لابي‌گري رسمي و شفافيت پارلماني
عاطفه مرادي اسلام| با اولين اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده حق شكايت از قوانين ناقض منافع شهروندي براي مردم به رسميت شناخته شد اما شايد كسي فكر نمي‌كرد كه سال‌ها بعد، حق لابي مصداق اين اصل قانون اساسي ايالات متحده شناخته شود. نهاد لابي كه ابتداي كار به مثابه يك امر مرموز فسادانگيز شناخته مي‌شد، هم‌اينك نماد خيابان مهمي در واشنگتن دي‌سي به نام K Street شده است و اكثر لابي‌‌ها در آنجا مقر رسمي داشته و شركت‌هاي بزرگي به اين شغل مشغول هستند. همچنين حدود صلاحيت لابي‌گرها و اختيارات و تكاليف قانوني آنها در مصوبه Lobbying Disclosure Act تصريح شده است. بنابراين نهاد لابي در اين نظام جايگاه رسمي داشته و متولي ايحاد تعادل ميان منافع متضاد شهروندان است. بنابر گزارش كنفرانس مجالس ايالتي امريكا، هر يك از ايالات تعريف و صلاحيت‌هاي مشخصي را براي لابي‌گرها ذكر كرده‌اند اما مخرج مشترك همه تعاريف تكيه بر لزوم هزينه مالي براي تحقق لابي و دغدغه جبران خسارت‌هاي احتمالي مردم از تصويب يك قانون است. همچنين لابي‌گري داراي آيين تشريفاتي بوده و افراد بايد طي يك فرآيند شكلي اقدام به ثبت لابي و افشاي تبادلات مالي خود بنمايند.هدف از اين افشاگري‌ها ايجاد فضاي شفاف براي شهروندان است تا متوجه فرآيند تدارك قوانين و نقش گروه‌هاي ذي‌نفع باشند.در هنگام تهيه پيش‌نويس قانون، اين لابي‌گرها هستند كه با در نظرگرفتن منافع گروهي و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در شركت لابي‌گري اقدام به پيگيري ايده اوليه مي‌كنند. آنها براي قبولاندن ايده خود با به‌كارگيري متخصصان فني در پردازش متن پيش‌نويس و استفاده از تكنيك نمونه لايحه Model Bill)) موفقيت بالايي را در معرفي طرح پيدا مي‌كنند.اين تكنيك (1)، به معناي استفاده از كليات و گزاره‌هاي قانون اساسي و قوانين كنگره با تغييرات ظاهرا جزيي است.
باتوجه به اينكه در نظام حقوقي ايالات متحده قوانين اساسي و مصوبات كنگره از جايگاه بالاتري نسبت به قوانين ايالتي برخوردار هستند؛ بنابراين وقتي كه در متن پيش‌نويس به قوانين فرادستي استناد مي‌شود، به‌دليل عدم اشراف نمايندگان مجالس ايالتي به اصطلاحات حقوقي و فني پيچيده، مقاومت كمتري نسبت به لايحه شكل گرفته و با تصور اينكه طرح پيشنهادي منطبق با قوانين عالي است، اقدام به حمايت از آن مي‌كنند، در حالي كه ماهيت اصلي لايحه ناظر به منافع گروه خاص بوده و منافع عمومي را متضرر مي‌كند.طبق نظر آقاي فرنانذز استاد دانشگاه كلمبيا، اين روش براي قانونگذاران جوان جذاب‌تر است؛ چراكه آنها مهارت كافي در تبديل ايده‌هاي خود به لوايح قانوني را ندارند. چالش اصلي اين تكنيك عدم توجه به نيازهاي محلي شهروندان با حربه حقوقي حق تقدم (preemption) است. بر اين اساس در مقام تعارض ميان قوانين ايالتي و فدرال، اين قوانين اساسي و قوانين مجلس فدرال هستند كه اولويت بالاتري دارند و به اين ترتيب لايحه‌اي كه مبتني بر گزاره‌هاي قوانين مذكور تدوين يافته شانس بالاتري براي تصويب مي‌يابد. براساس گزارش مركز صداقت عمومي جمهوري آريزونا در قالب همين فرآيند در 4 سال اخير 2100 لايحه تبديل به قانون شده‌اند.گروه‌هاي محافظه‌كار مانندALEC، كاركردهاي لابي را در كنفرانس‌هاي سالانه با حضور نمايندگان مجلس و لابي‌گران شركت‌ها و در وعده‌هاي غذايي و نوشيدني‌هايي كه توسط اسپانسرهاي شركت پرداخت مي‌شود، پرورش مي‌دهند.
