بودجه‌ريزي با فرض ادامه تحريم‌ها به اتكاي درآمدهاي مالياتي است
قدم بزرگ اولين بودجه
براي تيم رييسي
گروه: اقتصادي
مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته با بيان اينكه لايحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحريم‌ها بسته شده، تاكيد كرد: ما از لغو تحريم‌ها و استيفاي حقوق ملت استقبال مي‌كنيم، اما با توجه به سوابق كشورهاي غربي دوباره كشور را هشت سال معطل مذاكرات نمي‌كنيم تا سفره مردم بيش از اين آسيب نبيند. ميركاظمي همچنين اعلام كرد: اگر در كشور تورم كنترل شود و فضاي كار براي مردم فراهم گردد، قطعا گره‌هاي اقتصادي باز خواهند شد، در بودجه سال آينده رشد اقتصادي ۸درصدي با فرض ادامه تحريم‌ها ديده شده است.
اين هدف با توجه به كنترل كرونا و ركود ناشي از عملكرد دولت قبل واقع‌بينانه است. البته كه صحبت‌هاي ميركاظمي آن‌هم در شرايطي كه به گواه آمارهاي رسمي، وضعيت كشور به خصوص در حوزه درآمدهاي نفتي و ارز وارداتي با چالش مواجه شده، نوعي خوش‌بيني نسبت به آينده اقتصادي كشور است.
در تمام سال‌هاي پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام، مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي مانند تورم، پايه پولي، نقدينگي و بدهي مجموعه دولت به بانك مركزي به بالاترين حد خود افزايش يافته است. در آخرين گزارش مركز آمار از شاخص قيمت مصرف‌كننده در كشور، 25 استان نرخ تورمي بالاتر از 44.4درصد ميانگين كشوري داشتند. در حالي كه در آبان سال 99 حدود 11 استان تورمي بيشتر از ميانگين كشوري داشتند. براساس گفته‌هاي كارشناسان زماني صحبت‌هاي ميركاظمي درخصوص بودجه مي‌تواند به واقعيت تبديل شود كه بودجه كاملا انقباضي بسته شود. بدين معنا كه دولت از هزينه‌هاي خود و معافيت‌هاي مالياتي به‌شدت بكاهد. بايد ديد در عمل بودجه سال 1401 چگونه خواهد بود.
بودجه سال آينده انقباضي است
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در واكنش به سخنان رييس سازمان برنامه و بودجه در مورد بستن بودجه سال آينده با فرض ادامه تحريم‌ها به «اعتماد» گفت: به اعتقاد من اين نوع بودجه‌ريزي مثبت است، چراكه همه دولت‌ها در ايران بودجه را بدون كسري مي‌بندند و درنهايت بارها ديده‌ايم كه درآمدها محقق نمي‌شود و هزينه‌ها به دليل افزايش تورم بالا مي‌رود و كسري بودجه رقم مي‌خورد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: حال اگر اين ادعا مطرح مي‌شود كه بودجه سال 1401 بدون كسري و بدون اتصال به نتيجه مذاكرات با غرب بسته شده به اين معناست كه اين بودجه يا انقباضي است (رشدي در كار نيست و با كاهش همراه است)، يا درآمدها از طريق درآمدهاي غيرنفتي در بودجه تامين مي‌شود.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه اگر در مذاكرات به نقاط مثبتي دست پيدا كنند به اين معني خواهد بود كه تحريم‌ها كمتر مي‌شود و ميزان صادرات نفتي نيز افزايش پيدا مي‌كند و درآمدهاي نفتي نيز به‌موقع به كشور بازخواهد گشت.
بغوزيان تصريح كرد: بنابراين به نظر مي‌رسد درآمدهاي نفتي را به همين ميزاني كه امسال محقق شده در نظر گرفته‌اند و اگر بودجه رشدي هم داشته باشد به اتكاي درآمدهاي مالياتي و عوارض است و در صورتي كه فرار مالياتي و معافيت‌ها هم كمتر از قبل شود، مي‌تواند در اين بخش موثر باشد.
