برنامه هفتم توسعه،اولویت رییس جمهور منتخب

همانگونه که در بخش اول به آن اشاره کردم، در راستای سیاست‌های کلی برنامه هقتم توسعه، در فصل اول موضوع اساسی رشد     اقتصادی است که اهداف کلی برنامه در آن مشخص شده است و مهم‌ترین ابزار و سیاست جهت نیل به این اهداف، تامین منابع مالی تولید از طرق مختلف است. منابعی نظیر بهره‌گیری از بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی که در بخش اول به آن پرداخته شد.

نویسنده در بخش دوم پیگیر سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در فصول 24 گانه تعریفی در متن برنامه هفتم بوده و ضمن بازنگری کلی فصول تمرکز اساسی را بر اصلاح نظام بانکی و مهار تورم در چارچوب برنامه قرار داده است.

در فصل اول برنامه هفتم (که در بخش اول این نوشتار به آن پرداخته شد) اقدام به معرفی اهداف کمی عملکردی رشد اقتصادی شده است. نظیر دستیابی به رشد اقتصادی ٨ درصدی به صورت سالیانه، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ٢.٨ درصد به صورت سالیانه، رشد اشتغال به میزان سالانه ٣.٥ درصد (که به صورت متوسط سالیانه یک میلیون شغل )، افزایش رشد صادرات نفتی به میزان 12 درصد و... در فصل دوم برنامه هفتم (که در این بخش به صورت مفصل و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) موضوع اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مورد تاکید قرار گرفته است. در این فصل رشد نقدینگی ١٣.٨ درصد در پایان برنامه مدنظر بوده و در باب تورم نیز میزان تورم ٩.٥ درصد پیش‌بینی شده و کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها به صورت تجمعی در پایان برنامه باید به ٢٠ درصد برسد.
در فصل سوم برنامه هفتم، موضوع اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید بوده و زیربخش‌های درآمدی و هزینه موضوع حائز اهمیت است (در این سرفصل موضوع درآمدهای ناشی از نفت و گاز و مصارف هزینه‌ای آن و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ساماندهی شرکت‌های دولتی از اهم موضوعات است).
در فصل چهارم برنامه هفتم به اصلاح نظام مالیاتی توجه ویژه‌ای شده است. در این بخش اشاراتی به سهم مالیات در بودجه عمومی کشور شده است و مقرر گردیده تمامی دستگاه‌ها اطلاعات لازم را به صورت برخط در اختیارات سازمان امور مالیاتی قرار داده تا موضوع شفافیت در این خصوص نیز قابل دستیابی باشد.
در فصل پنجم برنامه هفتم، موضوع اصلاح صندوق های بازنشستگی مورد مداقه قرار گرفته است. در این باب موضوعاتی نظیر جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار آنها مورد تاکید بوده است. در خصوص سایر فصول ٢٤ گانه که دارای موضوعات متنوعی درچارچوب‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند در مجالی دیگر پرداخته خواهد شد. همان گونه که پیش‌تر گفته شد در فصل دوم برنامه هفتم، موضوع اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مورد نظر بوده و احکامی در چارچوب برنامه برای آن در نظر گرفته شده است. اولین تکلیف بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی است که باید با رعایت ضوابط (در خصوص بانک‌هایی که دولت سهامدارش است باید برنامه به تصویب شورای اقتصاد برسد) اقدامات فوری صورت بگیرد. نکته قابل تامل اینکه در صورت عدم تمکین از سوی سهامداران بانک‌ها، بانک مرکزی می تواند از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی بانک‌ها اقدام به افزایشی سرمایه بانک‌ها کند. موضوع حائز اهمیت دیگر ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری است که در این زمینه نیز باید دستورالعمل بررسی آن توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد و پس از تصویب شورای پول و اعتبار اجرایی شود. به نظر می رسد در این مورد با توجه به متن برنامه، اقدامات اجرائی و بازدارنده مناسبی گنجانده شده (نظیر تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها که از تکالیف ابلاغی به بانک مرکزی است)که می‌توان تنها با متعهد بودن به اجرای آن انتظار اتفاقات  مثبت در ساختار رشد نقدینگی کشور را داشت. از سوی دیگر بانک مرکزی دارای اختیارات متنوعی نظیر لغو مجوز فعالیت بانک و موسسات اعتباری که در چارچوب ضوابط اقدام نکنند را دارد  عزل اعضای هیات مدیره، هیات عامل و... و در اختیار گرفتن اداره امور بانك‌ها در مواقع عدم اجرایی کردن موازین بانک مرکزی و از این قبیل موارد که باید با دیدگاهی اصلاح‌گرایانه به آن امیدوار بود. نکته حائز اهمیت دیگر این فصل از برنامه هفتم، نگاه جدی به موضوع سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزیاست. در این چارچوب بانک مرکزی موظف است در راستای کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای عمل کند که در پایان برنامه، نرخ تورم تک رقمی شود. در این راستا اختیارات لازم و کافی به بانک مرکزی داده شده تا از طریق اعمال قوانین بازدارنده اقدامات لازم را در جهت کاهش رشد نقدینگی اجرایی کند. در خصوص سیاست‌های ارزی نیز بانک مرکزی اجازه هر گونه مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا و خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن را دارا باشد.
به نظر می‌رسد همان گونه که رییس‌جمهور منتخب بارها و بارها به متعهد بودن به احکام برنامه هفتم توسعه تاکید کرده است در این مورد نیز با توجه به میزان اختیارات اعطایی به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص کنترل میزان رشد نقدینگی و بالطبع کنترل تورم، تنها موردی که باقی می‌ماند بهره‌گیری از توان افراد متخصص در صدر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است که علاوه بر تعهد و تخصص باید اولویت‌های برنامه را نصب‌العین قرار داده و در گام اول رسیدن به اهداف برنامه را در چارچوب برنامه‌ها و خواسته‌های مدون به استحضار رییس‌جمهور منتخب رسانده تا ساز و کار و موانع احتمالی آن با مردم شریف ایران در میان گذاشته شود . تردیدی نیست بزرگترین سرمایه دولت منتخب شعاری جز برای ایران نخواهد بود.
دکترای اقتصاد