از سقوط سهام بانك‌ها در تركيه
تا توافق محرمانه آنكارا - واشنگتن
سينا آذرگشسب
سقوط لير تركيه طي ماه‌هاي اخير فشارها را بر دولت آنكارا افزايش داد. اين كاهش ارزش پول ملي تركيه كه در پي تحريم‌هاي ايالات متحده يكي از هم‌پيمانان اصلي اين كشور در منطقه را هدف قرار داده بود، منجر شد تا شاخص‌هاي كلان اقتصادي در تركيه نوسانات و بي‌ثباتي‌هاي نه چندان مثبتي را سپري كند. ايجاد محيط نامطمئن در محيط اقتصادي تركيه يكي از اهداف مهم امريكا بود كه سبب شد، بسياري از سرمايه‌گذاران اروپايي براي حضور در اين كشور دچار ترديد‌هاي جدي شوند. بر اساس برآورد‌هاي به عمل آمده شاخص اعتماد اقتصادي در تركيه حدود 10 درصد كاهش يافته است. اين ميزان از كاهش اعتماد در فضاي كشور در پي سقوط40 درصدي ارزش لير در برابر دلار بود. طي يك سال گذشته يعني از اكتبر 2017 تا اكتبر 2018 شاخص قيمت‌هاي مصرف‌كننده در تركيه از 279.37 به 338.52 و شاخص هزينه‌هاي خانوار از 2830 به 2870 افزايش يافته است.
بر همين اساس مي‌توان عنوان كرد كه شاخص تورم در بخش مواد غذايي در تركيه براي سال جاري 27.7 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه 6.3 درصد بوده است. نسبت ميزان تورم كل اقتصاد در تركيه طي دو سال گذشته از ميزان 11.9 درصد در سال 2017 به 24.52 در سال 2018 افزايش يافته است. اين در حالي است كه تركيه به عنوان يك كشور محبوب و مقصدي براي گردشگران كشورهاي اروپايي طي سال‌هاي گذشته با كاهش گردشگر مواجه شده بود. طي سال جاري تركيه حدود 27 ميليون گردشگر و بازديد‌كننده از اين كشور داشت كه حدود 9 ميليون از آنها از كشورهاي اروپايي (OECD) و 3 ميليون از آنها از كشور آلمان بود. آلماني‌ها بعد از روس‌ها بزرگ‌ترين گردشگران در تركيه محسوب مي‌شوند.
نسبت دارايي‌هاي خارجي تركيه طي ماه جولاي سال جاري مبلغي بالغ بر 633 ميليارد دلار مي‌رسيد كه اين در برابر بدهي 457 ميليارد دلاري تركيه كه يك‌سوم آن در حوزه يوروست، رقم مثبتي است. بانك‌هاي آلماني، انگليسي، سوييسي، هلندي و لوكزامبورگ براي نيمي از اعتبار‌دهندگان حساب باز مي‌كنند. ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به ارزش 142 ميليارد دلار مي‌رسد كه 138 ميليارد آن يعني (97%) سهام موجود متعلق به شركت‌هاي اروپايي است، به‌طور مثال شركت‌هاي هلندي تنها 41 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در تركيه دارند يا آلماني‌ها و بريتانيايي‌ها به ترتيب 1.2 ميليارد دلار و 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در تركيه كرده‌اند، به علاوه كشورهاي مذكور ايتاليايي‌ها، اسپانيايي‌ها و لوكزامبورگ به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران در اين كشور محسوب مي‌شوند. به‌طور كلي اروپا منبع تمام سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي و نيمي از وام‌هاي خارجي است كه تركيه از آن بهره‌مند است كه با توجه به شرايط پساتحريم با مشكلاتي در جهت كاهش سهام و از دست رفتن بخشي از سرمايه‌هاي خود مواجه شدند. به‌طور مثال در حوزه بانكي، بانك BBVA كه 49.9 درصد از GARAN.IS تركيه را در اختيار دارد با افت كاهش سهام مواجه شده است. بنا بر نظر كارشناسان گروه بانك جهاني اين بانك در بدترين حالت ممكن مي‌توانست حدود 12 درصد سهام خود را در پي نوسانات لير از دست بدهد. در حال حاضر اين بانك BBVA 4.4 ميليارد يورو (5 ميليارد دلار) در تركيه سرمايه دارد و به عنوان مهم‌ترين سرمايه‌گذار بانكي در اين كشور محسوب مي‌شود. بزرگ‌ترين بانك ايتاليا (UNICREDIT) حدود 40 درصد از بانك تركي YPIKREDI را در اختيار دارد كه مقداري از سهام خود را طي شرايط جديد و كاهش ارزش لير در برابر دلار از دست داده است، به‌طوري كه پيش‌بيني‌ها حكايت از اين دارد كه در صورت بدتر شدن وضعيت لير در برابر دلار اين رقم مي‌تواند تا 4 درصد در برابر اوراق قرضه‌دار كاهش يابد. بانك هلندي ING نيز از وضعيت مشابهي برخوردار است و مي‌تواند تا 4 درصد از ارزش دفتري خود را از دست بدهد. بانك BNP PARIBAS نيز 72درصد از بانك اقتصاد تركيه (TEB) را در اختيار دارد كه از طريق مشاركت محلي با بانك تركيه‌اي سرمايه‌گذاري مشترك كرده‌اند و در بدترين حالت مي‌تواند 1.7درصد از ارزش سهام خود را از دست بدهد. گروه بانكي HSBC نيز حدود 450 ميليون دلار در تركيه سرمايه‌گذاري كرده است. اين معادل 0.3 درصد از كل اوراق بهادار است كه اين گروه بانكي آن را تحت اختيار دارد و در افت و خيزهاي ارزش لير بخشي از سهام آن از دست بانك خارج شده است.
تركيه در پي بي‌ثباتي‌هاي اخير تصميم گرفت تا با آزادي «اندرو برانسون» كشيش زنداني امريكايي‌تبار در تركيه كه با اتهام دخالت در كوتاي سال 2016 رو‌به‌رو بود، روابط خود را با ايالات متحده به عنوان يك هم‌پيمان منطقه‌اي قدرتمند و عضوي از ناتو بازسازي كند. به نظر مي‌رسد، مذاكراتي در پشت پرده براي روند عادي‌سازي روابط در جريان بوده و اردوغان به صورت مستقيم تلاش كرده تا راي دادگاه را براي آزادي برانسون جلب كند از آنجا كه براسون نيز نزديك به دوسوم مجازات را متحمل شده بود و هزينه‌هاي آنكارا در برابر واشنگتن نيز رو به افزايش بود، رفتار آنكارا در جهت عادي‌سازي روابط با واشنگتن به نظر دور از دسترس نمي‌بود. بنابراين بايد منتظر بود تا روابط تركيه با امريكا طي ماه‌هاي آينده بهبود يافته و با لغو تحريم‌هاي اين كشور در برابر تركيه، ارزش لير در برابر دلار روند رو به بهبودي را طي كند.
كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه