حفاظت در شرايط ويژه اقتصادي
رضا گلجاني
در اين روزها كه كشور عزيزمان با چالش‌هاي اقتصادي متعددي روبه‌رو است، در تمامي سطوح جامعه، از دولت تا خانواده‌هاي ايراني، بسياري از افراد به فكر راهكارهايي جهت كاهش اثرات اين مشكلات بر نهاد تحت مديريت خود هستند. يكي از اين راهكارها كه شايد به ذهن برخي از افراد خطور كند، افزايش بهره‌برداري از منابع طبيعي منجمله حيات وحش است. مديران دولتي ممكن است به اين فكر كنند كه بخشي از كسري بودجه دولت را مي‌توان بدين‌گونه جبران كنند و اشخاص حقيقي، به ويژه ساكنين اطراف زيستگاه‌هاي حيات وحش، ممكن است بهره‌برداري از حيات وحش، مانند زنده‌گيري و قاچاق، استفاده از اجزاي بدن مثل گوشت، را به عنوان راهكاري براي التيام مشكلات اقتصادي خود بيابند.
ديرزماني است كه رويكرد اصلي دولت در مديريت بهره‌برداري مستقيم از حيات وحش عموما افزايش قدرت قهريه دولت در مواجهه با بهره‌برداري‌هاي غيرقانوني است. دستگيري و برخورد با متخلفان اگرچه اثرات منفي جانبي بسيار تاسف باري به ويژه كشته شدن محيط‌بانان و شكارچيان داشته است، اما رويكرد اصلي سازمان محيط زيست بوده است. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از سمن‌ها و افراد علاقه‌مند به حيات وحش تلاش كرده‌اند با تابو‌سازي از شكار و مذمت آن، اين پديده را يك امر زشت، گناه شرعي و غيرقانوني در هر صورت و به هر روشي معرفي كنند.
اكنون بايد ديد در شرايط ويژه اقتصادي فعلي كشور، آيا اين رويكردهاي عمده مي‌توانند تاثيرگذاري لازم را در حفاظت از حيات وحش كشور داشته باشند؟ اگر تا قبل از بحران اقتصادي شكار مي‌توانست يك مقوله تفريحي قلمداد شود كه ممكن بود بر اساس نظرات فقهي حرام باشد، امروز ديگر شايد نه براي تفريح بلكه براي فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي انجام شود. اگر تا ديروز، بودجه سازمان محيط زيست آنقدر بود كه بدون نياز به بهره‌برداري از حيات‌وحش مي‌توانست حيات وحش را حفاظت كند، شايد امروز نه تنها براي كسري بودجه خود بلكه براي كسري بودجه عمومي دولت هم بخواهد از حيات وحش بهره‌برداري كند. خبرهاي چند ماه گذشته مربوط به شكار و قاچاق حيات وحش اين نگراني را مي‌تواند ايجاد كند كه شايد راهكارهاي جاري ذكر شده در بالا ديگر كارايي لازم را نداشته باشند. زنده‌گيري به قصد قاچاق گونه‌هايي همچون يوزپلنگ و پلنگ كه بالاترين نرخ جريمه و شديدترين احكام قضايي مربوط به پرونده‌هاي شكار و صيد را دارند و سرمايه‌گذاري‌هاي تبليغاتي فراواني براي حفاظت از آنها شده است مي‌تواند تلنگري باشد براي سازمان محيط زيست و جامعه محيط زيستي جهت به روز كردن رويكردها و فرآيندهاي مديريت شكار و صيد.
يك رويكرد مي‌تواند اين باشد كه كيفيت و كميت بازوي نظارتي را افزايش داد. افزايش تعداد محيط‌بانان و افزايش امكانات و تجهيزات آنها و همچنين افزايش جريمه‌هاي شكار و صيد اگرچه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي واقع‌گرايانه به‌نظر نمي‌رسد، اما بر فرض انجام هم لزوما نمي‌تواند موثر باشد. افزايش تنش با جوامع محلي خسته از بحران‌هاي اقتصادي آن چيزي نيست كه به نفع جامعه بتوان توجيه كرد. علاوه بر اين، آن چيزي كه به عنوان اكتشافات تخلفات شكار و صيد رسانه‌اي مي‌شود تنها بخش كوچكي از حجم تخلفاتي است كه كشف نشده‌اند!
اگر سازمان و جامع محيط زيست ايران بپذيرند كه نياز به تغيير رويكردها در كنترل و مديريت شكار و صيد وجود دارد و ديگر رويكردهاي سنتي پاسخگو نيستند، آنگاه مي‌توان به كمك دانش مديريت حيات وحش و بر اساس مطالعات علمي تاثيرگذاري راهكارهاي مختلف جايگزين را پيش‌بيني و بهترين رويكردها را انتخاب كرد. ديگر عملي نيست كه از دولت و جامعه، به‌ويژه جوامع محلي درخواست كنيم حيات وحش را به حال خود رها كنند، كه اي‌كاش مي‌شد. شايد بهتر باشد با كمك علوم حفاظت و مديريت حيات وحش روش‌هايي را اتخاذ كرد كه در آن جامعه به صورت پايدار از حيات وحش مانند بسياري از كشورهاي دنيا بهره‌مندي اقتصادي پايدار ببرد. اكوتوريسم يكي از منابع اصلي درآمد بسياري از كشورها است. شكار مديريت شده، مانند ايده قرق‌هاي اختصاصي، يكي از الگوهاي داراي تجربيات موفق جهاني است. پرورش هوبره به قصد صادرات، توسعه صنعت ماهيگيري تفريحي پايدار در آب‌هاي داخلي و بسياري از ايده‌هاي ديگر همگي فرصت‌هايي هستند كه مي‌توانند تضمين‌كننده حفاظت از حيات وحش نه‌تنها در اين بحران اقتصادي بلكه در دوران بعد از آن هم باشند. البته امكان‌سنجي و عملي بودن و بررسي اثرات مثبت و منفي اين ايده‌ها، كه جديد هم نيستند، با توجه به شرايط ويژه ايران بر اساس مطالعات علمي قبل از اجرا ضروري است. اما نگاهي به تجربيات ساير كشورها از پاكستان و افغانستان و تاجيكستان تا آفريقاي جنوبي و كنيا و تا امريكا و كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه بهره‌برداري و بهره‌مندي پايدار از حيات وحش مي‌تواند تضمين‌كننده حفاظت از حيات وحش باشد.