«اعتماد» نتايج يك پژوهش معتبر درباره نظام مالياتي ايران را منتشر كرد
راه افزايش ماليات
پژوهشگران اقتصادي دانشگاه صنعتي شريف بر اين باورند كه
معافيت‌هاي مالياتي در ايران زمينه‌ساز فرار مالياتي شده است
گروه اقتصادي
نتايج يك پژوهش معتبر درباره شاخص‌هاي كلان نشان مي‌دهد كه سهم معافيت‌هاي مالياتي در اقتصاد ايران بسيار بالاست به طوري كه بخش‌ها و ارگان‌هاي مختلفي وجود دارند كه از پرداخت ماليات معاف هستند. اين پژوهش كه به سفارش موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي و به سرپرستي مسعود نيلي تهيه شده است، نشان مي‌دهد معافيت‌هاي وسيع مالياتي سبب شده فرار مالياتي، فشار مالياتي بر بخش‌هاي خاص و درنتيجه كاهش درآمدهاي مالياتي به وجود بيايد. براساس يافته‌هاي همين پژوهش، نرخ ماليات بر ارزش افزوده بايد از 9 درصد به 15 درصد افزايش و معافيت‌هاي مالياتي از 62 درصد به حدود 40 درصد كاهش پيدا كند. همچنين در مورد ماليات بر شركت‌ها كاهش نرخ ماليات از 25 درصد به 20 درصد توصيه مي‌شود و در كنار آن، نرخ ماليات بر زمين و املاك نيز بايد افزايش پيدا كند. از نظر كارشناسان اقتصادي يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه دولت بايد در جهت اصلاح آن، قدم بردارد، اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي است. در واقع بهتر است تا دولت در جهت كاهش آثار مخرب هزينه‌هايش بر اقتصاد، سياست‌هاي اصلاحي بودجه‌اي را پيگيري كند. اين پژوهش كه زيرنظر محمد وصال، عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، صورت گرفته بيانگر آن است كه دولت در بخش درآمدي بودجه‌اش، بايد بتواند تا سال 1400 سهم درآمدي‌هاي مالياتي از كل توليد ناخالص داخلي را از 8 درصد به 10 درصد برساند. البته ساير درآمدها نيز بايد تا سال 1400 از 3.2 درصد به 4.5 درصد توليد ناخالص داخلي برسند. همچنين براي بخش هزينه‌اي نيز دولت بايد نسبت مخارج هزينه‌اي خود را نسبت به توليد ناخالص داخلي از 18درصد به 22 درصد تا سال 1400 برساند. پژوهشگران توصيه كرده‌اند كه دولت براي ايجاد ثبات در بودجه خود از سهم تعيين شده صندوق ذخاير ارزي استفاده كند. به طوري كه كسري باقي مانده از تراز تجاري خود را از آن برداشت كند تا 30 درصد صادرات نفتي، در صندوق بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري شود و با استفاده از امكانات دولت از مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش عمراني استفاده كند. از طرفي از منابع اين صندوق مي‌تواند به بخش خصوصي تسهيلاتي را اعطاكند. همچنين از كل منابع ارزي پيش‌بيني شده صادرات نفت، 5 درصد براي بودجه دولت، 18 درصد براي شركت ملي نفت و در نهايت 37 رصد براي صندوق توسعه ملي تخصيص داده شود. البته پيش از انجام اين پژوهش، مسعود نيلي، دستيار ارشد اقتصادي رييس‌جمهور، در مقاله‌اي به اين موضوع اشاره كرده بود كه قواعد مالي حاكم بر بودجه دولت با هدف ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذير كردن بودجه دولت و رفع آثار تورم‌زاي بودجه است. اين سياست‌ها مي‌تواند اختلالات ناشي از بودجه دولت را كه به اقتصاد سرايت مي‌كند، متوقف كند. نقطه كانوني اجراي قواعد مالي اصلاح سازوكار تخصيص درآمدهاي نفتي است به طوري كه ميزان دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي تابع شرايط بازار جهاني نفت نباشد و سالانه به ميزان مشخص و ثابتي از درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار بگيرد. به علاوه اصلاح سياست‌هاي مالياتي با رويكرد اخذ ماليات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالياتي براي ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت به عنوان يكي ديگر از سياست‌هاي مهم ثبات‌ساز توصيه مي‌شود. در چارچوب استراتژي اقتصاد كلان تهيه شده، ثبات‌سازي ورود درآمدهاي نفتي به بودجه، به عنوان نوسان‌گير اصلي بودجه در نظر گرفته شده است. ماليات نيز به عنوان با ثبات‌ترين جزء درآمد و اورق بهادار اسلامي به عنوان هموار‌ساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است.
