انتخابات 1400 در بلاتكليفي قانوني

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري هنوز به تاييد اين شورا نرسيده است و تا زماني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه به شوراي نگهبان اعلام نظر نكند، اين شورا قادر به تاييد مصوبات مجلس يازدهم در اين راستا نيست.
اصولگرايان يا دست‌كم آن گروه و طيف‌هايي از اين جريان سياسي كه از خرداد ماه 99 به اين‌سو، درپي انتخاباتي با حداقل ميزان مشاركت در اسفند ماه 98، راهي پارلمان شده و اكنون ساكن ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان هستند، در شرايطي خود را براي حضور در انتخابات پيش‌رو مهيا مي‌كنند كه دست‌كم روي كاغذ دست بالاتر را نسبت به رقيب اصولگرا در‌اختيار دارند و مي‌دانند جز آنكه نگراني كمتري نسبت به ردصلاحيت گزينه‌هاي‌شان داشته و دارند، معضل اصلي انتخابات پيش‌رو كه همان احتمال مشاركت اندك باشد، مي‌تواند به برگ برنده آنان در اين انتخابات تبديل شود؛ با اين همه آنان اما اين را نيز كافي نمي‌دانند و از ماه‌ها پيش تمام تمركز خود را در پارلمان بر اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گذاشتند تا با قانوني به رقابت با اصلاح‌طلبان بپردازند كه دست‌پخت خودشان باشد؛ قانوني كه فارغ از عيب و ايرادهاي متعددي كه از جانب ناظران و جامعه حقوقي كشور به آن وارد شد، هنوز نهايي نشده و اينكه به انتخابات 28 خرداد ماه امسال برسد، همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، آن‌هم در حالي كه اصولگرايان حاضر در پارلمان يازدهم، تاكنون دو نوبت نسبت به رفع ايرادهاي به ‌نسبت پرتعداد شوراي نگهبان اقدام كردند اما هر بار با ايرادهاي ديگري نيز مواجه شدند و در حالي نسبت به تعيين‌تكليف آن در روزهاي پيش‌رو و در نتيجه حاكم شدن اين قانون بر روند انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم خوشبينند كه در آخرين گام با ايرادهاي هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مجمع نظام مواجه بودند و پس از رفع اين گروه از ايرادهاي قانوني و مغايرت‌ها با سياست‌هاي كلي نظام، اميدوارند كه بالاخره به مقصود برسند. سخنگوي شوراي نگهبان اما چنين ديدگاهي ندارد. عباسعلي كدخدايي در اظهارنظري كوتاه كه شامگاه پنجشنبه‌اي كه گذشت، روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان قرار گرفت، از عدم تاييد مصوبات مجلس در مسير رفع ايرادهاي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري خبر داد و گفت: «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري هنوز در شوراي نگهبان تاييد نشده است.» سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد كه «تا زماني كه نظر هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مجمع تشخيص مصلحت به شورا نرسد، ما نمي‌توانيم اين طرح را رد يا تاييد كنيم.» حال بايد ديد كه آيا اعضاي مجمع تشخيص، مصلحت را در اين خواهند ديد كه در اسرع وقت نسبت به اعلام‌نظر درباره مصوبات مجلس يازدهم در بحث اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اقدام كنند يا همچون آنچه در بحث مصوبات مجلس دهم درخصوص لوايح مربوط به FATF شاهد بوده و هستيم، روند تاييد مصوبات طرح اصلاح قانون انتخابات را نيز متوقف خواهند كرد.