«اعتماد» از روند بازنگري بر قراردادهاي نفتي گزارش مي‌دهد
قراردادهاي نفتي در خوان آخر
قراردادهاي نفتي ايران بعد از دو سال و اندي كه تيم فني بيژن نامدار زنگنه روي جزييات آن فعاليت مي‌كردند، با همه ابهامات و ايراداتي كه به آن وارد شده بود بالاخره از سوي ستاد اقتصادي دولت تاييد شد. طبق خبر كوتاهي كه از سوي نهاد رياست‌جمهوري منتشر شده متن قراردادهاي نفتي اصلاح شده و براي تصويب نهايي به هيات دولت ارسال شده است. اين گزارش آورده است: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم بررسي دقيق متن قراردادهاي جديد نفتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، متن قرارداد به تاييد ستاد رسيد. در اين جلسه پيشنهادات كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص متن قراردادهاي جديد نفتي كه روند بررسي آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه يافت و با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم بررسي دقيق متن قراردادهاي جديد نفتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزييات آن مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در نهايت متن مذكور به تاييد ستاد رسيد.
در پايان اين نشست كه وزراي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، معاونين رييس‌جمهور در امور مجلس و امور اجرايي، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور و مشاور اقتصادي رييس‌جمهور و ديگر اعضاي ستاد نيز حضور داشتند، مقرر شد متن قراردادهاي جديد نفتي كه به تاييد ستاد رسيده است براي طي مراحل بعدي و تصويب نهايي در جلسه هيات دولت مطرح شود.
خوان اول
با تشكيل دولت يازدهم و راي اعتماد به بيژن نامدار زنگنه يكي از نخستين اقدامات اين وزير نفتي دولت اصلاحات تغيير قراردادهاي نفتي بود كه به نظر مي‌رسيد منافع ملي در آنها لحاظ نمي‌شد، بنابراين زنگنه با كمك گرفتن از مديراني كه در دولت هشتم به عنوان معاونين وي در وزارت نفت مشغول بودند كميته‌اي را موسوم به كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايجاد و آنها را موظف كرد تا در زمان اندكي قراردادهاي نفتي ايران را بررسي و بازنگري و تغييرات لازم را در اين قراردادها به گونه‌اي اعمال كنند كه هم براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب باشد و هم منافع داخلي را تامين كند تا قراردادهاي نفتي كه سابقه‌اي 30ساله در جمهوري اسلامي ايران داشتند را به نحوي تغيير دهند كه سرمايه‌گذاران و غول‌هاي بزرگ نفتي تمايل بيشتري براي حضور مجدد در ميادين نفتي ايران از خود نشان دهند تا شايد دوباره ايران به جايگاه قبلي خود در ميان توليد كنندگان نفت بازگردد.
بر اين اساس تلاش چند ماهه اعضاي تيم اصلاح قراردادهاي نفتي به جايي رسيد كه پيش از نوروز و در اسفند ماه 92همايشي با همين نام توسط وزارت نفت برگزار شد تا ايرادات مطرح در اين قراردادهاي جديد بررسي شودو در نهايت قراردادي نو در لندن رونمايي شود تا شايد يكي از اهداف يا بهتر است بگوييم آرزوي وزير نفت دولت يازدهم براي حضور مجدد شركت‌هاي اروپايي و امريكايي در توسعه ميادين نفتي به جاي چشم‌بادامي‌هاي چيني محقق شود.
هرچند قرار بود اين قراردادهاي جديد در خرداد ماه 93در لندن رونمايي شود اما توسط مسوولان اصلاح قراردادهاي نفتي اين رونمايي به بعد از توافق قطعي اعضاي 1+5 موكول شد تا تاخير ديگري براي رونمايي و امضاي قراردادهاي جديد ثبت شود.
و حالا تقريبا دو سال و اندي از آن روزها مي‌گذرد، برجام نزديك به 6 ماه است كه اجرايي شده است اما هنوز قرارداد جديد نفتي ايران پاي هيچ يك از طرح‌ها يا ميادين نفتي ايران ننشسته و امضاي هيچ كس را با شرايط جديد به خود نديده است. گو اينكه رونمايي‌اي كه وعده آن بارها در لندن و با حضور شركت‌هاي مطرح دنيا عنوان شده بود نيز بارها لغو شده وديگر حتي نامي از رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران در انگليس مطرح نيست.
خوان دوم
روي ديگر رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران از زماني آغاز شد كه به نظر رسيد سمبه قراردادهاي نفتي جديد پررنگ‌تر از قراردادهاي قبلي است و اين امر موجب شد تا عده‌اي از منتقدان، ايراداتي را به اين قراردادها وارد كنند و خواهان دخالت دو قوه ديگر در تدوين و تصويب اين قراردادها شدند. ايراد به قراردادهاي جديد پاي مجلس را به قراردادها باز كرد و احمد توكلي به عنوان سرتيم نمايندگان منتقد به قراردادهاي نفتي خواهان عدم تصويب اين قراردادها شد و كار به جايي رسيد كه بارها وزير نفت و تيم تدوين‌كننده قراردادهاي جديد نفتي به مجلس رفتند تا پاسخگوي ايرادات وارده باشند؛ جلساتي كه در غياب مسعود ميركاظمي وزير نفت دولت نهم و رييس كميسيون انرژي مجلس نهم برگزار شد و در عوض ايرادات ميركاظمي در خبرگزاري فارس منتشر شد. البته چند روزپس از اينكه رييس كميسيون انرژي مجلس نهم به جاي حضور در جلسه رفع و رجوع ايرادات قراردادهاي نفتي به سراغ خبرگزاري فارس رفته بود، بيژن نامدار زنگنه هم به جمع خبرنگاران آمد و صرفا در خصوص ايرادات وارده به قراردادهاي نفتي صحبت كرد. وي در آن جلسه تاكيد كرد كه تاكنون هيچ قراردادي تحت شرايط قراردادهاي جديد امضا نشده و تا زماني كه اين قرارداد نتواند نظر مثبت قوا را جلب كند اجرايي نخواهد شد.
