با كند شدن روند صادرات از بندرعباس و محدوديت‌هاي فزاينده در تجارت خارجي، بسياري از فعالان اقتصادي ايران بار ديگر مسيرهاي تازه‌اي براي عبور از تنگناها يافته‌اند. اين روزها، بندر مسقط در عمان به عنوان دروازه‌اي جديد براي صادرات كالاهاي ايراني مطرح شده است؛ روندي كه پيامدهاي ژرفي بر اقتصاد كشور، بازارهاي منطقه‌اي و ديپلماسي اقتصادي ايران خواهد گذاشت.
گسست تدريجي از سواحل جنوبي
بندرعباس، سال‌ها قلب تپنده صادرات و واردات ايران بود؛ از بارگيري نفت خام گرفته تا صادرات مواد غذايي، مصالح ساختماني و محصولات صنعتي. اما در سال‌هاي اخير، فشار تحريم‌ها، كاهش سرمايه‌گذاري زيرساختي، سختگيري‌هاي بانكي و هزينه‌هاي حمل‌ونقل باعث شده است كه اين بندر استراتژيك بخشي از جايگاه خود را از دست بدهد. در اين ميان، عمان با بنادري چون مسقط، صحار و دقم، جايگزين بي‌سروصدايي براي تاجراني شده كه به دنبال راهي كم‌هزينه‌تر و مطمئن‌تر مي‌گردند.
ركود بندرعباس
بررسي‌هاي ميداني «اعتماد» در ميان فعالان تجاري بندرعباس نشان مي‌دهد كه روند صادرات كالا طي سه سال گذشته دچار افت محسوسي شده است. يكي از صادركنندگان عمده مصالح ساختماني مي‌گويد: «هزينه گمرك، عوارض بندري و كرايه حمل‌ونقل به شدت بالا رفته. در حالي كه مقصدهايي مثل عمان اين هزينه‌ها را تا ۳۰ درصد پايين‌تر ارائه مي‌دهند.» آمارهاي رسمي نيز اين ادعا را تأييد مي‌كنند. طبق گزارش سازمان بنادر و دريانوردي، حجم كالاهاي صادراتي از بندرعباس در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد كاهش يافته است. اين كاهش، به‌ويژه در كالاهاي غيرنفتي محسوس‌تر بوده است. مشكلات بانكي و محدوديت‌هاي پرداخت‌هاي بين‌المللي، نيز سهم مهمي در كندي فعاليت‌هاي صادراتي ايفا كرده‌اند. يكي از تجار فعال در بندر شهيد رجايي اظهار داشت: «به دليل نبود امكان گشايش اعتبار اسنادي (LC) مجبوريم معاملات را نقدي يا حواله‌اي انجام بدهيم كه ريسك بالايي دارد. بانك‌هاي عمان انعطاف بيشتري دارند.
مسقط و بنادر عمان، آغاز يك فصل تازه
در مقابل تلخي بندرعباس، بنادر عمان با سياست‌هاي تشويقي، امكانات گسترده و شرايط بانكي مناسب، به سرعت جاي خود را در ميان بازرگانان ايراني باز كرده‌اند. بندر مسقط به عنوان مركز اصلي واردات و صادرات كالا به عمان و سپس ترانزيت آن به ساير نقاط خليج‌فارس، به‌ويژه امارات و قطر عمل مي‌كند. به گفته مديركل سازمان توسعه تجارت عمان، تعداد شركت‌هاي ثبت شده با مالكيت ايراني در منطقه آزاد صحار در سال ۱۴۰۳ به ۳۴۵ شركت رسيده است؛ رشدي ۶۵ درصدي نسبت به دو سال پيش. مزاياي اصلي تجارت از طريق عمان شامل این موارد است:
- سهولت ثبت شركت و حساب بانكي براي ايرانيان.
- كاهش تعرفه‌هاي گمركي در چارچوب توافقات دوجانبه ايران و عمان.
- زيرساخت‌هاي پيشرفته بنادر دقم و صحار.
-دسترسي آسان به بازارهاي خليج‌فارس و آفريقا.
