آسيب‌شناسي «اعتماد» از حادثه مكرر اسيدپاشي:
يـك جـرم و ده‌هـا خـلأ
مجازات كاراتر است يا پيشگيري؟
اعتماد| اسيدپاشي با انگيزه‌هاي مختلف ادامه دارد و ضعف در برخورد با مجرماني كه با اين شيوه امنيت اجتماعي را مختل مي‌كنند، همچنان اصلي‌ترين چالشي است كه در مورد اين جرم مطرح است. تكرار ماجراي اسيدپاشي براي چندمين بار طي ماه‌هاي گذشته، اين‌بار واكنش يك عضو شوراي شهر را به دنبال داشت. مرتضي طلايي، نايب‌رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه اجراي قانون در مورد كساني كه امنيت اجتماعي را مخدوش مي‌كنند بايد با حداكثر شدت و جديت اجرا شود، تاكيد كرد جامعه انتظار دارد در خصوص پديده اسيدپاشي سرعت عمل بيشتري براي دستگيري مجرمين و اجراي محكوميت آنها به كار گرفته شود. طلايي با بيان اينكه امنيت حكم هوا را دارد، ادامه داد: جامعه يك موجود زنده است. اسيدپاشي در شهر اصفهان تبعاتي داشت كه آثار روحي و رواني آن هنوز هم كماكان پابرجاست پس به هيچ‌وجه قابل مقايسه با يك حادثه ناگوار تصادف يا حتي سقوط هواپيما نيست. درخصوص مسائل مرتبط به جامعه بايد با حساسيت و نظارت بيشتري پيش رفت و مسائل را كوچك نديد. به گفته اين عضو شوراي شهر اجراي قانون در مورد كساني كه امنيت اجتماعي را مخدوش مي‌كنند بايد با حداكثر شدت و جديت اجرا شود.
اسيدپاشي طي چند وقت گذشته بارها واكنش مختلف مسوولان در دولت، مجلس و قوه قضاييه را به دنبال داشته است. خلأ قانوني و ضعف در برخورد با مجرمان و بازدارنده نبودن قوانين فعلي از يك طرف و ناشناخته ماندن بسترها و شرايط اجتماعي و رواني ناشناخته جامعه كه اسيدپاشي را به عنوان بارزترين شكل خشونت تبديل به راهكاري براي انتقام‌گيري‌هاي شخصي كرده از طرف ديگر از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين زمينه است.
بعد از تكرار اسيدپاشي‌‌ها، مسوولان سه قوه متفق‌القول از تشديد مجازات اسيدپاشي خبر دادند. كميسيون قضايي مجلس صحبت از تدوين قانوني براي محاربه دانستن جرم اسيدپاشي و در نظر گرفتن مجازات اعدام براي مجرمان كرد و دولت از تدوين لايحه‌يي براي تشديد مجازات‌ها خبر داد. سخنگوي قوه قضاييه هم در واكنش به ماجراهاي اسيدپاشي افزايش مجازات اسيدپاشان را ضروري دانست.
پيشنهاد دولت
الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور بعد از وقوع چندين فقره اسيدپاشي تاكيد كرد در قانون فعلي براي اسيدپاشاني كه منجر به مرگ قرباني شوند مجازات قصاص و براي كساني كه به جراحت‌هاي عميق بينجامد دو تا پنج سال حبس پيش‌بيني شده كه در پيشنهاد جديد دولت و قوه قضاييه تشديد اين مجازات در دست پيگيري است. او ادامه داد: استفاده از مواد سمي و خطرناك عليه افراد در حكم محاربه است و بايد مجازات سخت براي آن پيش‌بيني شود. شهيندخت مولاوردي، معاونت زنان رييس‌جمهوري هم پيش از اين در مورد مجازات اسيدپاشي به «اعتماد» گفته بود: قانون مصوب سال 1335 در مورد اسيدپاشي، تعليق مجازات را منع كرده و اعلام كرده اگر كسي مرتكب اسيدپاشي شود، نمي‌توانيم او را مشمول تعليق مجازات كنيم. در قانون مجازات اسلامي كه در سال ٩٢ براي اجرا نهايي و ابلاغ شد، اشاره دارد به بحث افساد في‌الارض. با شرايطي كه براي اين عمل مجرمانه از نظر عنصر مادي، معنوي و قانوني قايل هستيم به نظر مي‌رسد به راحتي قابل تطبيق است. او از لايحه‌يي سخن گفت كه شايد از اين نگاه درصدد تامين امنيت زنان در برابر اين خشونت عريان باشد، اما از نگاه كلي، مي‌تواند هر قرباني اسيدپاشي را اعم از زن و مرد شامل شود. مولاوردي به قانون مجازات اسلامي نهايي شده سال 92 اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در اين قانون اشاره شده به بحث افساد في‌الارض. با شرايطي كه براي اين عمل مجرمانه از نظر عنصر مادي، معنوي و قانوني قايل هستيم به نظر مي‌رسد به راحتي قابل تطبيق است. در اين عمل درخواست ما اين است كه ذيل همان ماده، قانونگذار يعني قوه مجريه، قضاييه و مقننه به اتفاق مي‌توانند تبصره‌يي را داشته باشند كه صراحتا عمومات اين ماده به اسيدپاشي هم تعلق گيرد و ذكر شود از مصاديق افساد في‌الارض است و مجازات خاصي كه درنظر گرفته، براي اين نوع جرم كه اعدام است، درنظر گرفته شود.»
