آسيب‌شناسي وضع موجود / قسمت هشتم
علي شكوهي
برخي چنين تصور مي‌كنند كه عملكرد حاكميت در تضعيف جمهوريت به معناي تقويت بعد اسلاميت نظام است در حالي كه چنين نيست. در واقع مفهوم مردم‌سالاري از متن دين استخراج مي‌شود و نفي محتواي جمهوريت يعني دموكراسي و مردم‌سالاري در واقع تنها به زيان جمهوريت تمام نشده، بلكه اسلاميت نظام را هم مخدوش مي‌كند، بنابراين بنده معتقد نيستم كه جمهوريت به نفع اسلاميت كنار گذاشته مي‌شود، بلكه اين بي‌محتوا شدن جمهوري اسلامي است كه هم به زيان جمهوريت است و هم به زيان اسلاميت. نمونه بارز اين امر را در نوع تبليغي كه اكنون براي نظريه ولايت فقيه مي‌شود، شاهديم.
پنجم- ولايت فقيه سازگار با مردم‌سالاري
من هميشه به نظريه ولايت فقيه معتقد بوده‌ام، اما قبل از آن به فلسفه حكومت در اسلام توجه داشته‌ام چون معتقدم اگر مباني و انديشه فلسفي مشخصي در حوزه سياست مورد توجه نباشد، فهم از حكومت اسلامي و چارچوب آن از جمله فهم از نظريه ولايت فقيه هم دچار مشكل مي‌شود. فلسفه حكومت در اسلام را هم بيش از همه در خطبه 216 نهج‌البلاغه يافته‌ام و بنابراين معتقدم هر فهمي از ولايت فقيه كه با نظر امام علي(ع) در اين خطبه تناسب نداشته باشد، بايد كنار گذاشت. مطابق اين خطبه، هيچ حق يك‌طرفه نداريم، بلكه حق براي هر كسي وضع بشود، حتما حق متقابلي هم براي ديگران وضع خواهد شد. بنابراين حاكمان در مقابل مردم حق دارند اما مردم هم به صورت متقابل از حقوقي برخوردارند و جامعه فقط هنگامي رنگ صلاح را به خود خواهد ديد كه اين حق دوطرفه رعايت شود و يك طرف نخواهد حق ديگران را ادا نكند. به گفته امام علي (ع) تنها خداست كه داراي حق يك‌طرفه است و مي‌تواند از بندگانش اطاعت بخواهد كه او هم با بخشش و لطفش اين اطاعت را جبران مي‌كند، اما در ميان بندگان از جمله در حوزه حكومت، هيچ‌كس نيست كه حق يك‌طرفه داشته باشد. در اين خطبه امام علي(ع) از مردم انجام اموري را انتظار دارد و حاكمان را هم مامور به اداي حقوق متقابل دانسته و از جمله نقد قدرت و نصيحت كردن مسوولان حتي امام معصوم را ضروري مي‌داند. سال‌ها قبل در مقاله‌اي (ضرورت فهم فرارونده از نظريه ولايت فقيه) ديدگاه خودم را درباره ولايت فقيه نگاشتم و در اين نوشته برخي نكات آن را برجسته مي‌كنم تا بگويم نظريه ولايت فقيه مي‌تواند با قرائتي دموكراتيك خوانش شود و در تعارض با حاكميت ملي قرار نگيرد ولي متاسفانه آنچه به عنوان نظريه ولايت فقيه در سال‌هاي اخير در سراسر كشور آموزش داده مي‌شود؛ كاملا در تعارض با اصل جمهوريت نظام قرار دارد. متاسفانه بايد تاكيد كنم نظريه موجود نه به امام خميني(ره) تعلق دارد و نه به آيت‌الله خامنه‌اي، بلكه متعلق به همان فقيه ضدجمهوريت در حوزه علميه است كه در چند دهه گذشته جايگزين نظريه مقبول قبلي شده است. به گمان من اعتقاد به ولايت فقيه، سه مفهوم محوري را شامل مي‌شود:
الف- جوامع بشري از جمله جامعه مسلمانان، نيازمند حكومت است.
ب- اسلام، دين سياست و حكومت است و حوزه اجتماعيات از دايره احكام و عقايد ديني خارج نيست.
ج- زعامت و سرپرستي امور مسلمين را با بودن فقيه صالح جامع‌الشرايط نبايد به غيرفقيه سپرد.