يافته‌هاي تيم تحقيقاتي محمد وصال در اين پژوهش نشان مي‌دهد كه وضعيت حاكم بر نظام مالياتي موجود بسيار ناكارآمد بوده و انجام اصلاحات اساسي در اين حوزه، لازمه هرگونه برنامه و استراتژي رشد و توسعه است. ماليات در اقتصاد دو كاركرد اساسي دارد؛ مقابله با شكست بازار و همچنين بازتوزيع منابع. بسياري از كالاها وجود دارند كه بخش خصوصي قادر به توليدشان نيست. زيرا انگيزه‌اي وجود نخواهد داشت كه اين كالاها توليد شود. در چنين مواقعي دولت با اخذ ماليات از آحاد اقتصادي اين وظيفه را برعهده گرفته و به توليد اين كالاها مي‌پردازد. همانند روشنايي معابر عمومي. از طرفي ماليات ابزاري است در جهت تنبيه و تشويق فعالان اقتصادي. در كنار اين موارد از مهم‌ترين وظايف دولت بازتوزيع منابع موجود در اقتصاد است. در واقع در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي ممكن است بين دهك‌ها و طبقات مختلف اقتصادي فاصله‌هايي ايجاد شود و درنتيجه دولت با ورود، در جهت تعديل فاصله طبقاتي عمل مي‌كند. همچنين با استفاده از منابع مالياتي اخذ‌شده، دولت اين توانايي را خواهد داشت تا به حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير بپردازد. بر اساس اين پژوهش معتبر علمي هر سيستم مالياتي بايد توسط معيارهايي مورد ارزيابي قرار بگيرد تا بلكه بتوان در مورد كارايي آن صحبت كرد. از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي نظام مالياتي مي‌توان به ميزان اثر‌گذاري‌اش بر كارايي اقتصادي، هزينه‌هاي تمكين و مديريت، شفافيت، عدالت و انعطاف آن نام برد. در كنار اين معيارهاي اصلي مي‌توان به ديگر معيارها همانند خنثايي، سادگي و پايداري نظام مالياتي اشاره كرد. معيار خنثايي به افزايش پايه مالياتي، نرخ‌هاي كم تعداد، حفظ كارايي توليد و كاهش بروكراسي اشاره دارد. معيارهاي سادگي و پايداري هم به مواردي همچون قابل فهم بودن ماليات‌ها و اصلاح سيستم مالياتي با برنامه‌هاي شفاف و بلندمدت توجه كرده است. براساس آخرين آمار و اطلاعات موجود اقتصاد ايران سهم درآمدهاي مالياتي از توليد در سال 95 برابر با 8 درصد بوده است. اين نسبت در بازه 1350 تا حدودا 5.9 درصد بوده است. براساس داده‌هاي شاخص‌هاي توسعه بانك جهاني، اين نسبت براي ايران ميزان بسيار پاييني است. ايران به نسبت كشورهايي با توليد ناخالص سرانه برابر از نسبت درآمدهاي مالياتي از توليد كمتري برخوردار است.
سهم مالياتي بخش‌هاي اقتصادي
براساس آمار سازمان امور مالياتي كشور بالاترين سهم دريافتي ماليات، ماليات بر ارزش افزوده با سهم 23.5 درصد است. بالاترين سهم بعد از ارزش افزوده، متعلق به ماليات بر شركت‌هاي دولتي است. ماليات بر واردات نيز با سهمي برابر با 18.8 درصد، سهم بالايي از درآمدهاي مالياتي دولت را تامين مي‌كند. اهميت ابزارهاي مالياتي در كشورهاي مختلف متفاوت است به طوري كه در كشورهاي پردرآمد بالاترين اهميت مربوط به ماليات بر درآمد شخصي است و اين درحالي است كه براي ايران ماليات بر درآمد شركت‌ها است. همچنين در ايران ماليات بر واردات سهم بسيار بالايي را به خود اختصاص داده است و اين در حالي است كه اين نوع ماليات در كشورهاي پردرآمد بسيار ناچيز است.
