ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان شامل افشاني نمي‌شود

مسوول پيگيري وضعيت بازنشستگي شهردار تهران گفت: براساس قانون شوراها، ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان شامل شهردار تهران نمي‌شود كه در اين زمينه استدلال‌هاي حقوقي خود را براي رييس مجلس نيز ارسال و از وي تقاضاي ملاقات كرده‌ايم.

حسن رسولي روز شنبه در گفت‌وگو با ايرنا افزود: به‌دليل اينكه اين قانون شامل شهردار تهران نمي‌شود استفساريه‌اي نيز تهيه نكرده‌ايم چون قانون شوراها مصوب سال 1375 در اين خصوص صراحت دارد.

وي افزود: قانون شوراها مهم‌ترين اختيار واگذار شده از دولت به شوراها را انتخاب شهردار تعيين كرده است. ماده 80 اين قانون تمامي مراحل مربوط به انتخاب و صدور حكم پايان ماموريت چهار ساله شهردار را به‌طور كامل در اختيار شوراي اسلامي شهر تهران گذاشته است.

مسوول پيگيري وضعيت بازنشستگي شهردار تهران ادامه داد: مصوبه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخصوص ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان به استناد فصل هفتم و اصول 101 تا 103 قانون اساسي و قانون شوراها، مشمول كاركنان شهرداري مي‌شود و شامل شهردار تهران نمي‌شود.

رسولي اظهار داشت: بر اين اساس استدلال‌ها و توضيحات مفصل حقوقي خود را براي وزير كشور و رييس مجلس فرستاده‌ايم و از علي لاريجاني تقاضاي وقت ملاقات كرديم كه در صورت تعيين وقت، توضيحات كامل‌تري را خدمت وي ارايه مي‌دهيم.

وي خاطرنشان كرد: علاوه بر استدلال‌هاي حقوقي، نمايندگان شوراي شهر تهران به‌طور ميانگين با كسب يك ميليون و 200 هزار راي از طرف مردم انتخاب شدند و در جايگاه نمايندگي و وكالت مردم هرگونه جابه‌جايي زودهنگام راس هرم راهبردي مديريت كلانشهر تهران را در شرايط اجتماعي و امنيتي فعلي به صلاح نمي‌دانيم.

خزانه‌دار شوراي شهر تهران تاكيد كرد: هر نوع جابه‌جايي در مديريت كلانشهر تهران را تضييع حقوق شهروندان و لطمه به مصالح مردم، شهر و شهرداري مي‌دانيم. علاوه بر موضع شوراي اسلامي شهر تهران، شوراي عالي استان‌ها با همين برداشت موضع‌گيري مستدلي داشته است.

وي تصريح كرد: نظام پارلماني شهر و روستا در طول قوه مقننه و بازوي اجرايي و محلي آن است. به عنوان فردي كه افتخار خدمت در سطوح مختلف مديريت ارشد اجرايي داشته، انتظارم اين است روساي قوا به‌ويژه رييس‌جمهوري و رييس مجلس نسبت به ثبات مديريت كلانشهر تهران كه تابلو و نماد جمهوري اسلامي است حساسيت و مساعدت بيشتري نشان دهند.به گزارش ايرنا، با اجراي قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي مختلف، موضوع ادامه فعاليت محمدعلي افشاني به دليل بازنشسته بودن وي با تفسيرهاي مختلف همراه شده است.