معرفي پايه‌هاي مالياتي جديد
او با اشاره به سخنان وزير اقتصاد در زمينه تامين بودجه ادامه داد: يكي از مواردي كه ايشان عنوان كرد در زمينه معرفي پايه‌هاي مالياتي جديد بود كه با سخنان رييس سازمان بودجه هم همخواني دارد اما بايد ارقام بودجه سال آينده نسبت به بودجه 1400 مورد ارزيابي قرار گيرد كه آيا اين ارقام كمتر شده يا بيشتر از قبل شده است و اين رشد به چه ميزان بوده و آيا منجر به كسري خواهد شد يا خير، ضمن آنكه به درآمدهاي بيشتر نفتي هم وابسته نباشد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در صورتي كه بودجه كشور بدون وابستگي‌ها به درآمدهاي نفتي و نتيجه مذاكرات باشد اين امر مثبت خواهد بود، گفت: اين اقدام دولت براي بازار اين پيام را به دنبال دارد كه دولت هزينه اضافه‌اي نخواهد داشت و درآمدهاي خود را حتي بيشتر هم در نظر گرفته است و قصد اين را ندارد كه از جيب مردم (بورس و ارز و...) برداشت كند، بنابراين انتظارات تورمي هم كمتر مي‌شود.
اگر سناريوي مذاكرات
به بن‌بست بخورد چه مي‌شود؟
اين اقتصاددان تصريح كرد: اما در صورتي كه درآمدهاي مالياتي و نفتي دولت براساس پيش‌بيني‌ها محقق نشود داستان متفاوت خواهد شد و در صورتي كه سناريوي مذاكرات به بن‌بست بخورد به اين معني است كه وضعيت اقتصادي وخيم‌تر از قبل خواهد شد و هزينه‌بر شدن انتقال ارزها به ايران و رشد انتظارات تورمي را به دنبال خواهد داشت و تنها در صورتي كه دولت انضباط مالي داشته باشد مي‌تواند اين بودجه را مديريت كند.
بغوزيان با بيان اينكه رشد 8درصدي اقتصادي هم در كنار مديريت بودجه خواهد آمد، گفت: اين رشد امكان‌پذير است البته در بخش كشاورزي، صنعت و بازرگاني مي‌توان به اين ميزان رشد اميدوار بود اما بايد ديد آيا در بخش نفت هم امكان‌پذير است يا خير.
او با بيان اينكه اين رشد بايد منبعي براي انتقال در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي و... داشته باشد، افزود: حتي مي‌توان به رشد‌هاي اقتصادي بيشتر هم اميد داشت و حالا زمان آن است كه جبران شود اما اينكه از كدام منبع درآمدي بايد باشد كه معمولا اين منابع ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي است و بانك‌ها بايد اين منابع را تامين كنند كه نقش بانك مركزي و سياست‌هاي ارزي در اين ميان مطرح مي‌شود كه مي‌خواهد اين ارز را با چه نرخي به كدام بخش اختصاص دهد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در صورتي كه نرخ ارز را بالاتر درنظر بگيرند اين رشد اقتصادي منفي مي‌شود، زيرا هزينه توليد رشد مي‌كند و به نظر هم نمي‌رسد كه نرخ ارز را ارزان‌تر درنظر بگيرند، زيرا قيمت دلار اين روزها مجددا به كانال 30 هزار تومان بازگشته است و دولت نيز قصد دارد ارز 4200 تومان را براي سال آينده حذف كند.
سازمان‌ها و نهادهايي كه همنوازي نمي‌كنند
او گفت: مجموعه اين تصميمات در كنار هم و همسو با يكديگر آهنگ قشنگي مي‌شود نه اينكه سازمان برنامه پيانيست باشد و بانك مركزي در كنار آن دهلي را بنوازد كه اصلا با نت سازمان برنامه همخواني نداشته باشد و صداي آن گوشخراش شود و در كنار آن دولت هم با اين كسري بودجه‌اي كه دارد ويولني با آهنگ ديگر بنوازد كه تنها نتيجه آن اين است كه قشر فقير جامعه را فقيرتر مي‌كند.
بغوزيان با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد برنامه خود را ارايه دهد، افزود: سيستم بانكي كشور هم بايد با ساير سازمان‌ها همراه شود تا بتوان بدون نگاه به نتيجه مذاكرات برنامه‌ريزي درستي داشت.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بستن بودجه تحريمي منجر به فرار سرمايه‌ها از كشور نخواهد شد، خاطرنشان كرد: زماني كه نتيجه مذاكرات به سمت وخامت پيش مي‌رود مسلما خروج سرمايه را در پي دارد همان‌گونه كه تاكنون هم بوده و سرمايه ايرني‌ها به سوي تركيه و امارات و كشورهاي اروپايي رفته است و اگر هم تاكنون چشم‌هاي‌مان را بسته‌ايم تنها بسته‌ايم كه نبينيم وگرنه اين اتفاق زير پوست اقتصاد رخ داده است و وزارت اقتصاد و بانك مركزي بايد اين قضيه را پايش مي‌كردند اما متاسفانه در اين سال‌ها اهميتي به اين موضوع داده نشده است.