طرح اشتغال 1/5 ميليارد دلاري در گام آخر
طرح برداشت منابع از صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي هنوز شروع نشده، ابهام‌ها و چالش‌هاي آن هم همراهش آمده است. كارشناسان مي‌گويند در صورت برطرف نشدن ايراد‌هاي اساسي اين طرح پيش‌بيني مي‌شود، انحراف تسهيلات از مسير توليد، افزايش نقدينگي و تورم، تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي جديد و بدهكارتر شدن روستاييان از دستاوردهاي حتمي طرح باشد. امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد «لايحه يك فوريتي اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، عشايري و مرزي» يكي از دستورات جلسه صحن علني مجلس است. اين لايحه در حالي اين روزها در مجلس شوراي اسلامي به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در بهمن ماه سال جاري 15 ايراد اساسي نسبت به اين لايحه را طي گزارشي مفصل اعلام كرد. اكنون پرسش جدي‌اي كه پيش روي نمايندگان مجلس قرار دارد اين است كه در حال حاضر اين لايحه كه به صورت جدي در مجلس در حالي بررسي است و 15 ابهام اساسي دارد، اين لايحه آذرماه 95 به مجلس ارايه و بر اساس آن مقرر شد، معادل تقريبي 60 هزار ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي برداشت‌شده و به‌صورت تسهيلات از طريق بانك‌هاي عامل به متقاضيان پرداخت شود تا براي روستاييان و عشاير اشتغالزايي صورت گيرد. كليات اين لايحه يك فوريتي در جلسه 2 خردادماه به تصويب رسيد ولي جزييات آن به دليل مغايرت با اساسنامه صندوق توسعه ملي در جلسه 3 خردادماه به تصويب نرسيد و با پيشنهاد علي لاريجاني، رييس مجلس و تاييد نمايندگان مجلس راهي كميسيون برنامه و بودجه شد تا اصلاح شود. اين كميسيون نيز يكشنبه (7 خردادماه) به اصلاح جزييات اين لايحه پرداخت و بار ديگر لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي روستايي را راهي صحن علني مجلس كرد. نكته مهم اين اينجاست كه 15ايراد اساسي و كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين طرح همچنان باقي است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كارشناسي خود را درباره لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي اعلام كرد. اين لايحه كه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور در آبان‌ماه 95 در هيات وزيران با قيد 2 فوريت به تصويب رسيده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسي در كميسيون برنامه و بودجه در 25 بهمن‌ماه به تصويب رسيد و حالا براي طي مراحل قانوني در نوبت بررسي صحن علني مجلس است. براساس نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها، اين مصوبه دچار كاستي‌ها و خلأ‌هاي بسيار جدي است كه تصويب آن مشكلاتي را در حوزه كارآفريني و اشتغالزايي روستايي و عشايري برطرف نخواهد كرد. 1-عدم تناسب مصوبه كميسيون برنامه و بودجه با الزامات ايجاد كار شايسته 2-عدم تناسب مصوبه با سياست‌هاي كلي و برنامه ششم توسعه 3-انحراف منابع از مسير اشتغالزايي روستايي و عشايري، فقدان صلاحيت و رسالت قانوني لازم در سازمان برنامه و بودجه براي اعطاي تسهيلات بانكي و اشتغالزايي روستايي و عشايري 4- عدم امكان نظارت مجلس بر اجراي لايحه 5-لغو قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي 6-عدم تعبيه ساز و كار مديريت يكپارچه منابع كارآفريني با رويكرد منطقه‌گرايي و بهبود هم‌افزايي‌ها 7-عدم توجه كافي به نقش وزارت كاردر سياستگذاري اشتغال پايدار 8-عدم جهت‌گيري به سمت اقتصاد روستايي دانش‌بنيان 9-عدم پيش‌بيني ساز و كار تضمين‌كننده تحقق مشاركت هدايت شده آحاد روستاييان و عشاير در فعاليت‌هاي اقتصادي 10-عدم توجه به رويكرد خوشه‌اي و زنجيره‌اي 11-تاكيد بيش از اندازه در تامين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها 12-عدم تعيين صلاحيت‌هاي كلي افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات 13-عدم تعيين كليات فرآيند معرفي طرح‌هاي اقتصادي 14-عدم تعيين شاخص‌هاي كمي اهداف لايحه به منظور ايجاد امكان ارزيابي عملكرد آن. 15-مغايرت لايحه مذكور با بند 27 برنامه ششم (در برنامه ششم) 5 هزار روستا هدفگذاري شد.