تدبير بحران اقتصادي كشور
كمالالدين پيرموذن
كشور و ملت ما، در اين روزگار، سختترين و تنگترين شرايط اقتصادي و اجتماعي را تجربه ميكند. دولت امروز از يك ضعف روزافزون اقتصادي، سياسي و بينشي رنج ميبرد. فاصله و شكاف بين حاكميت و مردم، بر حسب ظواهر محقق موجود، رو به فزوني است. هيچگونه دورنما و چشماندازي از سياستهاي اقتصادي- سياسي وجود ندارد كه مردم را به تحقق توسعه اقتصادي اميدوار كند. آيا هميشه بايد دستهاي ما، مستقيما با آتش تماس بگيرد تا از خطر سوزانندگي آن، آگاه شويم؟ يكي ميگويد مقاومت را از يمنيها بياموزيم. غافل از آنكه در يمن؛ جگر قافيهها سوخت بر احوال طفلان/ سنگ اگر جاي شما بود، دلش ميتركيد! يكي اوج آثار اسفبار انزواي ونزوئلا بر مردمش، بر اقتصاد آن كشور، را نميبيند و فرياد ميزند همچون حكمرانان آن كشور در برخورد با امريكا و دنيا عمل كنيد. بايد از سرنوشت و تجربههاي تلخ و شيرين ملل جهان، براي اصلاح و بهبود تصميمگيري حال و آينده به منظور ارتقاي زندگي ايرانيان و جلوگيري از بارشدن هزينههاي نامناسب بر دوش هموطنان عزيز استفاده كرد. بيتدبيري كه ريشه در برنامهگريزي، علم گريزي، و قانونگريزي است، كانون اصلي بحرانآفريني براي اقتصاد ايران و استمرار بيماري توسعهنيافتگي كشور است. عدم توفيق در برنامهريزي نيز، همواره كشور را در تنگناي اقتصادي قرار ميدهد. اولين موانع توفيق برنامهريزي در ايران، بيترديد، قدرت سياسي و عملكرد و بينشهاي حاكم بر صاحبان قدرت در كشور، بوده و هست. قدرت حاكم، به جد بايد سالم، جدي، مردمي، كاربلد و آزاده از تعلقات دنيا بوده و اذهان خود را متحول كنند. دومين مانع، بروكراسي كهن و سنتي كشور است كه از معايب بسيار مزمن و كهنهاي رنج ميبرد و در دنيا منسوخ شده است.
در ايران طرح را آنچنان گرانقيمت و پرهزينه و پرريخت و پاش به تحقق ميرسانند. در جريان بهرهبرداري نيز، آنچنان فسادي را رقم ميزنند كه نهاد جديد، به كلي از سوددهي و توليد ثروت و انباشت سرمايهاي باز ميماند و به اين ترتيب روند رشد و ترقي به سير عقبماندگي و اتلاف منابع تبديل ميشود.
مانع سوم، روحيه و فرهنگ جاري و عمومي ما است كه در ميان دولتمردان، مردم و بخش خصوصي فعال و موثر در اقتصاد كشور نفوذ دارد. دولتهاي حاكم با اشاعه اين فرهنگ از سال 1332 با شدت و حدتي روزافزون به مصرفگرايي و ريخت و پاش دامن زدند و به كلي روحيه صرفهجويي و پسانداز و انباشت سرمايه را نابود كردند. اين سه مانع اصلي، عوامل بنيادي عدم موفقيت برنامه و برنامهريزي در كشور ما هستند.
با عنايت به اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران، در زمينه بسط عدالت اجتماعي و برخورداري عادلانه مردم از رفاه اجتماعي و اقتصادي، افزايش شفافيت اقتصادي و تسهيل راهكارهاي مراودات اقتصادي با دنيا و افزايش سرمايهگذاري مولد جهت رهايي كشور از بيماري توسعهنيافتگي و فشارهاي معيشتي و اقتصادي و موانع بيبرنامگي و...، همه صاحبمنصبان بايد مسوولانه اهتمام مجدانه با مشاركت فعال ملت و نخبگان جامعه به عمل آورند.