اين يافته پژوهشي نشان مي‌دهد كه در اقتصاد ايران متوسط سهم ماليات از توليد خيلي كمتر از ميزان جهاني است و همچنين سهم درآمدهاي ماليات بر سود شركت‌ها و ماليات بر واردات بالا است اما ماليات بر درآمد شخصي و ارزش‌افزوده سهم به نسبت كمتري دارند. به غير از اثر مثبت ماليات بر ارزش افزوده به نظر نمي‌رسد تحولات گسترده قوانين مالياتي نقش تعيين‌كننده‌اي در تغيير سهم مالياتي داشته‌اند. همچنين نسبت ماليات به توليد رابطه معكوسي با رشد توليد دارد. در دو دوره ركود فشار مالياتي بيشتر و در دوره رونق فشار مالياتي كمتر مي‌شود. از ديگر خصوصيت‌هاي اقتصاد و نظام مالياتي كشور مي‌توان به سهم بنگاه‌هاي بسيار كوچك و اقتصاد غير‌رسمي بزرگ اشاره كرد. در كشورمان سهم درآمدهاي نفتي بالا است و درنتيجه انگيزه‌اي براي اصلاح ساختار مالياتي وجود ندارد. ميزان فساد و فرار مالياتي كشور به علت ضعف و ناكارايي سيستم مالياتي بالا است. از اين رو به كار بردن ابزارهاي نامناسب مالياتي باعث مي‌شود كه فشار مالياتي بر دوش بخش‌هاي خاصي باشد كه همين خود مي‌تواند بر كارايي و روند توليد اين بخش‌ها در آينده اثرگذار باشد. موضوع ديگر كه همواره بدان نيز اشاره شده، سهم بالاي معافيت‌هاي مالياتي است. در واقع بخش‌ها و ارگان‌هاي مختلفي وجود دارند كه از پرداخت ماليات معاف هستند كه همين امر زمينه فرار مالياتي، فشار مالياتي بر بخش‌هاي خاص و درنتيجه كاهش درآمدهاي مالياتي را فراهم مي‌كند.
توصيه‌هاي سياستي
پژوهشگران اين طرح پژوهشي توصيه‌هاي سياستي را در جهت افزايش كارايي سيستم مالياتي براي دو بازه كوتاه‌مدت و بلندمدت ارايه كرده‌اند. در كوتاه‌مدت حذف معافيت‌هاي مالياتي، جمع‌آوري اطلاعات حساب‌هاي بانكي و تدوين طرح جامع مالياتي مورد توجه قرار گرفته است. در بلندمدت نيز توصيه شده تا سياستگذاران اقتصادي كشور، نظام رفاه و نظام مالياتي را با هم تجميع كرده تا با افزايش ماليات، رفاه نيز افزايش يابد. به باور اين پژوهشگران نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده بايد از 9 درصد به 15 درصد افزايش پيدا كرده و معافيت‌هاي مالياتي از 62 درصد بودجه خانوار به حدود 40 درصد كاهش پيدا كند. همچنين در مورد ماليات بر شركت‌ها كاهش نرخ ماليات از 25 درصد به 20 درصد توصيه مي‌شود و نرخ ماليات بر زمين و املاك نيز بايد افزايش پيدا كند. البته نرخ‌ها براساس خدمات محلي صورت گرفته تعيين و مرتبط شوند. همچنين در جهت اصلاحات نيز الزاماتي به مانند لزوم مديريت هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي كه توصيه شده تا متنفعان از معافيت‌هاي مالياتي در اولويت حذف قرار بگيرند. همچنين توصيه شده تا تقويت فرآيندهاي شناسايي و وصول ماليات عدالت مالياتي مدنظر باشد و سيستم به گونه‌اي اصلاح شود كه كمترين فساد و فرار مالياتي را به دنبال داشته باشد. در همين راستا لازم است تا زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مورد نياز تقويت شوند و نظام انگيزشي به گونه‌اي طراحي شود كه ماموريت، حسابرسان و موديان كمترين انگيزه فساد و فرار را داشته باشند.