ايز گم كردن بهاري!
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
ايز يعني ردّپا. حالا گروه اندك دولت سابق به خيال خود درصدد ايز گم كردن است و متاسفانه برخي افراد و نهادها نيز خواسته و ناخواسته در اين دام افتاده‌اند و مسائل اساسي كشور و تخلفات عمده آنان را كنار گذاشته‌اند و به مسائل حاشيه‌اي پرداخته‌اند. گفت‌وگوي روز گذشته روزنامه اعتماد با دادستان ديوان محاسبات كشور نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه در مبارزه با ناكارآمدي و فساد در دستگاه اداري كُند و ناكارآمد عمل مي‌كنيم. اين گفت‌وگو مفصل است، كافي است فقط بخش كوچكي از آن كه مربوط به تخلفات شخص احمدي‌نژاد است را با هم مرور كنيم:
«اجازه بدهيد موارد آن را با جزييات كامل بگويم. پرونده كلاسه ٣٨٢/٩٢ با موضوع محكوميت رييس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ ميليارد ريال. يعني ايشان در يك مورد به بيش از هفت هزار ميليارد تومان محكوم شده. در اين مورد راي صادر و قطعي شده و به مجلس هم اعلام شده است... بابت واريز غيرقانوني ٢٦ هزار ميليارد ريال از محل سهم هشتاد و پنج و نيم درصد بابت ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و مبلغ ٤٤ هزار ميليارد ريال (كه جمع اينها هفتاد هزار ميليارد ريال مي‌شود) از محل احتساب سهم ١٤ و نيم درصد شركت ملي نفت ايران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها. يعني ايشان تصميم گرفته اين مبالغ را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز كند و تخلف كرده است. مورد ديگر پرونده كلاسه ٨١٩/٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار ميليارد ريال است. در اين مورد بر مبناي دستور ايشان نفت خام را با بنزين و ميعانات ديگر معاوضه كرده بودند. در حالي كه قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نيم ميليارد دلار نفت خام بدهند و بنزين بخرند. باقي آن را شركت نفت بايد از منابع خودش تامين مي‌كرد و بعد از اينكه تامين كردند بايد آن قسمت از نفت را به قيمت آزاد توزيع مي‌كردند.
در حالي كه ايشان دستور داده و همه اينها با نفت خام معاوضه و با قيمت يارانه صد تومان آن زمان توزيع شده بود. ممكن است عده‌اي بگويند اينها ميان مردم توزيع شده است اما اين خودش مصداق ضرر و زيان است. چون همه مردم كه از اين محل منتفع نشده‌اند. فقط به جيب كساني رفته است كه آن زمان بنزين مصرف كرده‌اند. چون آنها بايد به قيمت آزاد بنزين مي‌زدند اما با قيمت يارانه‌اي بنزين را مصرف كرده‌اند. چما هم نمي‌توانيم از تك تك آن مصرف‌كنندگان بنزين اين مبلغ ضرر را پس بگيريم. پس كسي كه اين دستور را صادر كرده است و مسبب اين ضرر شده است، بايد جبران كند... ايشان دستور مستقيم داده است. مثلا گردش كار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان كار را نمي‌توانيم انجام دهيم اما ايشان نوشته: بسمه تعالي اقدام شود!... شروع رسيدگي‌ها در زمان رياست‌جمهوري ايشان بود و همان زمان هم دفاعيات خودش را براي ما ارسال مي‌كرد. منتها آن زمان با لحن ديگري توضيح مي‌داد. آن زمان توضيحاتش را با اين لحن مي‌گفت كه خيلي به شما ارتباطي ندارد اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش به صورت جزيي و ريز موارد را توضيح مي‌داد. اما در هر صورت دفاعيات خودش را فرستاده است.»هر چند توصيه مي‌كنيم همه گفت‌وگو را به دقت بخوانيد ولي اجمالا بايد گفت اگر قرار باشد كه تخلفات مسوولان دولتي با اين حد از تاخير رسيدگي شود، اصولا فايده آن چيست؟ وقتي كه مجموع بخشي از اتهامات احمدي‌نژاد كه فعلاً قطعي شده برابر هفت هزار ميليارد تومان است! چرا در همان زمان از سوي مجلس اصولگراي قبل رسيدگي نشد؟ اينكه احمدي‌نژاد ثروتي ندارد يا مالي را نزد شخص خودش نيندوخته است يا اندوخته كمي دارد، براي مردمي كه هفت هزار ميليارد تومان‌شان سوخت شده است چه اهميتي دارد؟ فراموش نكنيم اين رقم با معيارهاي سال 1389 و 1390 است. اتلاف اين منابع حداقل موجب از ميان رفتن زمينه براي سرمايه‌گذاري جهت اشتغال حدود يك ميليون شغل شده است. شغل‌هايي كه بايد در دوره 8 ساله او حداقل به ميزان 5 ميليون ايجاد مي‌شد ولي در عمل صفر بود و امروز جوانان و اقتصاد كشور مشغول دادن هزينه‌هاي آن تخلفات و نابخردي‌هاست.
