زماني كه اصلاحطلبان از رفراندوم صحبت ميكنند، اصولگرايان به عنوان جريان رقيب همواره با شك و ترديد يا جبههگيري با اين پيشنهاد مواجه ميشوند. برخي علت آن را بيان نشدن مصاديق رفراندوم ميدانند؟ آيا اصلاحطلبان از رفراندوم در معناي كلي سخن ميگويند مصاديقشان در چارچوبهاي موجود باز ميگردد؟ اساسا مصاديق رفراندوم از نگاه اصلاحطلبي چه مواردي است؟
با توجه به روند سريع تغييرات هر 10 سال يك بار بايد در قانون مادر، قانون اساسي يا قوانين جاري تغييراتي صورت گيرد و نخبگان، كنشگران سياسي و مديران كه ناكارآمديهاي قانون موجود را لمس ميكنند، ميتوانند تغييراتي را پيشنهاد دهند و اين تغييرات هم به رفراندوم گذاشته شود.بخشهايي از قانون اساسي را ميتوان به رفراندوم گذاشت. دفعه پيش هم كه بازنگري در قانون اساسي انجام شد بخشهايي از آن به رفراندوم گذاشتهشد.
اينكه گفته ميشود اصلاحطلبان موضوعي براي رفراندوم مطرح نميكنند و بياني كلي دارند اشتباه است چون اصلاحطلبان دست كم در مورد موضوع ذكر شده بارها صحبت كردهاند.
اما بايد تاكيد كنم كه هر آنچه گرهي ايجاد كند و به معضل تبديل شود را ميتوان به رفراندوم گذاشت. شيوه مواجهه با امريكا يك نمونه آن است. برخي ميگويند خط قرمز است و برخي ميگويند ميتوان ارتباط برقرار كرد. اما سوال اينجا است كه مگر خط قرمز را منفعت ملي تعيين نميكند؟ آيا هيچ منفعت ملي بالاتر از اراده مردم وجود دارد؟ شيوه مواجهه با غرب و امريكا ميتواند يك موضوع رفراندومي باشد. البته اين مواردي كه ذكر ميكنم تنها مثال است.
شيوه مواجهه با امر به معروف و منكر كه دستخوش تغييرات سياسي و اجتماعي است ميتواند موضوعي براي برگزاري رفراندوم باشد. موضوعي كه يك روز تند گرفته ميشود و يك روز كند و يك روز به تناسب رها ميشود ... شيوه مواجهه دستگاههاي حاكميتي با امر به معروف و نهي از منكر و مصاديق آن را ميتوان به رفراندوم گذاشت. براي نمونه ميتوان موضوع حجاب را به رفراندوم گذاشت چه بسا در ميان علماي مختلف هم در اين مورد به خصوص اختلاف نظر وجود دارد. كشورهاي مسلمان اطراف ما مثل افغانستان و عراق و پاكستان و تركيه و ... هم شيوه مواجههشان با امر به معروف و نهي از منكر متفاوت از ما است. بنابراين با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و مكان ميتوان اين مورد را هم به رفراندوم گذاشت. شيوه مواجهه با مساله نظارت و انتخابات هم ميتواند از مصاديق رفراندوم باشد.
مصاديقي كه من مطرح كردم به دفعات از سوي اصلاحطلبان مختلف بيان شده است و اينكه برخي اصولگرايان معتقدند كه در مورد مصاديق صحبت نميشود پس شك برانگيز است را نميپذيرم. بخش زيادي از مصاديق رفراندوم بيان شده است.
مساله ديگري هم كه مطرح ميشود اين است كه بخشي از اصلاحطلبان تنها ملتزم به قانون اساسي هستند نه معتقد و ما نميتوانيم به پيشنهاد رفراندوم كساني كه به قانون اساسي اعتقاد ندارند اعتماد كنيم. پاسخ شما به اين شبهه چيست؟
قانون اساسي به صراحت تصريح ميكند كه تفتيش عقايد ممنوع است و كسي نميتواند بپرسد تو به قانون اساسي معتقدي يا ملتزمي. عقلاني و منطقي و قانوني اين است كه شما با يك قانون التزام و همراهي داشتهباشي و اعتقاد شرط نيست. مگر تمام افرادي كه در حوزههاي سياسي و اجتماعي در جامعه كار ميكنند به هر آنچه طرف مقابلشان ميگويد اعتقاد دارند، اين موضوع اساسا ممكن نيست ولي ميتوانند التزام و همراهي داشتهباشند.
