3 آمار از طلاق هاي سال قبل

گروه اجتماعي| آمار ثبت شده طلاق در سال 96 اعلام شد. بنا بر آنچه سيف‌الله ابوترابي؛ سخنگوي سازمان ثبت احوال خبر داده، سال 96، 174 هزار و 597 واقعه طلاق ثبت شده كه با محاسبه مابه ازاي زماني اين رقم، در هر روز از سال 96، 478 واقعه طلاق و در هر ساعت از شبانه‌روز سال 96، 20 واقعه طلاق ثبت شده است. اين مابه ازا، نسبت به دو سال پيش از آن تغيير محسوسي نداشته چنان‌كه طي سال‌هاي 93 و 94 هم در هر ساعت، 19 واقعه طلاق ثبت شده كه البته آمار طلاق به ازاي جمعيت كشور، طي سال‌هاي 93 و 94 نگران‌كننده‌تر بوده چرا كه 19 طلاق در هر ساعت در سال 93 در حالي ثبت شده كه جمعيت كشور 77 ميليون و 980 نفر بوده اما سال 96، جمعيت كشور از عدد 81 ميليون نفر هم گذشت و بنابراين، وقوع هر ساعت 20 واقعه طلاق به ازاي اين تعداد جمعيت، تفاوت آشكاري با دو سال پيش از آن ندارد. در عين حال، نگراني يا سكوت درباره تغيير آمار ثبت شده طلاق در سال 96 و افزايش يا كاهش اين عدد نسبت به سال پيش از آن ممكن نيست چرا كه در سايت سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع ثبت رويدادهاي حياتي كشور، 181 هزار و 49 مورد واقعه طلاق در سال 95 ثبت شده در حالي كه آبان 96، سخنگوي ثبت احوال از ثبت ۱۶۶هزار و ۳۲۱ واقعه طلاق در سال 95 در كشور خبر داد و البته سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم تير ماه 1396 گزارش داد كه سال 95، 174 هزار و 366 مورد طلاق در كشور ثبت شده است. اگر تعداد موارد طلاق ثبت شده در سال 96 را با استناد به گزارش سايت سازمان ثبت احوال بسنجيم، موارد طلاق در سال 96 نسبت به سال پيش از آن، 6 هزار و 452 مورد و بيش از 3 درصد كاهش هم داشته كه قطعا ناشي از سخت‌گيري‌ها و مانع تراشي‌هاي مراجع قضايي در برابر درخواست‌هاي واصله طلاق است. اگر به آمار سال 95 سخنگوي ثبت احوال استناد كنيم، موارد ثبت شده طلاق در سال 96 نسبت به سال 95، 8 هزار و 276 مورد و حدود 5 درصد افزايش داشته كه باز هم اين ميزان افزايش، تفاوت آشكاري با ارقام سال‌هاي پيش ندارد. با استناد به آمار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم، متوجه مي‌شويم كه آمار طلاق در سال 96 نسبت به سال 95، فقط 231 مورد افزايش داشته كه قطعا قابل پافشاري هم نيست. اينكه دو نهاد متولي جمع‌آوري آمار وقايع حياتي با سابقه چند 10 ساله، هنوز قادر به گزارش دهي دقيق از يك رخداد قابل ثبت در كشور نيستند، مساله چندان قابل توجهي نيست چرا كه آمارهاي اين مراكز، به درد ساير آمار و ارقام كشوري مبتلاست. مهم آن است كه بنا بر گزارشي كه شوراي اجتماعي كشور در نخستين جلسه ديدار با مقام معظم رهبري- آذر 1394 - ارايه داد، طلاق، در فهرست 5 آسيب اجتماعي داراي اولويت كاهش و كنترل قرار گرفت چرا كه در اين گزارش، قيد شده بود به‌طور ميانگين در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت مي‌شود به اين معنا كه در برخي استان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخي شهرستان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، بيش از ۵۰ طلاق و در برخي شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت مي‌شود ضمن آنكه مسير طلاق رو به افزايش است. به دنبال تاكيد رهبري بر ريشه‌يابي و تسريع در حل اين آسيب‌ها، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در نخستين جلسه پس از اين ديدار، اجراي اين تاكيدات را با تشكيل كارگروهي با عضويت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزير كشور، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چند تن ديگر به دستور رييس‌جمهوري، در فوريت تصميم‌گيري‌هاي خود قرار داد علاوه بر آنكه اين كارگروه، مي‌بايد در طول اجراي برنامه ششم توسعه هم فعال باشد تا كنترل آسيب‌هاي اجتماعي، علاوه بر برخورداري از قيد «فوريت»، به يك برنامه الزام‌آور و دراز مدت كشور تبديل شود. اختصاص اعتبار ويژه براي كنترل 5 آسيب طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني، بزهكاري، فساد اخلاقي و اجتماعي و معرفي سازمان بهزيستي كشور به عنوان متولي كاهش طلاق در كشور، اهميت كنترل اين معضل اجتماعي را نشان مي‌داد اما مسوولان رصد آسيب‌هاي اجتماعي طي ماه‌هاي پس از اين الزام حاكميتي، هشدار دادند كه بدون توجه به عوامل زمينه‌ساز بروز اين آسيب‌ها و به ويژه، طلاق، نمي‌توان انتظار موفقيت مستمر از اقدامات در دست انجام داشت. امروز، در حالي براي درخواست‌هاي طلاق در كشور مانع تراشي شده و از طلاق‌هاي توافقي جلوگيري مي‌شود كه آمار بيكاري، فقر، اعتياد، فساد اخلاقي و اجتماعي و اختلالات رواني به عنوان عوامل موثر در طلاق، همچنان رو به افزايش است اما مسوولان، صرفا براي پاسخگويي به نحوه هزينه كرد اعتباراتي كه دريافت مي‌كنند و همچنين براي ارايه گزارش مقبول در محضر اول شخص مملكت، به هر نحو تلاش دارند كه آمار طلاق را كاسته و رو به نزول نشان دهند كه اين اتفاق، در آينده نزديك، نتيجه‌اي دهشتناك‌تر از رشد يك يا دو درصدي آمار طلاق خواهد داشت؛ افزايش همسركشي، افزايش طلاق‌هاي عاطفي، افزايش فساد اخلاقي در همسران، افزايش خيانت و ... .

در اين گزارش، قيد شده بود به‌طور ميانگين در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت مي‌شود به اين معنا كه در برخي استان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخي شهرستان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، بيش از ۵۰ طلاق و در برخي شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت مي‌شود ضمن آنكه مسير طلاق رو به افزايش است.