بانك مركزي
در بازار دخالت نكند
حيدر مستخدمين حسيني
معاون پيشين وزير اقتصاد
بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي به خوبي از نيازهاي بازار ارز اطلاع دارد و با رصد مداوم اين بازار مي‌تواند در همين شرايط فعلي نيز نسبت به يكسان‌سازي نرخ ارز اقدام كند. اما بانك مركزي به جاي تصدي‌گري در بازار ارز مداخله مي‌كند.
بانك مركزي در بازار ارز بايد ابتدا سياستگذار باشد و سپس ناظر. بنابراين بايد تصدي‌گري را كنار بگذارد. يعني خريد و فروش ارز به منظور كسب درآمد را كنار بگذارد. در واقع بايد بانك مركزي تنها سياستگذاري كرده و نرخ ارز را در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي تعيين و رصد كند. ضمن آنكه بر اجراي اين سياست‌ها نظارت كافي هم داشته باشد. در دولت البته ديديم بخشي از اختيارات بانك مركزي را به بدنه دولت دادند. وقتي در يكي دو مقطع نرخ ارز تا 4 هزار تومان بالا رفت؛ دولت كارگروهي تشكيل داد و مسوولي را در دولت تعيين كرد تا بازار ارز را تحت نظارت داشته باشد. در صورتي كه به لحاظ ماهوي اين وظيفه بانك مركزي است كه هم بتواند سياستگذاري براي اين بازار داشته باشد و هم نظارت لازم را به عمل آورد. در هر حال سياست يكسان‌سازي به منزله آزاد گذاشتن قيمت‌ها نيست. چون 80 درصد درآمد كشور از محل فروش نفت به دست مي‌آيد و اين درآمد انحصارا در اختيار دولت است؛ لذا وقتي صحبت از تك‌نرخي شدن ارز مي‌كنيم اين ارز در اختيار دولت است. اگر دولت از طريق بانك مركزي عرضه ارز به بازار را كم و زياد كند؛ بازار بلافاصله متاثر خواهد شد. بنابراين نرخ ارز را بانك مركزي و سياست‌هاي اوست كه تعيين مي‌كند. به اين ترتيب اگر يك نرخ باشد در وهله نخست جلوي رانت گرفته مي‌شود. حذف اين رانت در وهله بعد فساد را در حوزه‌هاي ارزي مي‌تواند كاهش دهد. دولت و بانك مركزي مي‌دانند كه نياز ارزي كشور چه ميزان است. به طور مثال در ماه‌هاي اربعين يا مناسبت‌هايي مثل ژانويه نرخ ارز افزايش مي‌يابد و بانك مركزي اين رشد را به ميزان تقاضا ربط مي‌دهد. اين تقاضا كه تنها 7 درصد از معاملات بازار را شامل مي‌شود؛ چگونه مي‌تواند
93 درصد بازار را متاثر كند در صورتي كه ارز واحدهاي صنعتي و ارز مورد نياز خود دولت، بسيار قابل توجه‌تر است. لذا به واسطه مشخص بودن نيازها و مصارف و از سوي ديگر معين بودن منابع، سياستگذاري ارزي سهل خواهد بود. از اين منظر يكسان‌سازي نرخ ارز به راحتي قابل اجراست و كار صعب و دور از دسترسي نيست. هم براي سرمايه‌گذار داخلي و هم خارجي نرخ يكسان ارز و ثبات آن منجر به افزايش سرمايه‌گذاري، رشد اشتغال و سرمايه ثابت در كشور و در نتيجه رشد اقتصادي خواهد شد.