ALEC (The American Legislative Exchange Council) يك شوراي تبادل قانونگذاري است كه براساس 3 اصل فدراليسم، دولت محدود و بازار آزاد فعاليت مي‌كند.از اين شورا تاكنون 2900 لايحه به مجلس ايالات و كنگره معرفي شده‌اند كه بيش از 600 مورد از آنها به قانون تبديل شده‌اند. اعضاي اين شورا يعني نمايندگاه مجلس، كارمندان اداري مجلس، نمايندگان بخش خصوصي و صنعت به‌طور سالانه 1000 لايحه در كل كشور تهيه مي‌كنند كه 20 درصد آنها تبديل به قانون مي‌شود.
بنابراين اين سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذي‌نفع براي آنها ارزش افزوده دارد.به عقيده منتقدان، نگراني اصلي عدم شفافيت كاركرد لابي‌گرها و نمايندگان مجلس در فرآيند تهيه پيش‌نويس قانون است. در واقع مردم به نماينده راي مي‌دهند كه قانون‌هايي متناسب با منافع عمومي و محلي وضع كند، اما وقتي نماينده به جاي انجام اين ماموريت به روش‌هاي راحت‌طلبانه فرعي مثل كپي‌برداري از متون قانوني سابق و گنجاندن منافع گروهي خاص در متن قانون جديد روي آورد، نارضايتي راي‌دهندگان را به همراه خواهد داشت. انتظار اصلي منتقدان در اين وضعيت، شفاف شدن فرآيند تهيه پيش‌نويس قانون براي شهروندان است. به نقل از كاي وارنوك، كارشناس سياسي كنفرانس ملي قوه مقننه ايالتي، در بيش از نيمي از ايالت‌ها، پرونده‌هاي مرتبط با پيش‌نويس قانون محرمانه نگه داشته مي‌شوند. اين پرونده‌ها غالبا شامل ايميل، يادداشت يا ساير اسنادي است كه نشان مي‌دهد چه كسي قبل از معرفي قانون با قانونگذاران كار كرده است.در ساير ايالت‌ها، عموم مردم فرصت بيشتري براي كشف دخالت علايق خاص در تهيه لوايح دارند؛ زيرا پرونده‌هاي پيش‌نويس قانونگذاري در دسترس عموم است.
چالش ديگر نهاد لابي در نظام قانونگذاري ايالات متحده شامل نفوذ لابي‌گر در جلسات استماع عمومي است كه براي بررسي لوايح مهم از حيث رعايت حقوق شهروندان و منافع عمومي برگزار مي‌شود.
قابل ذكر است كه در اين جلسات اقدامات يا موضوعات سياستي كه ممكن است به حقوق عمومي تبديل شوند، بررسي مي‌شود كه در آن شاهدان با سوابق متنوع، ازجمله اعضاي كنگره و ساير مقامات دولتي، گروه‌هاي ذي‌نفع و دانشگاهيان و همچنين شهرونداني كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت‌تاثير اين پيشنهاد قرار مي‌گيرند، حضور يافته و اظهارنظر مي‌كنند. تجربه مجالس ايالتي حاكي از نفوذ لابي‌گران در قالب كارشناس بي‌طرف و پيگيري منافع خاص از طريق رايزني در جلسات استماع قانونگذاري است؛ درحالي كه ملاحظات فني طرح‌هاي قانوني و منافع عمومي شهروندان ناديده گرفته شده و اساسا به‌دليل عدم رعايت تشريفات قانوني امكان شفاف‌سازي منتفي مي‌شود، چراكه در حالت عادي لابي‌گران ملزم به ثبت اهداف و كاركرد خود در دفاتر مجلس هستند، اما با عدم رعايت قانون و حضور در جلسه استماع به عنوان يك كارشناس بي‌طرف عملا امكان شفافيت در فرآيند تهيه پيش‌نويس قانون و رصد نسبت‌گيري نماينده با منابع خاص را از بين مي‌برد. بنابراين در يك جمع‌بندي مختصر با وجود مزاياي رسميت‌بخشي به نهاد لابي و استفاده از كاركردهاي اين نهاد در تحقق دموكراسي مشاركتي و نگاه تخصصي به مسائل در نظام قانونگذاري، ساماندهي و نظارت بر عملكرد لابي‌گران پرونده‌اي باز در ايالات متحده دارد.
https: //www.usatoday.com/videos/news/investigations/2019/02/06/buying-our-statehouses-how-copy-cat-bills-become-your-laws/2791495002/