آيا فرانسه از بنبست سياسي خارج شد؟
مكرون و مخالفتخوانيهاي پرهزينه اپوزيسيون
به گزارش خبرگزاري فرانسه، امانوئل مكرون، رييسجمهور فرانسه، ميشل بارنيه، مذاكرهكننده پيشين اتحاديه اروپا براي برگزيت و وزير پيشين در كابينههاي متفاوت اين كشور را پس از بيش از ۵۰ روز حضور در دولت موقت، به عنوان نخستوزير جديد فرانسه معرفي كرد. مكرون روز پنجشنبه با اين سياستمدار كهنهكار در كاخ اليزه گفتوگو و او را موظف به تشكيل دولتي جديد براي پايان دادن به بنبست سياسي در كشور پس از انتخابات زودهنگام پارلماني كرد. قمار مكرون براي برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام در ژوئن نتيجه معكوس داشت، چراكه ائتلاف ميانهرو او دهها كرسي را از دست داد و هيچ حزبي، اعم از طيف راست و چپ، اكثريت مطلق را به دست نياورد. ائتلاف چپگراي جبهه مردمي جديد در اين انتخابات اول شد، اما مكرون درخواست آنها براي تشكيل دولت را رد كرد، چراكه احزاب ديگر اعلام كردند فورا به آن راي منفي ميدهند. جناح ميانهرو مكرون و راست افراطي دو گروه مهم ديگر در مجلس ملي را تشكيل ميدهند. بارنيه، از جناح راست حزب جمهوريخواه (LR)، از زماني كه نتوانست نامزدي حزبش براي به چالش كشيدن مكرون براي رياستجمهوري در سال 2022 را به دست آورد، بهطور موقت از صحنه سياست فرانسه حذف شده بوده است.
بارنيه، وزير امور خارجه سابق و كميسر اتحاديه اروپا اكنون با چالش سخت پيشبرد اصلاحات و بودجه 2025 از طريق پارلمان معلق مواجه است. اين در حالي است كه فرانسه تحت فشار كميسيون اروپا و بازارهاي اوراق قرضه براي كاهش كسري بودجه خود است. به گزارش نيويوركتايمز، بارنيه در حياط اقامتگاه نخست وزير، موسوم به ماتينيون گفت كه در دوره تصدياش تا جايي كه بتواند به چالشها، احساس انزجار، رنجها، احساس طردشدگي و بيعدالتي كه در بسياري از شهرها، حومه آنها و مناطق روستايي فرانسه جاري است، رسيدگي خواهد كرد.
بارنيه با ۷۳ سال سن، مسنترين نخستوزير تاريخ سياسي مدرن فرانسه است و جانشين گابريل آتال، جوانترين نخستوزير اين كشور شده است. بارنيه گفت كه به صداي همه گروههاي سياسي گوش خواهد داد و مراقبتهاي بهداشتي، امنيت و مشاغل و كاهش بدهيهاي بيش از حد كشور را به عنوان اولويتها عنوان كرد. اين سياستمدار كهنهكار گفت كه فرانسويها با ايستادن در كنار آتال نياز خود را به احترام، وحدت و مماشات ابراز كردند. اين انتصاب به دنبال هفتهها تلاش مكرون و دستيارانش براي يافتن نامزدي جهت تعريف ائتلافي از حاميان در پارلمان و جان سالم به در بردن از تلاشهاي احتمالي مخالفان رييسجمهور براي ممانعت از تشكيل دولت جديد انجام ميشود. به نظر ميرسد مكرون بر سكوت حزب اجتماع ملي مارين لوپن، نامزد سه دوره رياستجمهوري فرانسه حساب باز كرده است تا مانع انتصاب بارنيه نشود. لاورنت جاكوبلي، قانونگذار عضو حزب اجتماع ملي گفت كه شرط موافقت با بارنيه اين است كه پارلمان در اسرع وقت در اوايل جولاي سال آينده منحل شود.
به علاوه، به گزارش سيانان، جردن باردلا، رييس حزب اجتماع ملي، مهمترين حزب واحد پارلمان، خواستار رسيدگي به نگرانيهاي جناح خود شد. باردلا گفت: اگر در هفتههاي آتي اين اتفاق نيفتد، ما با توسل به ابزارهاي سياسي در اين مسير گام برميداريم. ژان لوك ملانشون، رهبر جناح چپ گفت كه نام بردن از بارنيه به اين معناست كه انتخابات از فرانسويها دزديده شده و خواستار تظاهرات خياباني در روز شنبه شد. ماتيلد پانوت، يكي ديگر از قانونگذاران جناح چپ، آن را «كودتاي دموكراتيك غيرقابل قبول» خواند.
پيش از اين، نظام سياسي فرانسه دچار هرج و مرج شده بود، چراكه پس از مذاكرات دو هفته پيش بين رهبران احزاب چپ، مكرون از انتصاب نامزد پيشنهادي ائتلاف جبهه مردمي جديد (NFP) براي نخست وزيري خودداري كرده بود. در حالي كه ائتلاف جبهه مردمي جديد بيشترين كرسيها را در انتخابات پارلماني اخير به دست آورد، نتوانست اكثريت مطلق را كسب كند. ائتلاف جبهه مردمي جديد متشكل از احزاب فرانسه تسليمناپذير، حزب سوسياليست، سبزها و حزب كمونيست، فردي نسبتا ناشناخته به نام لوسي كاست 37 ساله را براي پست نخست وزيري پيشنهاد كرده بود. همزمان مكرون مدعي است كه تصميمش خشم ائتلاف چپ را برانگيخت و برخي قانونگذاران خواستار استيضاح رييسجمهور شدند. روز سهشنبه، او از احزاب چپ خواست تا قبل از تشكيل دولت جديد، براي ايجاد «ثبات نهادي» با ساير احزاب سختتر همكاري كنند. حزب سوسياليست، سبزها و كمونيستها راههايي براي همكاري با ديگر نيروهاي سياسي پيشنهاد نكردهاند. طبق قوانين فرانسه، مكرون به عنوان رييس دولت، تنها مسوول انتخاب نخست وزير است. اما از نظر قانوني موظف به انتخاب نامزدي از بزرگترين گروه در مجلس ملي نيست. گفتوگو با رهبران دو اتحاد ديگر، از جمله مارين لوپن، رهبر حزب اجتماع ملي، در آخر هفته و دوشنبه هفته قبل مشخص كرد كه آنها از انتخاب ائتلاف جبهه مردمي جديد حمايت نخواهند كرد. مكرون نيز گفت: در نتيجه دولتي تحت رهبري ائتلاف جبهه مردمي جديد قادر به فعاليت نخواهد بود. او گفت كه فورا توسط تمام گروههاي ديگر كه در مجلس ملي نمايندگي ميشوند، سانسور خواهد شد. در نتيجه اين تحولات، او اكنون فردي راستگرا را به نخستوزيري برگزيده است.