بازداشت ناشر و سردبير روزنامه يوناني «فيله الفتروس» به دليل انتشار اتهاماتي مبني بر اختلاس و سوءمديريت آقاي «كامنوس» وزير دفاع اين كشور در ارايه كمك‌هاي مالي اتحاديه اروپا براي ارتقاي شرايط سخت و دردناك پناهجويان در يونان، دور جديدي از فشار عليه رسانه‌هاي يونان را به همراه داشت.
اتحاديه اروپا يك ميليارد و ششصد هزار يورو در اختيار وزارت دفاع گذاشته تا شرايط مناسبي براي پناهجويان ايجاد كند.
در گزارش روزنامه‌نگاران، انتقادهاي بين‌المللي از شرايط اردوگاه «موريا» واقع در جزيره لسووس مورد توجه قرار گرفته
است.
از ژانويه تا ماه اوت سال 2018 نزديك به 7 هزار كودك و نوجوان پناهجو در جزاير واقع در درياي اژه يونان ثبت كرده‌اند.80 درصد از حدود 20500 نفر پناهجو و مهاجر فعلي در جزاير يونان در مراكز اوليه و موقت اسكان داده شده‌اند و اين مكان‌ها غيربهداشتي و پر از جمعيت هستند.
وزير دفاع در واكنش به اين گزارش، از تهيه‌كنندگان آن شكايت كرد كه موجب دستگيري موقت آنان شد. اين اقدام موجي از انتقادات از نوع نقض آزادي مطبوعات را به دنبال داشت.
به باور اين وزير، مديريت كمك‌هاي مالي اتحاديه اروپا با شفافيت كامل و تحت نظارت سخت‌گيرانه ملي و اروپايي انجام مي‌شود. از اين مبلغ، وزارت دفاع فقط 100 ميليون يورو دريافت كرده است.
گزارش اين روزنامه به سفارش حزب نئودموكراسي و به منظور ضربه زدن به اين وزارتخانه تهيه شده و خبرنگاران بدون اينكه نظر وزارتخانه را جويا شوند اين گزارش دروغ را منتشر كردند. وزير خواستار عذرخواهي روزنامه‌نگاران است.
دفتر نخست‌وزيري يونان نيز در بيانيه خود ضمن اعلام حمايت خود از وزير دفاع، حزب مخالف را به ترويج «خبرنگاري زرد» متهم مي‌كند.
دولت آماري در اختيار رسانه‌ها قرار داد كه طبق آن بودجه فوق توسط اتحاديه اروپا تا سال 2020 تصويب شده كه از اين مبلغ فعلا 464 ميليون يورو به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار يونان قرار گرفته
است.
وزير دفاع كه مديريت كمك‌هاي مالي اتحاديه اروپا را برعهده دارد در مجموع از هفت روزنامه‌نگار شكايت كرده است.
اتحاديه روزنامه‌نگاران يونان معتقد است دستگيري روزنامه‌نگاران خلاف قانون اساسي و با هدف ارعاب آنها انجام گرفته است و به‌طور غيرمستقيم آزادي بيان را تحت‌تاثير قرار داده و ممكن است به پديده سانسور منجر شود.
رهبران احزاب اپوزيسيون يونان بازداشت روزنامه‌نگاران را محكوم كردند. حزب محافظه‌كار «دموكراسي جديد» با متهم كردن وزير دفاع به «رفتار خشونت‌آميز» مساله اصلي در كشور را سوءمديريت كمك‌هاي مالي اتحاديه اروپا مي‌داند.
احضار روزنامه‌نگاران به دادگاه با واكنش اتحاديه روزنامه‌نگاران در جهان قرار گرفت.
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران اروپايي، اتحاديه خبرنگاران كشورهاي اوكراين، بلژيك، تركيه، اسلواكي، ايتاليا، فنلاند و اسپانيا هر يك جداگانه با روزنامه‌نگاران يوناني اعلام همبستگي كرده و دستگيري آنها را غيرقابل قبول و قابل سرزنش دانسته و خواستار آزادي آنها شدند.
خبرنگاران اين كشور محافظه‌كارانه مراقب هستند كه گزارشات خود را در چارچوب خط فكري روزنامه ارايه كنند كه اين امر باعث شده بيش از 52درصد مردم ديگر به موضوعات ارايه شده توسط خبرنگاران در رسانه‌هاي يوناني اطميناني نداشته باشند.
اين قبيل رسانه‌ها از خط‌مشي سياسي احزاب مورد حمايت خود، دفاع و گزارش‌هاي اين رسانه‌ها معمولا در چارچوب تامين منافع احزاب سياسي خاصي قرار دارند.
رسانه‌هاي خصوصي به‌راحتي مي‌توانند از شخص نخست‌وزير و هر مقام سياسي ديگر يا نمايندگان مجلس انتقاد كنند اما تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند دروغي را به آنان نسبت داده يا به آنان توهين كنند.
چنانچه رسانه‌اي يا خبرنگاري مطلب دروغي نوشته باشد، مي‌تواند فردي كه به آن دروغي نسبت داده شده يا مورد توهين قرار گرفته، به شوراي نظارت بر رسانه‌ها يا دادگاه يونان مراجعه و خواستار پيگرد قانوني رسانه شود.