نقد يك اقتصاددان به برنامه تازه وزير اقتصاد براي كاهش تورم:
اين برنامه‌ها روي كاغذ مي‌مانند
روز گذشته سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي درباره جزييات نشست ستاد اقتصادي دولت، اعلام كرد: در جلسه ستاد اقتصادي دولت، كليت نقشه راه وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه رشدآفريني و افزايش توليد از يك سو و همچنين مهار تورم از سوي ديگر مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.وزير اقتصاد گفته است: با توجه به اينكه دولت سيزدهم در يكي از پايين‌ترين درآمد‌هاي سرانه مردم ايران بر سر كار آمد، بنا شد از طريق دو دسته اقدامات، به افزايش توليد و سهولت محيط كسبوكار كمك شود. ابتدا كاهش اصطحكاك‌هاي توليد و كسبوكار از طريق ثبت‌محور شدن حدود يك‌سوم فعاليت‌هاي كسبوكار، تامين مالي زنجيره‌اي براي كسب‌وكار‌ها و افزايش ماليات بر سوداگري هم‌زمان با كاهش نرخ ماليات بر توليد در دستور كار قرار گرفته است.
اما اين اهداف و راهبردهايي كه ارايه شده چقدر قابل تحقق و چقدر بلندپروازانه است؟
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان در واكنش به تاييد كليات نقشه راه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد رشد غيرتورمي توليد معتقد است: طي سه دهه گذشته كه تحريم‌ها به اين شدت سنگين نبودند بهترين برنامه‌هاي اقتصادي آماده و نوشته شدند اما هيچ‌كدام به درستي اجرا نشدند.او در ادامه به «اعتماد» گفت: آقايان يا خبر ندارند يا خودشان را به بي‌خبري مي‌زنند كه در برخي موارد اين دستورات و دستورالعمل‌ها يا بخشنامه‌ها به دليل بروكراسي‌هاي ناكارآمد و موانع كسب‌وكاري كه همچنان وجود دارد حتي از سطح وزارتخانه هم خارج نشده است.اين اقتصاددان تصريح كرد: برخي از وزرا مي‌انديشند كه آنچه در اتاق‌هاي‌شان تصميم مي‌گيرند به همان راحتي كه از ذهن‌شان روي كاغذ نقش بسته مي‌توانند آن را اجرايي كنند.افقه با بيان اينكه بايد ديد براي از بين بردن موانع كسبوكار چه اقداماتي انجام داده‌اند خاطرنشان كرد: مشكل عمده ما بروكراسي‌ها و ناكارآمدي‌ها در داخل كشور با وجود تضاد قوانين متعدد و مكرر در كنار ضعف مديران است كه منجر شده كاركنان با بهره‌وري بسيار پاييني فعاليت كنند.
در نظام بين‌المللي، كشورها منافع خودشان را به خطر نمي‌اندازند
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: ترديدي وجود ندارد تا زماني كه تحريم‌ها برداشته نشود هيچ‌كدام از اين برنامه‌ها اجرايي نخواهد شد مگر اينكه برنامه‌هايي پشت پرده در دست اجرا باشد و كشورهايي مانند چين و روسيه قول‌هايي به مسوولان داده باشند كه اين موضوع هم كمي بعيد به نظر مي‌رسد زيرا در نظام بين‌المللي اين كشورها منافع خودشان را به خطر نمي‌اندازند و هيچ‌وقت هم به وعده‌هايي كه در گذشته داده‌اند عمل نكرده‌اند.افقه تصريح كرد: انتظار از وزير امور اقتصاد و دارايي اين بود كه ايشان راهكاري براي رفع موانع توليد ارايه دهد نه اينكه مجددا نقشه راه بدهد، ضمن آنكه مواردي كه به آن اشاره شده عمدتا به تصور اين است كه سرمايه‌گذاري وجود ندارد و منابع جذب سرمايه را مطرح كرده‌اند اين در حالي است كه در سه دهه پس از جنگ با كمبود سرمايه مواجه نبوده‌ايم بلكه با فراري دادن سرمايه‌ها مواجه بوده‌ايم كه اغلب به دليل ناكارآمدي نظام اداري بوده است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: زماني كه مشكل تحريم‌ها هم مطرح نبود چندان از سرمايه‌هاي داخلي استفاده نمي‌شد و علت آن هم فرار سرمايه‌هاست كه محدود به دو، سه سال قبل نيست و از ابتداي دهه 70 به دليل بي‌ثباتي‌هاي سياسي به وجود آمد.
او تصريح كرد: پس از محاكمه آقاي كرباسچي كه زنگ خطر ناامني مديريتي در كشور را به صدا درآورد، رييس وقت قوه قضاييه آقاي شاهرودي اعلام كرد كه چندين ميليارد دلار از ايران خارج شده و اغلب در دوبي سرمايه‌گذاري شده است.
افقه با بيان اينكه ما با مشكل سرمايه مواجه نيستيم ادامه داد: بخش قابل توجهي از واحدهاي اقتصادي در ايران ظرفيت خالي دارند كه بايد براي آنها كاري كرد و تا زماني كه فكري براي اين واحدهاي سرمايه‌گذاري نشده نبايد به دنبال سرمايه جديد رفت.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد در مورد افزايش ماليات سوداگرانه افزود: اين برنامه‌ها تنها روي كاغذ هستند و اصلا برنامه تازه‌اي نيست اما متاسفانه زماني هم كه به مرحله عمل رسيد قابل انجام نبوده است.افقه تصريح كرد: در شرايط فعلي و با وجود تحريم‌ها تنها در صورتي كه فكري به حال رفع موانع كسبوكار شود بخشي از مشكلات شايد حل شوند كه آن هم با اقدام يك وزارتخانه قابل حل نيست و كل حاكميت و مجموعه قوا بايد در جهت اين موضوع عمل كنند تا شايد بتوان تا 20 درصد به رونق توليد دست يافت.
ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي كم نيستند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: براي رسيدن به تحرك اقتصادي و پر كردن ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي به يك اجماع كلي نياز است چرا كه با اين اتفاقاتي كه پس از تحريم‌ها به وجود آمد باعث شد تا ما از برنامه‌هاي اقتصادي عقب مانديم.او با بيان اينكه بدون رفع تحريم‌ها مشكلات جدي قابل حل نيستند، گفت: اين برنامه‌هاي موقتي كه اعلام مي‌شوند در حد مسكن هستند و حتي اگر اين اقدامات هم قابل انجام باشد تغييرات اساسي در كوتاه‌مدت قابل مشاهده نخواهد بود.افقه تصريح كرد: براي حل مشكلات اقتصادي بايد مذاكرات رفع تحريم‌ها انجام شود اما اينكه چگونه مي‌خواهند اين مذاكرات را پيش ببرند سياستمداران كشور خود بهتر مي‌دانند چطور مي‌توانند به مذاكرات برد- برد دست پيدا كنند.اين كارشناس اقتصادي گفت: در كنار آن بايد در نظام استخدامي مديران كشور دقت شود و اگر اصراري از سوي حاكميت وجود دارد تا با وجود تحريم‌ها اقتصاد كشور پيش رود بايد فكري هم براي آستانه صبر مردم شود تا بتوانند به عنوان مثال براي 2 تا 4 سال تحمل كنند تا تحولات ساختاري در كشور صورت گيرد، در غير اين صورت تصور بنده اين است در نهايت مجبور مي‌شوند اقداماتي انجام دهند كه يا هزينه توليد و مشكلات سياسي و اجتماعي افزايش پيدا مي‌كند يا اينكه تن به خواسته‌هاي غرب براي رفع تحريم‌ها مي‌دهند.