حاشيه‌هاي يك نشست
علي شكوهي
در چند روز اخير و پس از آغاز به‌كار پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري، سيداحمد خاتمي، عضو هيات رييسه مجلس خبرگان در يك نشست خبري نكاتي را با مردم در ميان گذاشت. اهميت اين مجلس بر همگان روشن است و اظهارات ايشان هم براي روشن شدن رويه و مسير حركت خبرگان ضروري بوده اما چند حاشيه بر سخنان ايشان را مفيد مي‌دانم. آقاي خاتمي با اشاره به مصوبه جلسات هيات رييسه مجلس خبرگان گفت: «اجلاس بين دو اجلاس، نخست سبب فعال شدن كميسيون‌ها خواهد شد و دوم اينكه سبب مي‌شود كه خبرگان بيشتر در جريان مسائلي باشند كه بايد در آن خصوص موضع داشته باشند.»مهم‌ترين مشكل مجلس خبرگان اين است كه نتوانسته عملكرد خود را به مردم معرفي كند و سازوكار تصميم‌گيري و نظام اجرايي جاري در درون اين مجلس را به اطلاع مردم برساند. تغيير در اين رويه بسيار ضروري است زيرا مردم در انتخابات اخير با حساسيت بيشتري شركت كردند و مانند دوره‌هاي قبل خيلي سرد و كم‌روح با آن مواجه نشدند. درباره عملكرد اين نهاد اصلي و مهم نظام سياسي ما پرسش‌هاي فراواني در اذهان هست كه پاسخ مي‌طلبند و طبعا بايد براي اقناع افكار عمومي كاري بايسته صورت گيرد. فعال كردن كميسيون‌هاي مجلس خبرگان و بالا بردن سطح آگاهي خبرگان در همه زمينه‌ها يك گام ضروري است اما بايد متناسب با نياز جامعه و حجم پرسش‌هايي كه وجود دارد، ساختاري پاسخگو ايجاد كرد و تصميم‌گيري پشت درهاي بسته و بدون آگاهي مردم را كنار گذاشت. تقويت ارتباط متقابل مردم و خبرگان در اين مقطع بسيار ضروري است و آگاهي مردم از كاركرد خبرگان، ضرورت مضاعف دارد. عضو هيات رييسه مجلس خبرگان در اين نشست خبري تاكيد كرد: «در اين اجلاس هيات رييسه اين مساله مطرح شد كه اولين اقدام مجلس خبرگان سامان‌دهي آيين‌نامه انتخابات باشد كه اين آيين‌نامه بايد تغيير يابد؛ در اين زمينه بايد يك كف علمي در نظر گرفته شود.»اصلاح آيين‌نامه مجلس خبرگان از منظر بيروني نيز ضرورت دارد و بسياري از افراد دلسوز نظام بر اين باورند كه بايد تغييراتي در آن ايجاد شود. در گام اول بايد اين موضوع را به نظرخواهي عام گذاشت و از همه افراد صاحب‌نظر خواست كه نسبت به موارد نيازمند اصلاحات در آيين‌نامه انتخابات اعلام نظر كنند. مثلا بسياري بر اين باورند كه نسبت به تعريف «خبره» بايد تجديدنظر صورت بگيرد زيرا ولي فقيه تنها نياز به فقاهت ندارد و بنابراين خبرگان هم نبايد تنها با ملاك فقهي سنجيده شوند. شايد بتوان با سازوكاري سنجيده، گروهي از اقتصاددانان، دانشمندان علم سياست، برجستگان علم مديريت و ديگر تخصص‌هاي مورد نياز رهبري را نيز وارد خبرگان كرد و با اكثريت فقها، مجلس خبرگاني كارآمدتر تشكيل داد. همچنين حتما بايد نسبت به مرجع تاييد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان هم در آيين‌نامه جديد بازنگري صورت گيرد تا از «شبهه‌دور» فاصله بگيريم. به هر حال خبرگان با تصميم خودشان بررسي صلاحيت‌ها را به فقهاي شوراي نگهبان سپردند و اكنون مي‌توانند با انتخاب سازوكاري جديد، اين تصميم خود را تغيير دهند كه سخت مورد نقد بوده و اقناع افكار عمومي در اين زمينه كاري دشوار شده است. در اين زمينه مي‌توان نقش مراجع تقليد را مانند دور اول مجلس خبرگان، تقويت كرد؛ مگر نه اينكه به نظر آيت‌الله خاتمي «ديدگاه اعضاي مجلس خبرگان رهبري در خصوص مراجع آن است كه مراجع عظام تقليد، ركن نظام اسلامي هستند»؟ آيا اين ركن بودن اگر در تاييد اوليه صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان ظهور كند، مناسب‌تر نيست؟يكي از نكاتي كه در سخنان سيداحمد خاتمي وجود دارد، مساله نظارت بر رهبري است. وي در اين زمينه به خبرنگاران گفته است: «در قانون اساسي واژه مراقبت از ولايت فقيه براي اين مجلس تعريف شده است نه نظارت بر ولي‌فقيه. با توجه به عظمتي كه امام راحل داشتند قانونگذار متعرض به نظارت بر رهبري ايشان نشده است زيرا اگر متعرض به نظارت ميشد بايد راهكارهاي آن را نيز بيان ميكرد.» اين قضاوت به‌درستي در افكار عمومي مردم وجود دارد كه نهاد تعيين‌كننده رهبري بايد بر ايشان نظارت يا مراقبت هم داشته باشد تا اگر به هر دليلي صلاحيت خود را از دست داده يا معلوم شود كه از اول صلاحيت لازم را نداشته يا از انجام مسووليت رهبري ناتوان شده است، فرد ديگري را براي رهبري در نظر بگيرد. مهم نيست كه از كدام واژه استفاده كنيم و اصلا هم مهم نيست كه سازوكاري براي اين مهم در قانون اساسي وجود دارد يا نه بلكه آنچه مهم است و اطاعت آگاهانه مردم از رهبري را موجب مي‌شود اين است كه خبرگان بر كار و صلاحيت‌هاي رهبري اشراف دارند و از طرف مردم مامور به انجام اين مسووليت هستند. برخلاف تصور برخي، وجود نظارت بر رهبري اصلا جايگاه ولايت فقيه را تضعيف نمي‌كند بلكه به تقويت شأن و جايگاه رهبري در نزد مردم منجر خواهد شد. مردم مطابق تعاليم دين از كساني كه صلاحيت رهبري را دارند و در اين زمينه برتر از فقهاي ديگر هستند، در چارچوب اقتدار قانوني و شرعي تبعيت خواهند كرد. اگر معلوم شود كه خبرگان بر رهبران نظارت دارند و همچنان از آنان حمايت مي‌كنند به اين نتيجه منطقي مي‌رسند كه صلاحيت رهبران تداوم دارد و بايد تبعيت هم ادامه يابد. سست شدن نظارت بر رهبري يا كم‌رنگ شدن مراقبت از صلاحيت ايشان، اين ترديد را در مردم ايجاد خواهد كرد كه شايد برخي از ملاك‌ها از دست رفته باشد و اين امر طبعا اطاعت از رهبري را هم سست خواهد كرد. بنابراين خبرگان مسوولند كه خودشان به فكر فراهم آوردن سازوكاري باشند كه مراقبت از فقيه يا نظارت بر وي را ممكن و ميسر كند. اين اقدام قطعا منجر به تقويت جايگاه رهبري در نزد مردم خواهد شد.