نخستين چالش وزير جديد اقتصاد از انتشار نامه‌اي شروع شده كه حاكي از رانت وام‌هاي نجومي اختصاص يافته به اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس است. طبق اين نامه كه توسط سازمان بازرسي منتشر شده، اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس 10.5 ميليارد تومان وام كم‌بهره گرفته‌اند.
در اين نامه ذكر شده است كه اين وام با سود چهار درصدي و بازپرداخت 10 ساله به اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع داخلي اين سازمان پرداخت مي‌شود.
تصوير اين نامه كه از سازمان بازرسي به وزير اقتصاد ارسال شده است، نشان مي‌دهد كه بيشترين مبلغ اين وام به مجيد عشقي پرداخت شده كه 2.7 ميليارد تومان بوده است. همچنين عليرضا ناصرپور 1.9 ميليارد تومان، رضا عيوضلو 1.9 ميليارد تومان، مهرداد مسعودي فر 1.9 ميليارد تومان و حسن فرج‌زاده‌دهكردي نيز 1.9 ميليارد دريافت كرده‌اند.
نكته مهم آنكه اين مصوبه در روز‌هاي آخر دولت سيزدهم برخلاف دستور موكد جانشين رييس‌جمهور فقيد و رييس‌جمهور منتخب انجام شده است و اجراي آن موجب آسيب به سهامداران و بازار سرمايه خواهد شد.
البته مجيد عشقي، رييس سازمان بورس كه هنوز هم در پست خودش مانده در گفت‌وگويي طولاني با شبكه خبر ادعا كرده كه «وام به اعضاي هيات‌مديره بورس براساس مصوبه شوراي عالي انجام شده و پرداخت اين وام قانوني و لازم بوده است».
آقاي عشقي كه مديريت وي در سازمان بورس هم با انتقادهاي بسياري در دو سال گذشته مواجه بوده، افشاي اين نامه و پرداخت اين وام‌هاي نجومي به اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس را «دروغ بزرگ» خوانده و مدعي شده كه «شوراي عالي بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسووليت تعيين حقوق و دستمزد مزاياي هيات‌مديره سازمان بورس را برعهده دارد، اين مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنين مبالغي در تمامي نهادهاي پولي و مالي متناظر يك روال كاملا عادي است و حتي گاه در برخي نهادها مبالغ پرداختي بيشتر از اين ارقام است. ما هم تمام مدارك و مستندات را براي بررسي به دستگاه‌هاي نظارتي ارايه كرده‌ايم تا مشخص شود هيچ گونه ابهامي در پرداخت اين وام‌ها وجود نداشته است.»
اما اظهارات رييس سازمان بورس نه فقط منتقدان را قانع نكرده، بلكه انتقادهاي بيشتري را برانگيخته است.
وزير اقتصاد: اجازه ويژهخواري
به كسي نمي‌دهيم
عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد در واكنش به اين خبر با تاييد اين نامه در توييتي نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسي در مورد وام قرض‌الحسنه دريافتي توسط رييس و اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسي سريع كارشناسي و اعلام نظر به مركز بازرسي وزارتخانه ارجاع داده‌ام. در دولت چهاردهم براي حذف رانت‌ها آمده‌ايم و اجازه ويژهخواري به هيچ‌كس نخواهيم داد.»
هر چند مشخص نيست كه آيا اتفاق تازه‌اي در اين رابطه افتاده يا اينكه ساز و كار مشخصي براي جلوگيري از اين «ويژهخواري» وجود دارد و بايد منتظر اخبار تازه‌اي در اين باره بود.
هم وام نجومي، هم پررويي نجومي
محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا هم در واكنش به سخنان رييس سازمان بورس مبني بر لازم بودن پرداخت وام‌هاي سنگين به مديران اين سازمان نوشت: «هم وام نجومي، هم پررويي نجومي؛ فساد چه مي‌كنه با دولت‌سيزدهم!» اين فعال سياسي در پاسخ به اظهارات مجيد عشقي، رييس سازمان بورس در كانال تلگرامي خود نوشت: «آقاي عشقي رييس سازمان بورس در واكنش به نامه سازمان بازرسي كل كشور كه وام ۱۰ميليارد توماني وي و اعضاي هيات‌مديره بورس را افشا كرد با پررويي تمام، آن را قانوني مي‌داند و مبلغ مذكور را به دليل محدوديت‌هايي! كه برايش ايجاد شده حق خود مي‌داند.»اين فعال اصولگرا در ادامه مجيد عشقي را از «نالايق‌ترين» روساي بورس ايران خوانده و گفته كه «عجيب كه حالا مزد بي‌لياقتي خود را در قالب وام نجومي دريافت كرده»!
سوءاستفاده از خلأ دولت
اما هادي محمدپور، عضو جديد شوراي عالي بورس در پاسخ به اين ادعاهاي رييس سازمان بورس عنوان كرده كه «اخذ اين وام از سوي رييس سازمان بورس دولت سيزدهم در شرايطي كه دولت به پايان رسيده و در دوره جابه‌جايي دولت‌ها قرار دارند و ناظران جديد بورس در شوراي عالي حضور پيدا نكرده‌اند، بدسليقگي است.
از اين خلأ و فاصله دو دولت استفاده شده است و در اين شرايط رييس سازمان بورس و اعضاي هيات‌مديره حتي اگر اين وام قانوني بوده نبايد از آن استفاده مي‌كردند.» او اضافه كرده: «موضوع ديگر اين است كه وام‌هاي تبصره ۱۸ و وام‌هاي اشتغالزايي مشمول سود ۴ درصدي مي‌شوند و وام اشتغالزايي هم به افرادي كه سابقه بيمه داشتند، پرداخت نمي‌شود و اگر رييس سازمان بورس و اعضاي هيات‌مديره سابقه بيمه داشتند و حقوق‌بگير دولت بوده‌اند، اين وام با سود ۴ درصد ديگر شامل وام اشتغالزايي نيست و قطعا تخلف است مگر اينكه اين وام را براي موردي اشتغالزايي دريافت كرده باشند.»