اگر مجلس اصولگراي نهم در همان زمان رييس دولت را به واسطه اين تخلفات آشكار استيضاح كرده بود، ديگر موضوع پنهاني نمي‌ماند كه وي يا نزديكانش به خود اجازه دهند كه براي سال 1392 و 1396 نيز نامزد شوند و از موضع طلبكاري سخن بگويند. اگر در آن زمان دستگاه‌هاي نظارتي قضايي و قانونگذاري كار خود را درست انجام مي‌دادند او جرات نمي‌كرد كه در پاسخ به سوالات ديوان محاسبات، بنويسد كه به شما ربطي ندارد! ولي پس از افتادن از رياست‌جمهوري مجبور به پاسخگويي جزيي شود! متاسفانه برخي‌ها گمان مي‌كنند كه مواضع اخير او و چند تن از نزديكانش در جهت مقابله نهايي با حكومت است و مي‌خواهد از موضع راديكال و ظلم‌ستيزي وارد اين جريان مقابله شود. ولي حقيقت اين است كه تمام اين اقدامات به نوعي ايز گم كردن از نوع دولت بهار! است تا توجه از اتهامات اصلي او و برخي اعضاي دولتش كه بايد پاسخگو باشند، منحرف شود.
او به جاي ارايه پاسخ رسمي و آشكار به اينكه به چه حقي خلاف قانون عمل كرده و اموال ملت را در اموري جز موارد تعيين شده قانوني خرج كرده است، امروز به مساله امكان يا عدم امكان ملاقات با يك زنداني پرداخته است كه حتي اگر حق ملاقاتي هم باشد، مربوط به خانواده زنداني است و نه ديگران. كسي كه در دولت او واقعه كهريزك رخ داده و يكي از عوامل اصلي آن بزرگ‌ترين پست‌هاي دولت احمدي‌نژاد را به عنوان جايزه گرفته، امروز نگران فلان زنداني است كه چرا چند روز در زندان بوده است؟ دستگاه قضايي به جاي پرداختن به اظهارات اين‌چنيني اين افراد، بهتر است به اصل اتهامات آنان كه اتلاف هزاران ميليارد تومان از پول مردم است، بپردازد.
ديوان محاسبات هم بهتر است اصل شفافيت را در مورد پرونده‌هاي احمدي‌نژاد رعايت كند. نه فقط پرونده‌هاي او بلكه در مورد ساير افرادي هم كه حكم آنها قطعي شده است، اصل احكام و دفاعيات و اتهامات را منتشر كند. چرا درباره دو مورد ديگر از هفت مورد احكام محكوميت وي توضيحي نداده‌اند؟ در يك كلام اينكه وارد بازي آنان نبايد شد. آنان درصدد ايزگم كردن هستند. بايد به اتهامات اصلي آنان كه تخريب اقتصاد و كشور است پرداخته شود.