اصلاح‌طلبان و چالش‌هاي پيش‌رو- قسمت پنجم
علي شكوهي
اصلاح‌طلبان در تعريف هويت اصلاح‌طلبي دچار اختلاف‌نظر هستند و براي تعيين سطح مطالبات خود در مقابل حاكميت هم وحدت‌نظر ندارند اما در عين حال در بسياري از محورها ميان آنان توافقاتي وجود دارد كه هم در تعريف هويت آنان دخيل است و هم مطالبات اصلاح‌طلبانه در اين مقطع از حيات جمهوري اسلامي را بيان مي‌كند. در اين بخش آخرين شاخصه‌هاي قابل ذكر در اين حوزه را مختصرا مورد توجه قرار مي‌دهم.
ط- بي‌طرفي نهادهاي حاكميتي در منازعات سياسي: مطابق قانون اساسي، تكثر سياسي از جمله وجود احزاب و جريان‌هاي سياسي در جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شده و رقابت انتخاباتي ميان بازيگران سياسي امري متعارف است. از اين منظر مردم با راي دادن به افراد و احزاب، سليقه مورد قبول سياسي خود را مورد حمايت قرار خواهند داد و جايگاه آنان را در حاكميت تثبيت خواهند كرد. اصلاح‌طلبان معتقدند در كنار اين عرصه رقابتي، نهادهايي در نظام هستند كه جايگاهي فراتر از منازعات سياسي و حزبي دارند و اساسا نبايد در اين‌گونه منازعات حضور و نقش داشته باشند. از نظر آنان نهادهايي مانند رهبري، قوه قضاييه، شوراي نگهبان، صدا و سيما، نيروهاي مسلح، ائمه جمعه و موارد مشابه، بايد از دايره منازعات حزبي و رقابت‌هاي سياسي بيرون بمانند و آبرو و اعتبار آنان خرج به قدرت رسيدن طيف و جرياني خاص نشود. درباره ضرورت حفظ جايگاه فراحزبي نهاد رهبري چيزي نمي‌گويم اما طبيعي است كه قوه قضاييه اگر مستقل نباشد و در تشكيل پرونده و صدور حكم و افشاي فسادها و اعلام مواضع، از جريان سياسي خاصي جانبداري كند، ضربه‌اي كاري به اعتماد مردم خواهد زد. شوراي نگهبان هم اگر جانبدارانه عمل كند درواقع اعتبار يك نهاد داوري را خرج يك طرف منازعه مي‌كند كه قابل دفاع نيست. همين‌گونه است وضعيت صدا و سيما كه خود را ملي مي‌داند يا نيروهاي مسلح كه از تماميت ارضي و حكومت دفاع مي‌كنند و طبعا نبايد با جهت‌گيري سياسي و حزبي عمل كنند و بي‌طرفي خود را به نفع يك سليقه سياسي خاص كنار بگذارند.
ي- عدم مداخله نظاميان در سياست و فرهنگ: عدم مداخله نيروهاي مسلح در موضوعاتي مانند انتخابات، مصداقي از رويكرد بي‌طرفانه نهادهاي حاكميتي است. متاسفانه بعضي از اين نهادها با ناديده گرفتن قانون و با زيرپا گذاشتن وصيتنامه و رويه حكومتي امام خميني، وارد همه‌گونه فعاليتي شده كه متاسفانه جايگاه آنان را از سطح يك نهاد حاكميتي به يك جريان حزبي تنزل داده است. آنان اكنون داراي گرايش سياسي مشخص هستند و با تمام توان در حوزه‌هايي مانند انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري مداخله دارند يعني از ليست يا فردي مشخص دفاع و با رقباي آنان مقابله مي‌كنند. اين نهاد در بخش امنيتي عملا هم‌عرض وزارت اطلاعات عمل مي‌كند، در مسائل اقتصادي طرف دولت در بسياري از پروژه‌هاي اقتصادي و رقيب اصلي بخش خصوصي در اين مسائل است، در بخش رسانه‌اي و فرهنگي با تشكيل قرارگاه‌هاي فرهنگي به شكل گسترده عمل مي‌كنند و چندين و چند خبرگزاري و سايت و حتي شبكه تلويزيوني در اختيار آنان هست و هنگام برگزاري انتخابات، به شكل جدي به نفع فردي خاص و عليه رقيب نامزد مورد حمايت خود وارد صحنه مي‌شوند. اصلاح‌طلبان اين نهاد حاكميتي را در حوزه مسووليت‌هاي ذاتي آنان مورد حمايت قرار مي‌دهند اما كاركرد سياسي و حزبي از سوي اين نهاد را برنمي‌تابند و آن را مخالف قانون، معارض با وصيتنامه امام خميني، در تعارض با تجربيات كشورهاي ديگر و برخلاف مصلحت نظام و خود اين نهاد حاكميتي ارزيابي مي‌كنند.
