي است كه بسياري از مديران زن در دولتهاي يازدهم و دوازدهم در سمتهاي بخشداري، فرمانداري، معاون استانداري و مديركلي و... فعال بودند كه مبتني بر سلسله مراتب تخصصي دولت سيزدهم بايد از ظرفيت آنان در استانداريها هم بهره برده ميشد. در شرايطي كه دولت چهاردهم به مفاد و محتواي برنامههاي بالادستي توجه ويژهاي دارد، لازم است تحقق سهم 30درصدي مديريتي زنان را نيز محقق كند. امروز شايد زمان آن رسيده باشد كه براي نخستينبار در جمهوري اسلامي چند استاندار زن هم منصوب شده و كار خود را آغاز كنند. معرفي فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزير راه و شهرسازي كه مبتني بر تخصص و شايستگي ايشان صورت گرفت... همچنين انتخاب فاطمه مهاجراني (سخنگوي دولت)، زهرا بهروز آذر (معاون امور زنان و خانواده رييسجمهور)، شينا انصاري (رييس سازمان محيطزيست) و ساير مديران زن براي پستهاي معاوني وزرا و... نشان داد كه كشور ميتواند از ظرفيتهاي تخصصي و مديريتي زنان استفاده شاياني كند. اما اهميت حضور زنان در استانداريها از چند منظر بسيار مهم است. بررسي ريشههاي آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي شهري و استاني نشان ميدهد كه كشور نيازمند رويكردهاي تازه و نويني در بحث مديريت است. مديران زن متخصص در جايجاي جهان به دليل نوع خاص نگاهي كه دارند همچنين بهرهمندي از گزارههايي چون ملاطفت در عين جدي بودن، اعتقاد به سياست تنشزدايي، همچنين مدارا و حساسيتهاي بيشتر ميتوانند بسياري از معضلات موجود در استانها را حل و فصل كنند. امروز حتي در بسياري از كشورها براي پستهاي حساسي چون وزارت دفاع هم از زنان استفاده ميكنند تا رويكردهاي صلحطلبانه زنانه، باعث توسعه فرهنگ مدارا در سطح جهان شود. مبتني بر اين واقعيتها و براساس سهم 30درصدي زنان از مديريت كشور مطابق اسناد بالادستي، از جمع 31 استانداري كه قرار است در دولت چهاردهم منصوب شوند، حداقل 5 الي 7 استاندار زن بايد انتخاب شوند. نه تنها اين سهم را زياد نميدانم، بلكه معتقدم زنان مبتني بر شايستگيها و تخصصي كه دارند و با عنايت به اينكه نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل ميدهند اين سهم را حتي ميتوان به 50درصد هم رساند. اين مهم بايد از طريق رسانهها و محافل كارشناسي طرح موضوع شود تا با چكشكاري و بحث و تبادلنظر بهترين تصميم به نفع منافع ملي كشور اتخاذ شود.