عملا قانوني براي اسيدپاشي نداريم
عبدالصمد خرمشاهي٭/ نخستين قانون ماده واحده اسيدپاشي به قانون مجازات اسيدپاشي درسال 1337 برمي‌گردد. قانوني كه براساس آن، درصورتي كه اسيدپاشي منجر به قتل شود، حكم اسيدپاش «اعدام» و درصورتي كه شخص بر اثر اسيدپاشي جراحات سنگيني ببيند، فرد مجرم به حبس ابد محكوم مي‌شد. با تصويب قانون مجازات اسلامي و ماده واحده 272 آن، شرايط جديدي براي قصاص عضو به عنوان جزاي مجرمين اسيدپاش، تعيين شد. براين اساس براي قصاص عضو مجرم بايد پنج شرط لحاظ مي‌شد. تساوي در قصاص، اينكه به همان مقدار كه اسيد آزار رسانده بايد شخص مجرم اسيدپاشي شود، تساوي در اصل بودن اعضا، محل عضو مجروح، و اينكه قصاص نبايد موجب تلف شدن فرد شود، از جمله شرايط لازم و ضروري بودند كه دراين ماده واحده براي قصاص برآن تاكيد شده بود. اما در عمل مجازات مجرمين اسيدپاش به دليل سخت بودن اجراي دقيق همين شرايط، غيرممكن مي‌نمود و به همين دليل اين قانون عملا مسكوت ماند. به بياني به نظر مي‌رسد عملا قانوني مورد استناد و مشخص براي بحث اسيدپاشي وجود نداشته باشد. با اين وجود افزايش نگران‌كننده اسيدپاشي در ايران طي يكي – دو دهه گذشته از يك‌سو و قابل اجرا نبودن قانون قصاص براي آنها، باعث شد تا قضات با استناد به ماده 614 قانون، براي مجرمين اسيدپاش مجازات حبس را جايگزين قصاص كنند.
گرچه اين شيوه نيز به دليل عدم تناسب «جرم» با «مجازات»، چندان كارساز نبوده و باعث كاهش آمار اسيدپاشي درايران نشده است. چرا كه آسيب‌ها و عوارضي كه شخص قرباني اسيدپاشي با آن دست به گريبان است چنان وسيع و عميق است كه اين مجازات، يعني حبس نه مي‌تواند تداعي‌كننده عدالت كيفري باشد و نه عاملي بازدارنده.
با همين استدلال گروهي از مردم و كارشناسان براين باورند كه در اين مورد تنها مجازات‌هايي سنگين مي‌تواند بازدارنده باشد، درحالي كه از منظرمنطق و علم استدلال اگر جرايم سنگين چاره‌ساز بود، بايد تاكنون آفت مواد مخدر و قاچاق آن ريشه‌كن شده بود. پس شايد بتوان يكي از كليدي‌ترين معضلات در اين زمينه را ضعف قوانين و ضرورت پركردن خلأ قانوني موجود درمورد اسيدپاشي دانست. قانوني كه مجازاتي را پيش‌بيني كند تا مجرم به اين يقين برسد كه اگر بخواهد اقدام به اسيدپاشي كند، با مجازات‌هايي سنگين روبه‌رو خواهد بود.
ولي دركنار اين امر نبايد ريشه‌يابي و بررسي زمينه‌ها و علل بروز چنين جرايمي را نيز از نظر دور داشت، چرا كه تنها با بررسي و ريشه‌يابي اين پديده است كه مي‌توانيم قوانيني را وضع كنيم كه هم بين جرم و مجازات، تناسب باشد و اهرمي باشد «بازدارنده» براي اين جرم سنگين.
اما چرا اسيدپاشي؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در گذشته دو عامل انگيزه اكثراسيدپاشي‌ها بود. يكي از اين موارد سخت بودن شرايط طلاق بود. سخت بودن فرآيند «طلاق» باعث مي‌شد تا يكي از زوجين به فكر انتقام و تسهيل روند طلاق به هر شيوه‌يي و وادار كردن طرف مقابل به طلاق باشند. دومين عامل، ايجاد رعب و وحشت بود. به اين معنا كه از اسيدپاشي به عنوان وسيله‌يي براي ايجاد رعب و وحشت استفاده مي‌شد. ولي امروز به نظر مي‌رسد انگيزه‌هاي جديدتري در افزايش اين جرم دخيل باشند. عواملي كه بررسي آنها نيازمند پژوهشي عميق و علمي است. همچنين در كنار اين اقدامات بايد تدابيري هم براي كنترل دسترسي آسان مواد شيميايي و اسيدها وضع شود. ما مي‌توانيم همان‌گونه كه فروش الكل را كنترل كرديم، با اتخاذ روش‌هايي، فروش و خريد مواد شيميايي را نيز ضابطه‌مند كنيم. تنها درصورت رعايت تمامي اين اصول است كه مي‌توان به كاهش قربانيان اسيدپاشي درجامعه اميدوار بود و در اين راه از ياد نبريم كه اسيدپاشي از جمله جرايم خاصي است كه مي‌تواند زندگي هر انساني را به شكلي جدي و در ابعاد مختلف روحي و رواني و جسمي تحت تاثير خود قرار دهد. اميدواريم مسوولان امر و متوليان قانونگذاري با پيش گرفتن راهكارهاي معقول و هدفمند و با استفاده از كارشناسان و متخصصين علم جزا، در كنار متخصصين جامعه‌شناسي و روانشناسي بتوانند با وضع قوانيني متناسب با اين جرم، راهكارهايي جدي براي مقابله با اين اقدام زشت و غيرانساني بيابند.
٭حقوقدان و وكيل دادگستري