فراجا وعده داد؛ آغاز رسمي معاملات برخط خودرو از اول تير ۱۴۰۴
پايان قولنامه‌هاي دستي نزديك است!
اميرمحمود خبير
چند وقت پيش، طي نشستي نماينده فراجا با تأكيد بر تكميل زيرساخت‌ها اعلام كرده: از اول تيرماه ۱۴۰۴، ثبت معاملات خودرو به‌صورت برخط آغاز مي‌شود. اجراي اين طرح، گامي مهم در جهت كاهش كلاهبرداري‌ها، حذف واسطه‌هاي غيرمجاز و تحقق شفافيت در بازار خودرو است. در حالي كه سال‌هاست بازار معاملات خودرو با مشكلاتي مانند جعل اسناد، فروش مال غير، قولنامه‌هاي دستي و عدم آگاهي خريداران از سوابق خودرو درگير است، وعده اجراي طرح معاملات برخط خودرو از سوي فراجا، اميد تازه‌اي در دل مردم و فعالان اين حوزه ايجاد كرده است. بر اساس اعلام رسمي پيمان ساعدي، نماينده فراجا در نشست خبري مشترك با معاونت علمي رياست‌جمهوري، مقرر شده است كه از ابتداي تيرماه ۱۴۰۴، مردم بتوانند تمامي مراحل خريد و فروش خودرو را در بستر پلتفرم‌هاي آنلاين انجام دهند. ساعدي در اين نشست گفت: «اول تيرماه، آغاز رسمي دوران جديدي در نظام معاملات خودرو خواهد بود.»
در ادامه، محمد غلامي از معاونت علمي نيز افزود: «ما در حال ورود به عصري هستيم كه قولنامه‌هاي دستي، جعل و عدم شفافيت جايي در آن ندارند. هدف اصلي ما ايجاد تقارن اطلاعاتي ميان خريدار و فروشنده است؛ يعني هر دو طرف معامله بدانند با چه كسي و چه خودرويي طرف هستند.»
فرآيند جديد معاملات خودرو
چگونه خواهد بود؟
در مدل جديد معاملات، افراد وارد پلتفرم‌هاي مجاز مي‌شوند و مراحل زير را طي مي‌كنند: ورود به پلتفرم و احراز هويت ديجيتال، استعلام كامل سوابق خودرو شامل بيمه، معاينه فني، خلافي، توقيف، شكايت، وكالت‌نامه و حتي گارانتي ثبت قرارداد ديجيتال با امضاي الكترونيكي، پرداخت وجه از طريق ساز و كار امن حساب اماني، دريافت كد رهگيري مخصوص تعويض پلاك، مراجعه نهايي به مراكز تعويض پلاك براي انتقال رسمي مالكيت، تمامي داده‌ها به‌صورت برخط از پايگاه‌هاي رسمي فراجا، بيمه مركزي، ثبت اسناد و قوه قضاييه جمع‌آوري شده و در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد. پشتوانه حقوقي و قانوني طرح معاملات برخط خودرو مستند به بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه است كه در سال ۱۴۰۳ به تصويب مجلس رسيد. به دنبال آن، آيين‌نامه اجرايي اين بند نيز در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، به تصويب هيات وزيران رسيد و تمام دستگاه‌هاي داراي اطلاعات مرتبط با خودرو و معاملات آن، مكلف به همكاري با فراجا و سكوهاي بخش خصوصي شدند. اين قانون، فراجا را به عنوان مرجع اصلي ثبت قراردادها معرفي كرده و تأكيد دارد كه قراردادهاي خودرو بايد نخست در پايگاه رسمي فراجا ثبت شوند و سپس قابليت اجرا و مراجعه قضايي داشته باشند.
چرا اين تحول براي مردم مهم است؟
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، هر سال بيش از 100 هزار پرونده قضايي مرتبط با معاملات خودرو در كشور تشكيل مي‌شود. بسياري از اين پرونده‌ها ناشي از مشكلاتي چون: فروش مال غير، جعل و دستكاري در سند خودرو عدم آگاهي خريدار از سوابق بيمه، تصادف، توقيف يا ممنوعيت‌هاي قضايي قولنامه‌هاي غيررسمي فاقد اعتبار قانوني با اجراي طرح جديد، اين مشكلات به حداقل مي‌رسد و امنيت رواني و حقوقي بيشتري براي خريدار و فروشنده فراهم خواهد شد. طرح معاملات برخط خودرو، اگرچه بيش از يك دهه است كه در دست بررسي و وعده و وعيد بوده، اما اكنون با تصويب قوانين بالا‌دستي و اعلام رسمي فراجا، وارد فاز اجرايي شده است. اگر وعده اول تيرماه محقق شود، مي‌توان آن را يكي از مهم‌ترين تحولات حقوقي- فني در حوزه معاملات مردم دانست.
در اين صورت، آغاز معاملات ايمن، شفاف، بدون جعل و كلاهبرداري، ديگر يك رويا نيست؛ از تيرماه، به واقعيت مي‌پيوندد.
پژوهشگر حوزه اقتصاد ديجيتال