زنگنه حتي از ارادت خود به احمد توكلي به عنوان منتقد بزرگ قراردادهاي نفتي صحبت كرد و از اعمال تغييرات مورد نظر مجلس در قراردادهاي نفتي خبر داد كه مورد نظر كميسيون انرژي و نمايندگان منتقد مجلس بود. بعد از اين جلسه بود كه قراردادهاي نفتي وارد فاز جديد‌تري شد و وزارت نفت نشان داد حاضر است براي پياده‌سازي قراردادهاي جديد هر گونه ايراد وارده به اين موضوع را شنيده و در صورت صلاحديد اعمال كند. موضوعي كه به مذاق مجلسي‌ها هم خوش آمد و از بار انتقادات به اين قراردادها از اين سو كاست.
خوان سوم
در نهايت بعد از اينكه مجلسي‌ها نظرات خود را به استماع وزير و كميته تدوين قراردادهاي جديد نفتي رساندند نوبت به سازمان بازرسي رسيد تا اين قراردادها را با حضور وزير و كميته تدوين بررسي و اعمال نظر كند. به اين ترتيب در آخرين روزهاي بهمن ماه سال 94 پاي قراردادهاي نفتي به سازمان بازرسي باز شد و ناصر سراج در اين نشست كه با حضور بيژن زنگنه وزير نفت، معاونين و كارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادي و بازرسان كل حوزه نفت سازمان بازرسي كل كشور از چكش كاري بيشتر قراردادهاي نفتي جديد خبر داد تا خروجي آن به نفع نظام و مردم باشد.
سراج در آن روز صيانت از ذخاير هيدروكربوري را خط قرمز سازمان بازرسي خواند و گفت: مجموع عملكرد شركت ملي نفت به‌ويژه در 15 سال اخير (تا قبل از كاهش توليد اجباري ناشي از شرايط تحريم) با ضوابط توليد صيانت شده، منطبق نبوده است. مطابق گزارش‌هاي رسمي شركت ملي نفت و گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور، بعضا به طور ميانگين روزانه تا حدود 450هزار بشكه نفت خام، توليد غيرصيانتي داشته‌ايم و قطعا بيم آن مي‌رود كه در شرايط پسابرجام مجددا اين شرايط شكل بگيرد.
وي بعد از آن ارزان فروشي و خام فروشي، سلامت و جلوگيري از فساد در مراحل مختلف قراردادهاي نفتي خواند و افزود: «به‌هرحال تجارب نامطلوبي در برخي قراردادهاي خارجي نفتي از جمله قرارداد «استات اويل» و قرارداد «كرسنت» و برخي قراردادهاي ديگر وجود دارد. قويا پيشنهاد داريم يك بند در قراردادهاي خارجي گنجانده شود كه چنانچه در هر مرحله‌اي از اجراي قرارداد ثابت شد طرف مقابل مثلا سعي در اعمال نفوذ داشته يا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنواني كرده يا يكي از عناوين مندرج در كنوانسيون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتكب شده است، حق فسخ يا تجديدنظر در قرارداد با يك سازوكار مناسب و موثر براي كارفرما ايجاد شود. اين كار باعث مي‌شود پاي دلالان و مفسدان تا حدود زيادي كوتاه شود. يعني هزينه فساد بايد بالا رود.» و در نهايت 13ايراد قراردادهاي نفتي كه سازمان بازرسي وارد كرده بود اصلاح شد تا قراردادهاي جديد به خوان ديگري از تاييد وارد شود.
خوان چهارم
بعد از مهر تاييدي كه با اصلاح ايرادات وارده سازمان بازرسي به قراردادهاي نفتي زده شد، اين قراردادها به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رياست‌جمهوري رفت تا مهرهاي پاياني به اين قراردادها زده بشود تا به زمان اجرايي شدن اين قرارداد نزديك‌تر شويم. موضوعي كه بنا به گفته امير زماني‌نيا، معاون امور بين‌الملل وزارت نفت، وزارت نفت قصد دارد تا سه ماه آينده نخستين قرارداد با شرايط جديد را امضا كند و اين امر نشان مي‌دهد دولت بايد هر چه سريع‌تر اين قراردادها را نهايي كند و به تصويب برساند.
البته اسحاق جهانگيري چند روز پيش گفته بود كه اگر مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران نياز به اصلاح داشته باشد اين كار در دولت ظرف دو هفته آينده انجام مي‌شود و حتما به نظرات كساني كه به توسعه ايران فكر مي‌كنند، توجه مي‌شود.
حال به نظر مي‌رسد وزارت نفت بايد خود را براي رونمايي و معرفي نهايي اين قراردادها در آستانه هفته دولت آماده كند و نخستين قرارداد به شيوه جديد نيز در همان زمان امضا خواهد شد.