مفاهيمي مانند مدت‌دار بودن يا مادام‌العمر دانستن دوره حكومت ولي فقيه، ميزان اقتدار شخص فقيه، انتخاب مستقيم يا غيرمستقيم فقيه حاكم، چگونگي نظارت بر عملكرد ولي فقيه، منصوب يا منتخب دانستن فقيه، مجاز دانستن يا ندانستن نقد رهبري در نظام ولايت فقيه و مواردي اينچنيني، از لوازم ضروري و ذاتيات نظريه ولايت فقيه نيست و اختلاف در اين حيطه، هيچ‌كس را مادامي كه به آن سه اصل بنيادي معتقد است، از دايره طرفداران اين نظريه خارج نمي‌كند. مفهوم ولايت فقيه به امر تشكيل حكومت بازمي‌گردد و از مباحثي چون افتاء، قضا و امور حسبيه كه عموم فقهاي شيعه به آن معتقدند، فراتر مي‌رود و تشكيل حكومت و كسب قدرت را نيز در برمي‌گيرد.
مشروعيت به مفهوم نفوذ راي حكومت و حاكمان، مطابق نظريه ولايت فقيه، داراي دو اصل است: اول، صلاحيت شخص فقيه (مشروعيت ديني) و دوم، خواست و راي ملت (مشروعيت مردمي) و بنابراين، «مشروعيت» محل تلاقي «حقانيت» و «مقبوليت» است. اين سخن بدين معناست كه هر فقيهي به صرف داشتن صلاحيتهاي ديني، داراي نفوذ راي حكومتي نيست، مگر آنكه مردم – به واسطه يا بي‌واسطه – او را براي اين مسووليت برگزيده باشند.
اينگونه نيست كه خبرگان پس از انتخاب رهبري، مسووليتي نداشته باشند، بلكه مكانيسم نظارت خبرگان بر رهبري، براي هميشه پابرجاست و عنصر اطمينان‌بخش به مردم در زمينه بقاي صلاحيتهاي ولي فقيه محسوب مي‌شود و البته كشف خبرگان در زمينه از دست رفتن صلاحيتهاي ولي فقيه به همان ميزاني حجت است كه كشف‌شان در داشتن صلاحيتهاي وي.
نظارت بر عملكرد و صلاحيتهاي فقيه حاكم، از لوازم و ضروريات نظريه ولايت فقيه است. اين سخن به اين معناست كه اطمينان از تداوم صلاحيتها براي نفوذ راي حاكم، ضروري است و اين امر با يك روند دايمي نظارتي، دست يافتني است. در واقع نه تنها نظارت بر عملكرد فقيه و صلاحيتهاي وي، به تضعيف اطاعت‌پذيري مردم نمي‌انجامد، بلكه باعث اطمينان مردم به بقاي اين شرايط در فقيه حاكم مي‌شود. نظارت هم جز از طريق نظارت بر عملكردها و نتايج تصميمات و تطبيق مواضع و عمل رهبري با شرع و قانون اساسي و جهتگيري ها و مواضع عام و فراگير نظام اسلامي، شدني نيست و بدون دخالت در اين حوزه‌ها نمي‌توان بر بقاي صلاحيت رهبري حكم كرد. خبرگان به عنوان نهادي كه رهبري را برمي‌گزيند و بر صلاحيتهاي وي نظارت مي‌كند و در صورت نياز، او را معزول مي‌كند، بايد از حوزه رهبري، مستقل و از نفوذ وي مصون باشد و شائبه دخالت و تاثيرگذاري رهبري در تصميمات آن به حداقل برسد. اين نهاد در قانون اساسي، مستقل‌ترين نهاد جمهوري اسلامي در نظر گرفته شده است، زيرا بزرگترين و مهمترين تصميم كشور را به نمايندگي از مردم اخذ مي‌كند. طبعا همه افراد براي گسترش اقتدار خود، تمايل دارند كه از دايره نظارت نهادها و افراد ديگر، خارج بمانند و اين امر درباره نهاد رهبري هم قابل تصور است، هرچند انگيزه اين تمايل، خدمت به اسلام و مسلمين باشد، اما بايد در نظر گرفت كه استقلال مجلس خبرگان نبايد به هيچ دليلي مخدوش شود، زيرا اين مجلس، ضامن تداوم صلاحيتهاي رهبري در شخص ولي فقيه است و كمترين شائبه در اصل اعمال نظارت از سوي خبرگان، بقاي صلاحيتهاي ولي فقيه را نيز زير سوال مي‌برد. ادامه دارد