پيشخوان
روايت سخنگوي اعتمادملي از ديدار با مهدي كروبي
سخنگوي اعتماد ملي روايتي از ديدار اخير خود با شيخ مهدي كروبي به دست داد و گفت: «روز جمعه به اتفاق همسرم پس از ۱۱ سال كه از حصر آقاي كروبي مي‌گذرد، ايشان و سركار خانم فاطمه كروبي را ملاقات كردم.» به گزارش پايگاه خبري- تحليلي ديد‌بان ايران، اسماعيل گرامي‌مقدم ادامه داد: «آقاي كروبي به لحاظ جسمي بر اثر جراحي‌هاي سال‌هاي اخير آسيب زيادي ديده و بدن ايشان تحليل رفته اما از نظر روحي و انديشه‌اي سرزنده و مقاوم هستند و به‌طور كلي بر همان مرام امام(ره) و اصلاح‌طلبي همچنان اصرار دارند.» اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي همچنين درباره انتشار فيلم‌هاي اخير از وضعيت زندان اوين توسط هكرها هم گفت: «انتشار اين تصاوير به وجهه نظام و جمهوريت كشور لطمه وارد كرده و انتظار اين است كه در آينده مسوولان قضايي كشور بهتر است به حقوق زندانيان توجه بيشتري داشته باشند.»
افشاگري لاريجاني درباره ممانعت وزارت بهداشت از واردات واكسن
علي لاريجاني گفت: «با طرف چيني مذاكره كردم كه واكسن بفرستند. قرار شد ۱۸ ميليون واكسن با قيمت ارزان بفرستند كه مسوولان وزارت بهداشت تعلل كردند و اين كار انجام نشد.» به گزارش خبرگزاري برنا، رييس پيشين مجلس گفت: «حدود مردادماه سال گذشته (۱۳۹۹) بود كه ديدم وضعيت كرونا خراب است و با اينكه مسووليتي نداشتم با طرف چيني مذاكره كردم كه واكسن بفرستند. قرار شد ۱۸ ميليون واكسن با قيمت ارزان بفرستند كه مسوولان وزارت بهداشت تعلل كردند و اين كار انجام نشد.»
طرح صيانت كه با قانون اساسي مغايرت دارد، مورد بازنگري قرار گيرد
دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در نامه‌اي خطاب به سران قواي سه‌گانه نسبت به مغايرت طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي با قانون اساسي هشدار داد. محمود صادقي در نامه‌اي خطاب به روساي قواي سه‌گانه نوشت: «اكنون كه قواي سه‌گانه با يكديگر كاملا همسو و همگرا هستند، انتظار مي‌رود يكي از آثار اين همگرايي ايجاد انسجام بيشتر و پرهيز از تداخل وظايف بين قوا باشد و آن‌گونه كه در بند ۱۱ سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري تاكيد شده، صلاحيت ذاتي قواي سه‌گانه در قانونگذاري بيشتر رعايت شود. در اين راستا جا دارد طرح موسوم به صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي كه با اصول مختلف قانون اساسي ناظر به صلاحيت‌هاي ذاتي قواي سه‌گانه، ازجمله اصول ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۷۵، ۷۶، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۸۹، ۱۱۳ و ۱۲۶ مغايرت دارد، مورد بازنگري اساسي قرار گيرد. پيشنهاد مي‌شود براي قانونگذاري منطقي در اين زمينه يك كارگروه مركب از نمايندگان سه قوه و متشكل از كارشناسان و خبرگان حقوقي، اقتصادي و فناوري تشكيل شود و با بازبيني قوانين و مقررات موضوعه فعلي و شناخت خلأهاي موجود و مطالعه تجارب موفق جهاني، چارچوب جامع و متوازني را براي تدوين حقوق ديجيتالي كشور طراحي كند تا ضمن اينكه حكمراني ديجيتالي و امنيت سايبري و منافع و مصالح عمومي كشور را به صورت موثر تامين كند، مسووليت‌هاي حقوقي واسطه‌ها و عرضه‌كنندگان خدمات و پلتفرم‌هاي مختلف، از جمله پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي را به صورت شفاف ضابطه‌مند كند و به معني واقعي كلمه حقوق كاربران فضاي مجازي، شامل حق حريم خصوصي و صيانت از داده‌هاي شخصي، حق تبادل و دسترسي آزاد به اطلاعات و حق مالكيت فكري آنها را صيانت و تضمين كند و در نتيجه بدون اينكه فرصت‌هاي فراوان علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي برآمده از فضاي مجازي را در معرض آسيب قرار دهد، با جلب اعتماد عمومي و مشاركت ذي‌نفعان، تهديدهاي آن را براي اخلاق، فرهنگ و امنيت عمومي جامعه به حداقل برساند.»