حلقه مفقوده اقتصاد
صاحب بدري
اقتصاد كشور اين روزها با چالش‌هايي روبه‌روست، اما در نگاه نگارنده، مهم‌ترين مشكلي كه كشور و بخش‌هاي مختلف با آن دست به گريبان هستند تعطيلي كسب و كارها است. بي‌توجهي بيشتر به اين بخش مهم اقتصادي خسران زيادي براي كشور به همراه خواهد داشت.پايه و اساس اقتصاد، توليد است. توليد مولد به واسطه پتانسيلي كه براي ورود سرمايه به كشور و بخش‌هاي مولد اقتصادي ايجاد مي‌كند، منافع ميان مدت و بلندمدت بسياري براي كشور خواهد داشت. اشتغال و كاهش بيكاري، رونق بخش‌هاي ديگر اقتصادي، افزايش صادرات غيرنفتي، ايجاد مزيت نسبي و در نهايت ثبات اقتصادي از نتايج توجه به بخش‌هاي توليدي است. بخش توليد در هر اقتصاد (توسعه‌يافته و در حال توسعه) نقش تعيين‌كننده دارد و موتور محرك ساير بخش‌هاي اقتصادي است. تا زماني كه مشكلات بخش توليد حل نشود، تعديل نرخ ارز، توجه به صادرات و ... نمي‌تواند راه به جايي ببرد. متاسفانه در حال حاضر به دليل وفور منابع طبيعي و ورود درآمدهاي نفتي به كشور و اشباع بخش‌هاي مختلف اقتصادي از رانت‌هاي نفتي، تمايل و رغبتي براي توجه به بخش‌هاي توليدي نمي‌شود. چرا كه برخي فكر مي‌كنند درآمدهاي نفتي براي كشور به مراتب بيشتر از سرمايه‌اي است كه بخش توليدي مي‌تواند ايجاد كند. تا زماني كه درآمدهاي نفتي به بازارهاي سرمايه تزريق شود، جايي براي توجه به بخش توليد و افزايش توان صادرات غيرنفتي باقي نخواهد گذاشت. با سازماندهي درآمدهاي نفتي در كارهاي مولد و كمك به بخش توليد و فعاليت‌هايي كه به نفع آحاد جامعه است، مي‌توان به احياي توليد كمك كرد و صادرات غيرنفتي را افزايش داد. از طرف ديگر، بايد حلقه مفقوده ارتباط بين بخش خصوصي و تعاوني‌ها را نيز پيدا كرد.
در سال‌هاي اخير امتيازهاي خوبي براي تعاوني‌ها در نظر گرفته شده است كه بايد همين امتيازها براي بخش خصوصي هم در نظر گرفته شود تا هم افراد (اعم از فعالين بخش خصوصي و تعاوني‌ها) انگيزه لازم براي فعاليت‌هاي مولد پيدا كنند و هم در سايه همكاري اين بخش، بخش خصوصي تقويت شود و توليد افزايش يابد.
نكته مهم ديگر، بهبود شرايط داخلي است. برخي دولت را متهم مي‌كنند كه گامي در جهت اقتصاد مقاومتي بر نمي‌دارد در صورتي كه با شرايط فعلي كشور، سرمايه‌اي به كشور وارد نمي‌شود كه دولت بخواهد از آن در جهت افزايش بنيه توليدي و اقتصاد مقاومتي استفاده كند. براي هر اقدامي كه در جهت اقتصاد مقاومتي باشد، بايد در ابتدا وضعيت سياسي و اقتصادي كشور براي ورود سرمايه‌گذاران، مطلوب باشد. در اين راستا بايد قدري از نااطميناني و ريسك اقتصادي را كم كرد. لازم است با توجه به قانون اساسي، سازماندهي تعاوني‌ها به صورت مدرن صورت گيرد.