يادداشت‌هايي درباره جامعه‌ شناسي حقوق

در نخستين يادداشت مطبوعاتي خود در روزنامه كيهان در سال 1364، مهم‌ترين چالش آن روز عرصه سياست را كه معرفي نخست‌وزير به مجلس بود، مورد بحث قرار دادم كه از زاويه حقوق و ساختارهاي غالب حقوقي در قانون‌هاي اساسي كشورها بود. امروز كه به گذشته نگاه مي‌كنم، همين يادداشت را معرف علاقه خود به موضوع حقوق از گذشته مي‌دانم. اين علاقه با حضورم در دفتر تحقيقات اجتماعي دادستان كل، زمينه عيني و مسووليتي هم پيدا كرد و پژوهش‌هاي من در آنجا درباره مسائل گوناگون از جمله قتل عمد و تاثير زندان بر زندانيان عمومي و بالاخره با كتاب «مباحثي در جامعه‌شناسي حقوقي» كه درباره شكاف ميان واقعيت و حقوق در ايران بود تداوم يافت. با حضورم در روزنامه سلام، يادداشت‌هاي حقوقي را آغاز كردم و صفحه حقوق را براي نخستين بار (تا آنجا كه به خاطر دارم) در روزنامه سلام شكل داديم و بحث حقوق و حاكميت حقوق و قانون و تاكيد بر حقوق ملت به محوري اساسي در مقالات و يادداشت‌هاي روزنامه تبديل شد. در جريان دوم خرداد نيز بر وجود عنوان حاكميت قانون در برنامه 12 ماده‌يي آقاي خاتمي تاكيد داشتم و پس از آن نيز در تنها كار دولتي كه فعاليت كردم، به هيات پيگيري و اجراي قانون اساسي مربوط مي‌شود كه از ابتدا و در تدوين چارچوب كلي آن و نيز انجام بخشي از امور اجرايي و پژوهشي آن فعال بودم. كتاب معماي حاكميت قانون بخشي از كار پژوهشي من مربوط به اين حوزه است. پس از سال 84 نيز كوشيدم كه به تناسب نگرش فوق را در نوشته‌هاي خود بازتاب دهم. نقد حقوقي از منظر جامعه‌شناسي كمك موثري به فهم ما از واقعيات اجتماعي مي‌كند. اين نقد به ويژه در دولت‌هايي كه مي‌كوشند واقعيت و رفتار و مناسبات مردم را در قالب‌هاي از پيش تعيين شده بريزند اهميت بيشتري دارد. نقد حقوق شامل چند محور كلي است: الف: نقد قوانين ماهوي و فلسفه حقوقي حاكم بر آن. ب: نقد قوانين شكلي و آيين دادرسي. ج: نقد ساختار و تشكيلات قضايي. د: نقد رفتار‌ها و ارزش‌ها و نگرش‌هاي مردم در حوزه حقوق. قوانين ماهوي شامل جرايم، مجازات‌ها و نيز سياست جنايي مي‌شود. همچنين مقدم بر اين بايد فلسفه حقوق را نيز در يك نظام حقوقي نقد و بررسي كرد. قوانين شكلي به شيوه‌هاي اثبات ادعا، برابري حقوق، حدود مسووليت جزايي و مدني، مراحل رسيدگي و... مربوط مي‌شود كه اهميت فراواني دارد. همه اينها از خلال رسيدگي در سازمان و تشكيلات قضايي اعم از قضات، استقلال آن، وكلاي دادگستري و... صورت مي‌گيرد. بالاخره نگاه و رفتار حقوقي مردم به ويژه در جوامعي كه شكاف‌هاي گوناگون فرهنگي، مذهبي، تمدني و... در آن وجود دارد، اهميت خود را دارد. اين چهار محور در عمل به هم تنيده هستند و جدا كردن آنها به سختي صورت مي‌گيرد. مجموعه حاضر دربرگيرنده يادداشت‌هايي است كه طي هفت سال گذشته (از سال 85 تا 92) در زمينه امور مربوط به حقوق نوشته‌ام. نوشته‌هايي كه بيشتر از منظر جامعه‌شناسي هستند تا از منظر حقوقي و قانوني. اين مقالات و يادداشت‌ها در هشت سرفصل و به ترتيب تاريخ نوشته شدن در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. هرچند اين سرفصل‌ها با يكديگر تلاقي دارند و نيز ممكن است در هركدام موضوعـــات متنوعي مورد بحث قرار گرفته باشد. همين طور احتمال تكراري بودن برخي موضوعات وجود دارد ولي در مجموع به نظرم رسيد كه ارايه آنها در قالب موجود، براي استفاده مخاطبان راحت‌تر باشد. اين نوشته‌ها در تارنماي آينده (Ayandeh. ir) نيز منتشر شده است و در برخي موارد كامنت‌هاي بسيار خواندني خوانندگان عزيز و پاسخ‌هاي مرتبط بنده نيز در ذيل آنها درج شده كه مي‌توان به همان تارنما مراجعه كرد. اميدوارم كه اين مجموعه از مقالات و يادداشت‌ها به هدفي كه در پس ذهن نويسنده‌اش بوده يعني كوشش براي رسيدن به انديشه‌يي حقوقي و نظام‌مند از جامعه ايران كمك كند. اينها مجموعا حدود 90 يادداشت بنده است كه در اين هفت سال نوشته‌ام. بقيه يادداشت‌ها را هم كه حدود 1000 مورد است، به مرور زمان و تا حد ممكن در قالب عناوين گوناگون ديگري تقديم خواهم كرد.