آمارهاي رسمي و غيررسمي
بر پايه گزارش گمرك ايران، ارزش تجارت دوجانبه ايران و عمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۷ ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدي ۴۰ درصدي داشته است. در جدول زير روند تغييرات تجارت ايران - عمان طي پنج سال اخير ديده مي‌شود:
رشد انفجاري سال ۱۴۰۳ را مي‌توان ناشي از انتقال بخش قابل توجهي از صادرات سنتي بندرعباس به بنادر عمان دانست.
تحريم‌ها، همسايگان و سياست‌هاي منطقه‌اي
نقش تحريم‌ها در تغيير مسير تجارت ايران قابل انكار نيست. به دليل محدوديت‌هاي بانكي بين‌المللي، صادرات كالا از طريق امارات يا ساير مسيرهاي مستقيم به شدت دشوار شده است. عمان، به دليل رويكرد بي‌طرفانه و روابط حسنه با غرب و ايران، به عنوان پلي ايمن براي تجارت عمل مي‌كند. از سوي ديگر، سياست‌هاي توسعه‌اي عمان در زمينه لجستيك و تجارت دريايي طي دهه گذشته به ثمر نشسته است. بنادر صحار و دقم با سرمايه‌گذاري‌هاي ميليارد دلاري به هاب‌هاي تجاري منطقه بدل شده‌اند و به جذب تجارت ايراني كمك مي‌كنند.
پيامدهاي مثبت و منفي براي ايران
پيامدهاي مثبت: دسترسي پايدارتر به بازارهاي بين‌المللي، تنوع‌بخشي به مسيرهاي صادراتي و كاهش ريسك تحريم، ايجاد فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در عمان.
پيامدهاي منفي: تضعيف بنادر داخلي و كاهش درآمدهاي گمركي، افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل به داخل كشور، خطر وابستگي به زيرساخت‌هاي خارجي در شرايط بحران.
كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اگر روند فعلي ادامه يابد، ممكن است برخي صنايع داخلي نيز به فكر انتقال واحدهاي خود به عمان بيفتند؛ امري كه در بلندمدت براي اقتصاد ملي آسيب‌زا خواهد بود.
فرصت‌ها و تهديدهاي راهبردي
فرصت طلايي پيش روي ايران، استفاده از عمان به عنوان پايگاهي براي توسعه صادرات به آفريقا و شرق آسياست. همچنين امكان ايجاد مناطق صنعتي مشترك مي‌تواند فرصت‌هاي تازه‌اي بيافريند. در مقابل، تهديدهاي بزرگي نيز وجود دارد؛ رقابت شديد منطقه‌اي با امارات و عربستان، ناپايداري سياسي احتمالي در منطقه، اتكاي بيش از حد به يك مسير واحد تجاري.
ديدگاه كارشناسان، عبور موقت يا تغيير بنيادين؟
دكتر مهدي تقوي، اقتصاددان برجسته در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «حركت به سمت عمان واكنشي عقلاني به شرايط تحريمي است. اما نبايد فراموش كرد كه اين روند، موقت است مگر آنكه سياست‌هاي داخلي در توسعه بنادر و بهبود نظام بانكي بازنگري شود.»
در مقابل، برخي فعالان اقتصادي معتقدند كه اين تغيير، آغاز يك تغيير بنيادين در نقشه تجارت خارجي ايران است؛ تغييري كه با يا بدون تحريم‌ها ادامه خواهد يافت.
تجارت ايراني در آستانه يك تحول ژئوپوليتيك
از تلخي بندرعباس تا شيريني مسقط، مسير تجارت ايران در حال بازتعريف است. تجربه نشان داده تجارت خارجي ايران هميشه خود را با شرايط جديد تطبيق داده؛ اما اين بار شايد تغيير، ژرف‌تر و ماندگارتر باشد. اگر سياستگذاران به سرعت براي بازسازي بنادر داخلي، اصلاح نظام بانكي و حمايت از صادركنندگان اقدام نكنند، عمان و ساير مسيرهاي جايگزين به تدريج به رقباي نيرومند بنادر ايران بدل خواهند شد. با نگاهي به آينده، اين پرسش همچنان بي‌پاسخ مانده است؛ آيا مسقط تنها يك پناهگاه موقت براي تجارت ايران خواهد بود يا به شريك استراتژيك و بلندمدت بدل مي‌شود؟