دلبستگي به شاخص‌هاي بدون كاركرد اشتباه است

ساختار نامناسب اقتصادي دغدغه‌ها را به سمت هم و غم روزمره مي‌كشاند و دلمشغولي‌ها هم افق زماني اندكي را فراتر از حال مورد توجه قرار مي‌دهد. توسعه براي ما مساله مرگ و زندگي است و اگر اصول و موازين تبادل فكري در حوزه توسعه در محاق باشد تبعات بسيار سنگيني را به جامعه تحميل خواهد كرد. براي اينكه از يك طرف فرصتي براي لحاظ كردن تجربه‌هاي تاريخي و همتي براي استفاده از اين تجربه‌ها فراهم شود به تجربه تاريخي در ايران اشاره مي‌كنم. با هدف كه مشخص شود بسنده كردن به متغيرهاي خرد و كلان چگونه مي‌تواند در غياب نگرش‌هاي توسعه‌يي هزينه‌هايي غيرقابل جبران به همراه داشته باشد. استفاده از ابزارهاي تحليلي سطح خرد براي حل و فصل مسائل توسعه در كشور است. نمونه بسيار منفي آن ماجراي شوك درماني است. در غياب بسترهاي سطح توسعه مناسب براي عملكرد مثبت دستكاري‌هاي قيمتي به سبكي كه كم و بيش در همه كشورهاي در حال توسعه مشاهده شده در ايران هم با طيفي از فجايع انساني و زيست محيطي مواجه شديم. همچنان درهاي اقتصادي ايران بر همان پاشنه‌هاي قبلي مي‌چرخد. مثال تكان‌دهنده ديگر تجربه دوره پهلوي است. در فاصله سال‌هاي 42 تا 51 اقتصاد ايران رشد متوسط 4/11 درصد را تجربه كرده است. يعني 10 سال رشد دو رقمي در اين سطح داشته و در دوره 52 تا 56 متوسط شاخص جي.‌دي.‌پي در ايران به 15 درصد رسيد اما اين رشد تاثيري بر رضايت مردم نداشت. بنابراين اگر توسعه اقتصاد و دل بستن به شاخص‌هاي فاقد كاركرد را در گره‌گشايي از اقتصاد موثر بدانيم اشتباه كرده ايم. بلوغ فكري بايد به جايي برسد كه از تجربيات گذشته درس بگيريم. طبيعتا در شرايطي كه دلمشغولي‌هاي اقتصادي روزمره شده و به سطح امروز و فردا رسيده وقتي مي‌شنويم اثري در خصوص توسعه به انتشار رسيده مايه اميدواري ما است. اين تلاش‌ها به ما حكم مي‌كند كه از اين فرصت استفاده كنيم و ذهن سياستگذاري كلان را به سمت اقدامات بلندمدت و تحولات نهادي سوق دهيم. به ويژه اينكه در سال جاري ماشين فرو افتاده برنامه‌ريزي در كشور بعد از 9 سال مجددا در حال شروع به كار است. يكي از درخشان‌ترين كتاب‌هايي كه طي چند سال اخير در زمينه مطالعات توسعه به زبان فارسي ترجمه شده كتاب «چرا ملت‌ها شكست مي‌خورند» است. البته به اين كتاب هم نقدهايي هم وارد است اما اساسا كتابي وجود ندارد كه مورد نقد واقع نشده باشد. كوته‌نگري نظام وار منطق رفتاري خاصي را ايجاد مي‌كند كه بر اساس آن جامعه به سمت فرهنگ همه يا هيچ كشيده مي‌شود. برخي گمان مي‌برند نقدهاي وارد بر يك كتاب بايد منجر به خوانده نشدن آن شود. اما كتابي مي‌تواند ممتاز باشد و در عين ضعف‌هايي هم داشته باشد. نقد يك اثر به معناي ارزش قايل شدن براي آن و تلاش براي بالنده‌تر شدن آن است.