مجلس چه مي‌گويد
حقوقدانان مجلس هم معتقدند اگر اسيدپاشي با انگيزه ايجاد وحشت باشد مجازات اعدام دارد. رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد اگر اسيدپاشي‌هاي اخير با انگيزه ايجاد رعب و وحشت بوده باشد، مجازات اعدام دارد. با اين وجود هستند كساني در اين كميسيون كه اعتقادي به خلأ قانوني در اين زمينه ندارند و مي‌گويند قانون در مورد مجازات اسيدپاشي جامع و مانع است. اين دسته بر اقدامات كنترلي و فرهنگ‌سازي و پيدا كردن ريشه‌هاي اين ماجرا تاكيد دارند.
قوه قضاييه و ماجراي اسيدپاشي
محسني‌اژه‌يي سخنگوي دستگاه قضايي هم با تاكيد بر اينكه از باب جنبه عمومي جرم هم قاضي مي‌تواند مجازات ديگري در نظر بگيرد، گفت: غير از اين نظر دو نظريه ديگر هم وجود دارد، برخي مي‌گويند تكرار اسيدپاشي به‌طوري كه باعث وحشت مردم بشود و اگر كسي عمدا با اسيدپاشي موجبات ترس مردم را فراهم كند محارب و حكمش اعدام است و فرقي بين وسيله‌يي كه موجب ترس و وحشت مي‌شود نيست اما اين فتواي همه علما و نظر همه حقوقدان‌ها نيست. معاون اول قوه قضاييه معتقد است در اين زمينه در حال حاضر قانون خيلي شفافي نداريم كه اسيدپاش را مي‌توان به عنوان مفسد في‌الارض يا محارب اعدام كرد يا خير. او ادامه مي‌دهد: در ماده 628 قانون مجازات اسلامي عبارتي دارد كه از آن عبارت استفاده مي‌كنند و مي‌گويند شامل اسيدپاشي مي‌شود و مي‌توان متهم را اعدام كرد. هر چند بعد از اظهارنظرهاي رسمي مسوولان در سه‌قوه كه آخرين آن مربوط به موضع‌گيري معاونت حقوقي رييس‌جمهور و تاكيد بر اينكه «تشديد مجازات جرم اسيدپاشي از اولويت‌هاي دولت و قوه قضاييه است» اقدام اجرايي در اين زمينه صورت نگرفت و جمع‌آوري امضا در مجلس براي تعيين مجازات اعدام مطابق با حكم محاربه در حد همان كميسيون قضايي و حقوقي مجلس باقي ماند و به صحن نرسيد.
قانون چه مي‌گويد
از نظر حقوقي افرادي كه مرتكب جرم اسيدپاشي مي‌شوند، اگر باعث كشته شدن فرد مجني عليه شوند، مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامي، چون عمدا بوده و نوعا موجب جنايت شده، فرد جاني به قصاص نفس محكوم خواهد شد، اما اگر فرد مجني عليه عضوي از اعضاي خود را از دست بدهد بر طبق ماده 386 قانون مجازات فرد جاني در برابر او قصاص عضو خواهد شد. مجازاتي كه البته به اعتقاد كارشناسان به دليل شرايط خاصي كه براي اجرا دارد، از كارآمدي كافي برخوردار نيست.
مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامي هم «هر كس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد و موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه شود در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود». اين در حالي كه بسياري از كارشناسان معتقدند مجازات دو تا پنج سال براي فردي كه زندگي فردي ديگر را تا آخر عمرش تحت تاثير قرار داده است، كافي نخواهد بود و قابليت بازدارندگي ندارد.
كارشناسان و ماجراي اسيدپاشي
اما زاويه ديگري از جرم اسيدپاشي كه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، امنيت رواني و اجتماعي جامعه است كه با قانون و تبصره نمي‌توان آن را بازگرداند. كارشناسان تاكيد دارند در حالي كه لزوم تدوين قوانين به روز و صريح در برخورد با اسيد پاشي، به خوبي احساس مي‌شود، اما نقش انجام اقدامات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و شناسايي بستري كه زمينه‌هاي تكرار اين جرم در جامعه را فراهم مي‌كند، از اهميت بيشتري برخوردار است. اين دسته از كارشناسان تاكيد دارند بايد تحقيقات ميداني روي مجرمان صورت گيرد تا انگيزه‌هاي آنها براي بروز چنين رفتار خشونت‌آميزي مشخص شود.
اين در حالي است كه چندان كار تحقيقاتي در اين زمينه كه به جنبه‌هاي رواني و اجتماعي پرداخته شود وجود ندارد. يكي از معدود پژوهش‌ها در اين زمينه، در مدت شش سال، از خرداد ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۹، بر روي ۵۹ مورد اسيدپاشي در بيمارستان سوختگي مطهري تهران انجام شده است. بر اساس اين پژوهش ۵۱ درصد قربانيان مرد و ۴۹ درصد زن بودند و پنج نفر از آنها زنده نماندند. صورت و نواحي فوقاني تنه بيشتر از هر جاي ديگري هدف حمله قرار گرفته بودند و اسيدپاش معمولا يكي از اعضاي نزديك خانواده يا بستگان بوده است. بيشترين دليل اسيدپاشي، خواستگاري ناموفق، رابطه خارج از چارچوب ازدواج يا درخواست طلاق بود. عواملي مثل فقر، وضعيت بد اجتماعي و اقتصادي و كلاهبرداري مالي هم از ديگر عوامل شايع بودند.