جاي ايران در چندجانبهگرايي چيني؟
الهام حيدري
نظام بين‌الملل از سال 1991 ديگر تك‌قطبي يا دوقطبي نبوده است و آرايش قدرت به صورت يك نظام يك- چندقطبي تعريف مي‌شود. يك در اين ساختار امريكا است كه در ابعاد سياسي، نظامي و اقتصادي بازيگر برتر بوده است. كشورهاي روسيه و امريكا در بعد نظامي، پنج عضو دائم شوراي امنيت در بعد سياسي و امريكا، چين و اتحاديه اروپا در بعد اقتصادي بازيگران اصلي محسوب مي‌شوند. اما نظام بين‌الملل از سال 2008 و پس از بحران گرجستان به تدريج از وضعيت تك‌قطبي نسبي و شكننده و ه‍‍ژموني امريكا وارد روند چند قطبي شدن شده است. گروهي از نظريه‌پردازان از ظهور يك نظام سه قطبي با حضور امريكا، روسيه و چين ياد مي‌كنند. نوشته حاضر نيز درصدد است اين ايده را تقويت كند كه روند كلي تحولات و رويدادهاي اقتصادي و سياسي جهان به سمت چندقطبي بودن گام برداشته است. پ‍‍ژوهشگران با رصد آمار و شاخص‌هاي اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه نظام بين‌الملل با يك شيفت پارادايم قدرت از امريكا و اروپا به سمت آسيا روبرو خواهد بود. بررسي شاخص‌هاي اقتصادي بيانگر پيشي گرفتن كشورهاي چين، هند، ژاپن و روسيه به لحاظ برتري در شاخص‌هاي اقتصادي و تكنولوژيكي بر ساير رقباي موجود است. در گزارش اخير بانك جهاني از دگرگوني اساسي در اقتصاد جهاني و ظهور تعدادي از كشورهاي نوظهور پويا خبر داده شده است در اين جهان چندقطبي اقتصادي ديگر نمي‌توان براي مثال اين‌گونه گفت كه اقتصاد امريكا اول است و اتحاديه اروپا دوم و چين سوم و قس‌علي‌هذا بلكه براي سال ۲۰۲۵ پيش‌بيني مي‌شود، اقتصاد كشورهايي چون ژاپن، برزيل، چين، هند، اندونزي و روسيه همگي به يك ميزان نقش اصلي را در رشد جهاني و در كنار اقتصاد‌هاي صنعتي ايفا كنند. يعني در نظام جهاني جديد شاهد ظهور ابرقدرت‌هاي هم‌قد و هم‌سايز كنار هم خواهيم بود. طبق برآورد پيش‌بيني‌ها در سال 2025 بيشترين ميزان توليد ناخالص داخلي كشورها به ترتيب متعلق به 1. چين 2. امريكا 3. هند 4. ژاپن 5. اندونزي و 6. روسيه خواهد بود. نكته قابل تامل ديگر افزايش قدرت و نقش دولت‌هاي چين و روسيه در سطح مناطق جهان است. از آغاز قرن 21 چين به نهادهاي منطقه‌اي و ساختارهاي منطقه‌اي توجه ويژه‌اي پيدا كرده است.