ما در اين كتاب با نوآوري به عنوان يكي از كليدهاي اصلي توسعه است كما اينكه در ايران هم مرتبا امواجي از نوع كارآفريني را شاهد هستيم. گمان برده مي‌شود كه با آموزش آكادميك نوآوري مي‌توانيم توسعه را در ايران گسترش دهيم. غافل از اينكه اين مساله مقدمات و لوازمي دارد و بايد روي طراحي و تمهيد اين مقدمات وقت بگذاريم. به اعتبار شرايط كنوني ايران گفته مي‌شود كه يادگيري مقدم بر نوآوري است يعني افراد، خانوارها، بنگاه‌ها و كشورها ابتدا بايد به مرتبه يادگيري برسند. اين مساله هم در سطح نهادي و هم در فناوري مطرح است و اين دو عامل نقشي كليدي در توسعه كشورها دارند. اهميت اين مساله در ايران به اين خاطر است كه در نظام آموزشي جايي براي معرفت تاريخي به صورت بايسته وجود ندارد. اين مساله باعث مي‌شود ما مرتبا در حال تجربه آزمون‌هاي بي‌فرجام باشيم. يعني جامعه در معرض آزمون و خطاهايي قرار مي‌گيرد و هزينه‌ها و خسارت‌ها آشكار مي‌شود اما مجددا اين آزموده‌ها را به تجربه مي‌گذاريم. يكي از تكان‌دهنده‌ترين اين تجربه‌ها، سياستگذاري پس از دوره شوك نفتي است. اين سياستگذاري در دوره 53 تا 56 و دوره 84 تا 90 يكسان بوده است. بالغ بر 85 درصد اشتباهات رخ داده در دوره اول شوك نفتي عينا در شوك آخر نفتي هم تكرار شده است. اين مساله به آن معنا است كه افراد زيادي در ايران مي‌دانستند اقدامات پس از سال 84 خطا بوده اما برآيند نيروها طوري بوده كه اين افراد نمي‌توانستند در تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع اثرگذار باشند. بنيه يادگيري در ايران در حد نصاب نيست و آزموده‌هاي پيشين تكرار مي‌شوند. در اين كتاب به اهميت نهادها اشاره شده و بحثي بسيار سرنوشت‌ساز براي امروز و فرداي ايران طرح شده است. كتاب مي‌گويد در حالي كه در ربع پاياني قرن هفدهم وقتي تقريبا همه كشورهاي اروپايي همتراز بودند چرا مقام پيشگامي در انقلاب صنعتي به انگلستان رسيد. عنصر يادگيري اينجا اهميت بسزايي دارد. پاسخ اجمالا اين است كه انگلستان نخستين كشوري بود كه ماليه دولت را هنجار كرد. توسعه تكنولوژي از چنين متغيرهايي تبعيت مي‌كند. به سبك همه دولت‌ها در گذشته، حال و آينده وقتي با كسري مالي روبه‌رو مي‌شوند به سمت رفتارهاي ناهنجار با شهروندان كشيده مي‌شوند چرا كه به تعبير وبر امتياز انحصاري اعمال خشونت را دارند. بنابراين به شيوه‌هاي آشكار و پنهان به حقوق مالكيت تعرض مي‌كنند و در نتيجه انگيزه‌هاي كارايي و بهره‌وري به حداقل مي‌رسد. وقتي امنيت حقوق مالكيت وجود نداشته باشد بنگاه‌هاي توليدي افق نگرش خود و مقياس فعاليت‌شان را اندك در نظر مي‌گيرند و در زمينه‌هاي زودبازده سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به همين خاطر تقسيم كارهاي عقلايي از موضوعيت مي‌افتد و توسعه اتفاق نمي‌افتد. اين مساله كه انگلستان نخستين كشور هنجار كننده ماليه دولت بود به اين خاطر است كه پس از انقلاب افراد با هجوم به كاخ پادشاه او را به تعهد كافي درباره كنترل پارلمان بر پادشاه وادار ساختند و در نتيجه چرخه‌هاي خشونت و نارضايتي پيشين تكرار نشد. دستاورد اين تصميم جديد به صورت امنيت بخشي به حقوق مالكيت ظاهر شد و از دل اين امنيت پيشگامي در انقلاب صنعتي نصيب انگلستان شد. يكي از ايده‌هاي برون رفت از ركود تورمي اين است كه اقتصاد ايران دچار پديده دور باطل ركود تورمي شده و بايد اين چرخه را متوقف كرد. اين همان بومي سازي مباحث مطرح در كتاب است. در اين اقتصاد سياسي كاهش يا افزايش درآمدهاي نفتي تفاوتي نمي‌كند و ايران با ركود تورمي درگير است. براي برون‌رفت از اين شرايط نهادهاي استخراجي يا استثماري يا بهره‌كش بايد جاي خود را به نهادهاي توليدمحور بدهند. شكل دادن به چنين ساختار نهادي با چالش‌هاي بسيار جدي اقتصاد سياسي روبه‌رو است. اگر قرار باشد در اين اقتصاد توليدمحوري شكل بگيرد بايد اولويت‌هاي تخصيصي تغيير كنند و ساختار نهادي متمركز بر تجارت پول و واسطه‌گري و واردات بايد با نهادهاي جديد جايگزين شوند. اين تغيير به سادگي امكان‌پذير نيست. تحولات 25 سال اخير ايران هربار با توجيه رشد اقتصادي يا عدالت اجتماعي شكل گرفته‌اند و دولت‌ها با انگيزه‌هاي متفاوت رويه‌هاي كوته‌نگرانه را به رويه‌هاي دورنگرانه ترجيح داده‌اند. آن چيزي كه تحت عنوان دوراهي سياستمدار مطرح مي‌شود در ايران به خوبي ديده مي‌شود، درآمد نفتي كاهش مي‌يابد و دولت در ايران ساختار هزينه‌يي متصلب دارد و حاضر نيست هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. دولت‌ها ترجيح مي‌دهند از دردسرهاي بازآرايي ساختار هزينه‌ها صرف‌نظر و راه‌هاي جديد كسب درآمد را كشف كنند. در ماجراي شوك قيمت حامل‌هاي انرژي 30 درصد رشد منفي در اشتغال منفي در همان سال اول به وجود آمد. اين مساله در نيم قرن گذشته اقتصاد ايران بي‌سابقه بود. با اين حال هنوز هم يك گزارش جامع در اين باره نداريم كه امكان يادگيري براي آينده مهيا شود. راه‌هاي جديد براي كسب درآمد محدودند و ساختار نهادي اجازه بروز انگيزه‌هاي توليدي و نوآورانه را نمي‌دهد. همان‌طور كه در حال حاضر هم مي‌بينيم بحث‌هايي درخصوص بالا بردن نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي مي‌شنويم و اين ليست بلندتر خواهد شد. اين مساله ضعف ساختار پولي را نشان مي‌دهد و البته اينكه يادگيري در اقتصاد ايران جايي ندارد و دور باطل تصميم‌هاي اشتباه متوقف نشده است.
٭ متن سخنراني فرشاد مومني در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي