نتايج احياي مذاكرات وين

دولت سيزدهم به رياست آقاي رييسي در حالي زمام امور را به دست گرفت كه وارث يك پرونده مهم ناتمام در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران موسوم به مذاكرات احياي برجام در وين بود؛ موضوعي كه شش دور مذاكره براي احياي آن در دولت قبل در وين صورت‌ گرفته بود، اما به تقاضاي رييس‌جمهور منتخب براي مطالعه متن مذاكرات صورت‌ گرفته و مشخص شدن تيم مذاكره‌كننده جديد متوقف شد. با تشكيل دولت و مشخص شدن مسوول دستگاه ديپلماسي، به‌‌رغم تاكيد رييس‌جمهور بر تعامل با جهان و ادامه مذاكرات پرونده برجام مشروط به نتيجه‌بخش بودن آن، واقعيت امر اين است كه تاكنون اقدام جدي در اين حوزه صورت نگرفته است البته بعيد به ‌نظر مي‌رسد كه تيم جديد مذاكره‌كننده فرصت مطالعه شش دور مذاكرات قبل را تا به‌ حال پيدا نكرده باشد. تلاش‌هاي ديپلماتيك روسيه، چين و ساير كشورهاي اروپايي نيز براي احياي سريع مذاكرات وين به نتيجه نرسيده و زمان سررسيد واقعي تاريخ به زودي اعلام‌ شده از سوي وزير محترم امور خارجه براي آغاز مذاكرات هنوز مشخص نيست. سفر مديركل آژانس بين‌المللي انرژي انرژي هسته‌اي و همچنين معاون مسوول سياست خارجي اروپا به ايران نيز نتوانسته است سبب اعلان تاريخ دقيق از سوي مسوولان دستگاه ديپلماسي ايران براي احياي مذاكرات وين شود. به ‌نظر مي‌رسد با توجه به تاكيد رييس‌جمهور بر مردمي بودن دولت خود و شفافيت بهتر است نامبرده به ‌صراحت تصميم خود را حداقل براي يك‌بار هم كه شده براي افكار عمومي در داخل مشخص و آنها را از يك سردرگمي نجات دهد، چراكه تداوم چنين وضعيتي از نظر سياسي، اجتماعي، اقتصادي و رواني مي‌تواند پيامدهاي ناگواري براي جامعه داشته باشد. اگر دولت محترم به اين نتيجه رسيده كه برجام و تلاش براي احياي آن اشتباه است به ‌صراحت به مردم اعلام و وعده انتخاباتي خود را كنار بگذارد و در غير اين صورت تكليف موضوع را در اسرع وقت روشن كند. اما نگارنده بر اين باور است كه در صورت بازگشت سريع دولت به مذاكرات وين و به نتيجه رسيدن آن اين عملكرد مي‌تواند هم در حوزه داخلي و هم در حوزه خارجي نتايج ملموسي براي نظام و دولت سيزدهم داشته باشد كه ذيلا به آن اشاره خواهد شد. در حوزه داخلي بازگشت دولت به مذاكرات و به نتيجه رساندن آن مي‌تواند پيامدهاي زير را براي دولت سيزدهم و حاكميت داشته باشد: 1- افزايش اعتماد سياسي و سرمايه اجتماعي دو مقوله‌اي در تامل در وقايع و رويدادهاي ايران در چند سال اخير بيانگر اين مهم است كه اين دو مولفه به ‌شدت كاهش يافته است. 2- تقويت پايگاه مردمي دولت؛ شعار دولت سيزدهم مردمي بودن دولت است و تحقق اين شعار رابطه تنگاتنگي با عملكرد دولت در حوزه‌هاي مختلف به‌ويژه سياست خارجي دارد، چراكه عملكرد دولت در سياست خارجي مي‌تواند سبب افزايش يا كاهش پايگاه مردمي دولت شود.