چين از طريق كمك و اعطاي اعتبارات به كشورهاي آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين روند همگرايي و مشاركت فعالانه در اين مناطق را در پيش گرفته است. نگارنده قصد دارد اين روند را «چندجانبهگرايي چيني» نام‌گذاري كند. در اين روند چين طبق برنامه‌هايي پيش‌بيني‌شده مثل ايجاد مجمع همكاري‌هاي چين و آفريقا، مجمع چين و سلا (كشورهاي امريكاي جنوبي و كاراييب)، مجمع چين و آس‌آن، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي شانگهاي و بريكس قصد دارد در پروژه‌هاي اصلي منطقه‌اي حضوري فعال و موثر داشته باشد. از سال 2013 كمك‌هاي خارجي چين وارد مرحله جديدي شده است. طي اين روند چين به تدريج به يك كشور اصلي اعطا‌كننده كمك‌هاي خارجي تبديل شده است. هدف ابتكار كمربند- راه توسط چين كه يك طرح فراگير منطقه‌اي در برگيرنده 65 كشور و داراي ابعاد متعدد و مختلف اقتصادي- تجاري، علمي- فرهنگي و حتي ژئوپليتيك و امنيتي است. همچنين تاسيس بانك توسعه زيرساخت‌هاي آسيا و بانك توسعه جديد اقداماتي هستند كه به موجب آن كمك‌هاي توسعه خارجي چين شكل يك حمايت نهادي به خود گرفته است. ابزارهاي حضور چين در اين ابرجريان‌هايي كه در مناطق جهان راه انداخته است بيشتر اقتصادي و با ابعاد توليدي- تجاري است. چين قصد دارد در زنجيره توليد و تجارتي كه در جهان راه انداخته است مثل خون در رگ‌هاي توليدي - تجاري جهان جريان داشته باشد و عدم حضورش به معني مشكل و عدم حيات در يك منطقه تلقي شود. گواه بر اين مدعا زنجيره توليد ارزش افزوده‌اي است كه چين حتي در شبكه حمل‌ونقل و كشتي‌هاي باري خود ايجاد نموده است بدين معني كه به‌طور مثال براي توليد لباس پيله‌كرم‌هاي ابريشم در كشتي تبديل به نخ و پارچه و محصول نهايي مي‌گردند. در چنين زنجيره توليد ارزش‌افزوده‌اي كه چين رهبري بلامنازع آن را در اختيار دارد جا و نقش كشورهاي ديگر كجا خواهد بود؟ كشورهاي ديگر به عنوان مصرف‌كننده يا بخشي از زنجيره توليد چيني خواهند بود يا نقش تسهيل‌گر و كمك‌كننده خواهند داشت؟
در تنظيم و تدوين راهبردهاي سياست خارجي بايد اين روندهاي موثر جديد را مورد توجه قرار داد. الزامات حضور موثر در چنين ساختار چندجانبه‌اي چه خواهد بود؟
يكي از دلايل توفيق اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته مثل چين- ويتنام- مالزي را مي‌توان تغيير نگرش سياسي از رهيافت دوست/ دشمن به شريك يا عناصر تركيبي كه داراي مضار و بار منفي هستند، دانست. اصلاح قوانين به منظور بهبود فضاي سرمايه‌گذاري خارجي و ارتقاي صادرات و در نهايت تمركز بر سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها مي‌تواند جايگاه قابل قبولي براي كشورمان در اين ساختار دست و پا كند.
در غير اين صورت نقش كشورمان در ابر جريان‌ها (مگا ترندها) يي كه چين راه انداخته است چه خواهد بود؟ ايران در كجاي اين زنجيره توليد و تاميني كه چين درصدد ايجاد آن در جهان است قرار خواهد گرفت. آيا صرفا تابع ارباب جديد اقتصادي جهان خواهد بود و اجازه خواهد داد اين كشور از امكانات ترانزيتي و لجستيكي ايران در منطقه با قيمتي ارزان و به صرفه استفاده نمايد؟ انتخاب ما چيست؟ جهت‌گيري سياست خارجي و سياست‌هاي اقتصادي و تجاري ما چگونه است؟ ايران اكنون بايد در چنين شرايط پويايي كه در آن جهان به سرعت در حال تغيير است جايگاه خود را تعيين كند. مي‌خواهيم بخش مهم و قابل توجهي از اين زنجيره باشيم يا سهم‌الشركه‌اي هرچند اندك اتخاذ نماييم يا مي‌خواهيم يك بازار مصرف و يك راه ميانه ارزان براي ساير كشورهاي منطقه باشيم؟ انتخاب با ماست.