حوزه انتخابيه يا امور ملي؟
حسن اعمايي| نهاد نمايندگي در فرانسه از وضعيتي متناقض رنج مي‌برد؛ در اين وضعيت از طرفي براساس تاريخ، فرهنگ سياسي و قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه نمايندگان بايد به صورت جمعي ملت فرانسه را تجسم بخشند و نبايد تصميم‌گيري‌هاي آنها صرفا مبتني بر ترجيحات حوزه انتخابيه باشد. به عبارت ديگر نمايندگان فرانسه قرار بوده از الگوي متولي (1) محور نمايندگي پيروي كنند. از طرف ديگر در عمل نمايندگان مجلس ملي فرانسه (2) در حوزه‌هاي انتخابيه خود كنشگران فعالي هستند و از آن تعريف انتزاعي مفهوم نمايندگي در جمهوري پنجم فاصله مي‌گيرند. پژوهشگران معتقدند به‌دليل فقدان داده‌هاي نظام‌مند حول فعاليت‌هاي نمايندگان مطالعه تنش بين دو بعد ملي و محلي نمايندگي مورد غفلت واقع شده است. به نظر مي‌رسد اين وضعيت متناقض از 3 عامل ناشي مي‌شود:
I. قواعد انتخاباتي: نظام انتخاباتي در حوزه‌هاي تك نماينده با تعداد بالاي نمايندگان (577) به صورت اكثريتي دومرحله‌اي آنها را تشويق مي‌كند تا به حوزه انتخابيه خود بسيار متصل باشند. هر حوزه انتخابيه به‌طور متوسط 125 هزار نفر جمعيت و هشتاد درصد افراد واجد راي دادن دارد و نمايندگان قادرند راي‌دهندگان حوزه انتخابيه را در جلسات مردمي و ساير رويدادها ملاقات كنند و از بخش‌هاي مختلف حوزه انتخابيه بازديد نمايند.
II. ماهيت واحد و غير فدرال دولت و فقدان نمايندگان محلي منتخب و داراي قدرت در فرانسه باعث مي‌شود تا مطالبات محلي شهروندان مستقيما به سمت نمايندگان مجلس ملي هدايت شود. اعمال روند تفويض اختيارات به واحدهاي فرو ملي (region, department and communes) و دموكراتيك كردن نهادهاي محلي از سال 1982 تا 2003 نيز نتوانست تغيير معناداري در اين وضعيت ايجاد كند.
III. پديده ماموريت دوگانه (3): مجوز قانوني مبني بر دارا بودن مقام انتخابي ملي و محلي به‌صورت همزمان خواه ناخواه نمايندگان مجلس ملي را به مطالبات محلي و حوزه انتخابيه متصل مي‌كند. نمايندگاني كه علاوه بر حكم نمايندگي از مقامات انتخابي ديگري مثل شهردار بودن نيز برخوردارند. در اين شرايط معمولا به‌صورت طبيعي مسووليت محلي بيشتري برعهده نماينده خواهد بود. در انتخابات رياست‌جمهوري 2012 حمايت يا لغو حقوقي ماموريت دوگانه يكي از مباحث مناظرات ميان كانديداها بود. مخالفان معتقد بودند اين مساله به ضرر نمايندگي ملي تعريف شده در قانون اساسي است و در مقابل مدافعان معتقد بودند داشتن مقام محلي باعث مي‌شود تا نمايندگان بهتر از وضعيت محلي حوزه انتخابيه آگاه شوند. علاوه بر اين 3 عامل اصلي از موارد ديگري نيز از قبيل احزاب سياسي، ضعف مجلس ملي و انتظارات شهروندان در مقابل نمايندگان نام برده مي‌شود.با استفاده از داده‌هاي پيمايشي در مقايسه نگرش‌هاي نمايندگان در دو مجلس 1970-1969 و 2010 و 2011 مي‌توان اظهار كرد كه در سال 2010 و 2011 نگرش شخصي نمايندگان درمورد مفهوم نمايندگي با دكترين رسمي فرانسه مبني بر نگاه ملي نمايندگان همخواني دارد. همچنين در مقايسه بين سال‌هاي 1970- 1969 و 2011-2010 اين نتيجه مشخص مي‌شود كه نمايندگان به‌دليل تكامل نقش پارلمان در جمهوري پنجم اهميت بيشتري براي كارهاي پارلماني در مقايسه با نمايندگي حوزه انتخابيه قائلند. همچنين درمورد گرو‌ه‌هاي چپ‌گراي پارلماني مي‌توان گفت كه نمايندگان چپ‌گرا در سال 2011 -2010 نسبت به 1970-1969 اهميت بيشتري به كارهاي پارلماني مي‌دهند؛ زيرا سهم نمايندگان سوسياليت كه بيشتر به كارهاي پارلماني متصل هستند، نسبت نمايندگان كمونيست در سال 2010 نسبت به سال 1969 بسيار بيشتر است از طرف ديگر در سال 1969 نمايندگان چپ تجربه‌اي در رسيدن به قدرت در جمهوري پنجم نداشتند در حالي در سال 2010 از اين بخت برخوردار بودند و حتي در سال 2012 از طريق فرانسوا اولاند به قدرت رسيدند و درنتيجه چپ‌ها به نقش سياست‌گذاري اهميت دوچنداني دادند.نويسندگان اين مقاله در گزاره‌اي ديگر نظر نمايندگان را در سال 2011-2010 در مورد سياست‌هاي تخصيصي حوزه انتخابيه در قالب آنچه Pork-barrel politics (4) ناميده مي‌شوند، پرسيدند و ديدگاه نمايندگان در اين مورد تقريبا به صورت مساوي تقسيم شده بود؛ عده‌اي با آن موافق و عده‌اي نيز با آن مخالف بودند. نكته جالب در اين مورد مخالفت شديدتر احزاب چپ‌گرا بود. اين تفاوت به ويژگي‌هاي ايدئولوژيك و سازماني احزاب چپ برمي‌گردد، زيرا اين احزاب اولويت كانديداتوري را به مبارزان حزبي اختصاص مي‌دهند كه هميشه به آرمان‌ها و ايده هاي حزب به عنوان ابزار پاسخگويي ملي وفادار بوده‌اند. به‌طور خلاصه در اين مقاله گرايشات محلي/ملي نماينده در فرانسه تحت‌تاثير عواملي از قبيل مشوق‌هاي انتخاباتي (ساختار اكثريتي حوزه‌هاي انتخابيه، ميزان رقابتي بودن كرسي مدنظر)، ايدئولوژي (احزاب چپ‌گرا و راست‌گرا) و شروط كاري خاص (از قبيل ماموريت دوگانه، جايگاه نماينده در پارلمان) قرار دارد.
توضيح: متن بالا برداشتي از مقاله زير است كه در Journal of Legislative Studies منتشر شده است.
Why do French MPs Focus More on Constituency Work than on Parliamentary Work?