3- بهبود وضع اقتصادي مردم به دليل تاثير آن بر كاهش انتظارات تورمي و كوتاه شدن دست دلالان از بهره‌برداري از پيامدهاي رواني نامشخص بودن آينده مذاكرات. 4- آماده‌سازي فضا براي عملي كردن تصميم دولت جهت انجام بزرگ‌ترين جراحي اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير يعني كنار گذاردن ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي و توزيع يارانه نقدي به جاي آن. 5- خلع‌سلاح منتقدين دولت و جناح‌هاي سياسي مخالف او كه دولت را در سياست خارجي متهم به راديكال بودن مي‌كنند. 6- افزايش اميد در جامعه و نزولي كردن روند مهاجرت نخبگان علمي و سرمايه‌هاي مالي از كشور؛ براي آگاهي از اهميت موضوع همين را بس كه بر اساس گزارش آمار بانك مركزي از سال 1384 تاكنون بيش ‌از 176ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج و به‌ويژه در سه كشور همسايه يعني تركيه، امارات و گرجستان صرف خريد مسكن شده است. 7- افزايش سرمايه‌گذاري در داخل از سوي بخش داخلي و تحقق شعار اصلي دولت يعني افزايش توليد و اشتغال به عنوان نياز اصلي جامعه. اما از نظر بين‌المللي نيز بازگشت سريع به مذاكرات وين و به نتيجه رسيدن رساندن آن مي‌تواند نتايج مثبتي براي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل داشته باشد: 1- ناكام گذاردن امريكا در همراه كردن طرف‌هاي ديگر مذاكره‌كننده به ويژه روسيه و چين با خود به‌ منظور احياي اجماع بين‌المللي عليه ايران و ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت. 2- خلع‌سلاح سياسي مخالفان جمهوري اسلامي ايران در منطقه به‌ويژه رژيم صهيونيستي و كاستن از كارآمدي حربه ايران‌هراسي. 3- فراهم شدن فرصت براي موفقيت دولت در حوزه سياست خارجي منطقه‌اي خود در شمال و جنوب، چراكه بازگشت ايران به جامعه بين‌الملل مي‌تواند پيش‌درآمد گسترش روابط با همسايگان در شمال و جنوب باشد به خصوص با توجه به اينكه بسياري از اين كشورها از نظر خارجي به غرب و به‌ويژه امريكا وابسته‌اند. 4- افزايش توان مانور ديپلماتيك ايران در سياست شرق‌گرايي خود به‌ويژه در روابط با چين و روسيه به ‌خصوص با توجه به اينكه سياست دو كشور در قبال برجام بازگشت سريع ايران به مذاكرات وين و احياي مذاكرات از مرحله متوقف ‌شده است. 5- فراهم شدن فرصت براي كارگزاران ديپلماسي ايران براي استفاده از فضاي ايجاد شده در منطقه به ‌دنبال خروج نيروهاي امريكايي از منطقه به ‌منظور احياي نفوذ و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه‌اي. 6- كمك به حل مناقشات منطقه‌اي و جلوگيري از شكل‌گيري كانون‌هاي بحران در اطراف مرزهاي ايران. 7- تقويت بعد ميداني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به دليل بهبود اوضاع اقتصادي و سياسي در داخل. 8- فراهم شدن فرصت براي سرمايه‌گذاران خارجي جهت ورود به بازارهاي ايران و بهبود وضعيت كسب‌وكار.  لذا نگارنده بر اين باور است كه بازگشت به مذاكرات نه‌تنها براي دولت سيزدهم نتايج منفي ندارد، بلكه هم به‌ لحاظ داخلي و هم به‌ لحاظ خارجي مي‌تواند دولت را در نيل به اهداف خود ياري دهد، مضافا اينكه در صورت نرسيدن مذاكرات به نتيجه دولت به ‌راحتي مي‌تواند افكار عمومي در داخل را قانع و مقصر را طرف‌هاي ديگر مذاكره‌كننده معرفي كند. در چنين شرايطي قطعا افكار عمومي شرايط دولت را درك و حاضر به همكاري با او جهت مقابله با پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي ناكام ماندن مذاكرات خواهند بود.