ك- مخالفت با تفسير رسمي در تحليل رخدادهاي سال 88: چه بخواهيم و چه نخواهيم تاريخ انقلاب اسلامي به قبل و بعد از انتخابات سال 88 تقسيم شده است و نحوه تحليل رخدادهاي آن انتخابات هم از موضوعات اختلافي نيروهاي اصلاح‌طلب با حاكميت و جريان اصولگرا به حساب مي‌آيد. در قرائت رسمي حاكميت، اصلاح‌طلبان در آن انتخابات خود را براي يك انقلاب مخملي براي براندازي نظام مهيا كرده بودند و هر چه پيش آمد بايد براساس اين منطق تحليل شود. در مقابل، اصلاح‌طلبان اين انتخابات را تلاش همه اركان حاكميت براي پيروزي در انتخابات دانسته و نوع برگزاري انتخابات و مقدمات آن را فاسد مي‌دانند و به دليل مداخله نهادهاي حاكميتي و بي‌طرف نبودن نهاد داوري، خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند. برخي اصلاح‌طلبان در مقابل ادعاي انقلاب مخملي، مدعي هستند كه يك نهاد حاكميتي عملا دست به كودتاي انتخاباتي زده است و براي آن شواهدي را هم ارايه مي‌كنند. در اين باره خيلي بسط نمي‌دهم اما گفتن اين معنا را ضروري مي‌دانم كه بعد از گذشت بيش از 12سال از رخدادهاي سال 88 هنوز حاكميت نتوانسته منتقدان و مخالفان تفسير رسمي از انتخابات سال 88 را قانع و با خود همراه كند و اين اختلاف تحليل همچنان باقي مانده است. در عين حال اصلاح‌طلبان خواستار آن هستند كه حكومت با درنظر گرفتن گذشت اين همه سال و نداشتن منطق برتر براي مجاب كردن مخالفان، بايد دست به كاري ضروري بزند و بدون ورود مجدد به ماهيت آن رخدادها، نقطه پاياني براي آن حوادث بزند. اگر چنين عزمي در حكومت ايجاد شود اولا بايد مبنا بودن آن فتنه در تاييد صلاحيت‌ها و فعاليت نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب كنار گذاشته شود و ثانيا حصر نامزدهاي معترض انتخابات سال 88 پايان يابد و در نهايت اجازه فعاليت سياسي و شركت در انتخابات با تاييد صلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلب در انتخابات متعدد پيش‌رو صادر شود. طبعا اصلاح‌طلبان هم گام‌هاي عملي برداشته شده در اين زمينه را مبناي تنظيم رفتارهاي خود نسبت به حاكميت قرار خواهند داد و اين امر مناسبات اصلاح‌طلبان و حاميانش با حكومت را بهبود خواهد بخشيد.
خلاصه كنم. اصلاح‌طلبان در مجموع خود را در درون حكومت تعريف مي‌كنند چون هويت اصلاح‌طلبانه آنان با شاخصه‌هايي تعريف و تبيين مي‌شود كه مي‌تواند با فهم مردم‌سالارانه از قانون اساسي و حكومت ديني قابل جمع باشد. آنان حق دارند برداشت خود را حق، قانوني، درست و مفيد بدانند و نوع تفسير اقتدارگرايانه از دين و حكومت ديني و قانون اساسي را نپذيرند. در عين حال، نوع برخورد حكومت با اصلاح‌طلبان و نحوه تنظيم مناسبات اصلاح‌طلبان با حكومت از موضوعاتي است كه بدون بررسي آن نمي‌توان درباره چالش‌هاي پيش‌روي اصلاح‌طلبان سخن گفت. ادامه دارد