در قانون اساسي گفته شده مذهب شيعه اثنيعشري مذهب رسمي مردم ايران است. آيا اقليتهاي ديني كه در كشور زندگي ميكنند بايد به اين اصل اعتقاد داشتهباشند يا التزام كافي است؟
منتقدان طرح رفراندوم معتقدند مصاديقي كه از سوي اصلاحطلبان مطرح ميشود در حوزه اختيارات مجلس نيست كه با دو سوم آرا تصويب شود و به رفراندوم گذاشتهشود. از سويي ديگر هم معتقدند مورد اختلافي بين مسوولان كشور وجود ندارد كه براي حل آن به راي مردم رجوع كنيم؟
چه كسي ميگويد اختلافي وجود ندارد اتفاقا اختلاف عميقي بين قوا وجود داشته و دارد.
براي نمونه در مورد تعامل با امريكا كه حوزه سياست خارجي محسوب ميشود اختلافي وجود ندارد. بنابراين برگزاري رفراندوم براي چنين امري موضوعيت ندارد.
اصلا اينطور نيست. الان دوگانگي در حوزه سياست خارجي بيداد ميكند. سياست خارجي ما گاهي از طرف دولت يك خط مشي را دنبال كرده و از طرف حاكميت خطي ديگر . دولت در منطقه سياست تنشزدايي را پيش ميگيرد همه نهادها بر همين مدار حركت ميكنند؟
قواي سهگانه و نهادهاي ديگر در برخي موارد اختلافات نظر دارند كه اشكالي هم ندارد و شايد خاصيت تفكيك قوا باشد اما تفكيك قوا بايد به معناي واقعي كلمه صورت گيرد. همانطور كه در قانون اساسي اوليه هم مطرح بود رييس قوه قضاييه را قضات عاليرتبه كشور يا ديوان عالي كشور انتخاب كند و بعد رييس قوه قضاييه مستقل از دستگاههاي دولتي و حاكميتي باشد. اگر چنين اتفاقي بيفتد فضا عوض ميشود. اگر انتخابات خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان مديريت نشود و اين انتخابات توسط خود خبرگان به اقتضاي اختياراتي كه از قبل داشتند برگزار شود؛ حوزههاي علميه و دانشگاهها خبرويت آنها را تاييد كنند هم فضا بسيار تغيير ميكند. اين از موضوعاتي است كه ميتوان به رفراندوم گذاشت. در واقع بر اساس يك ديدگاه خبرگان رهبري بايد حتما فقيه باشند اما برخي معتقدند عضو خبرگان رهبري ميتواند خبره و صاحبنظر در عرصههاي ديگر باشد .
اين موضوع مطرح ميشود كه برخي اختلاف نظرها مربوط به جريانهاي سياسي است نه مسوولان دولتي به همين دليل جريانات سياسي نميتوانند بحث رفراندوم را پيش بكشند چرا كه بخش اندكي از جامعه هستند و نماينده تفكر اكثريت در واقع رييسجمهوري و بعد از آن نمايندگان مجلس و شوراها است. در واقع جريانهاي سياسي نبايد اختلافاتي كه به زعم خودشان وجود دارد را القا كنند و حرف از رفراندوم بزنند.
اگر فضا در گزينشگري باز و آزاد بود ميتوانستيم چنين تحليلي را بپذيريم. آن زمان است كه طرفداران موضوعاتي كه ما معتقديم بايد به رفراندوم گذاشتهشود چقدر هستند. يك مثال بزنم. در قانون اساسي و كشور ما احزاب به رسميت شناخته ميشوند اما آيا ما نظام حزبي داريم يا احزاب ميتوانند در قدرت نقشآفريني كنند؟ بارها مطرح شده كه تكصدايي در حوزه رسانه منشأ بسياري از فسادها، بزرگنماييها، كوچكنماييها، پنهانكاريها است؛ چرا نبايد همين موضوع را به رفراندوم بگذاريم كه آيا بخش خصوصي هم ميتواند تلويزيون داشتهباشد يا نه . ما در آزاديهاي اجتماعي از افغانستان هم كه چندين تلويزيون رسمي دارد عقبتر هستيم.
هر دولتي سر كار ميآيد صداوسيما با آن مشكل دارد. از موسوي تا روحاني. واقعا همه دولتها بد هستند؟ چرا نبايد در حوزه رسانه چند صدايي باشد؟
به عنوان كسي كه از لحاظ فكري و سياسي در جريان اصلاحطلبي تعريف ميشويد فكر ميكنيد علت گارد گرفتن اصولگرايان در مقابل پيشنهادات مربوط به رفراندوم چيست؟
آنها از رفراندوم وحشت دارند. معتقدند اگر باب رفراندوم باز شود خط قرمزهاي نظام زير پا گذاشته ميشود در صورتي كه مشخص نيست اين خط قرمزهايي كه ميگويند بر چه اساس است؟ به نظر من هيچ خط قرمزي جز منافع ملي نبايد وجود داشته باشد.
آنها ميخواهند كسي حرفي نزند. ضربالمثلي وجود دارد كه ميگويد سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. اين افراد هم احتمالا معتقدند شهروند خوب شهروندي است كه سوال نكند يا اصلاحطلب خوب اصلاحطلبي است كه حرف نزند.