خواب نفتي و بيداري تحريم
دوستي كه سال‌ها در كشورهاي مختلف زندگي كرده و تجربه اندوخته بود، مي‌گفت: «زيستن در نظام‌هاي حكمراني متنوع، تصويري روشن از نسبت دولت، مردم و انرژي به من داده است.» او از سوييس تا هند رفته بود و در هر دو سر طيف توسعه، يك نقطه مشترك ديده بود: انرژي گران است و صرفه‌جويي، نه فضيلت كه ضرورت زندگي روزمره. در سوييس، از ساعت ده شب سيستم‌هاي گرمايشي به‌طور خودكار خاموش مي‌شدند و مردم عادت داشتند با لباس‌هاي گرم بخوابند. در هند، قيمت برق آنقدر بالا بود كه اگر در مصرف دقت نمي‌كردي، قبض ماهانه‌ات گاهي با اجاره خانه برابري مي‌كرد. اما نكته تأمل‌برانگيز اينجاست، هيچ‌كدام از اين گراني‌ها به نارضايتي عمومي يا بحران اجتماعي نينجاميده بود. چرا؟ چون مردم آن جوامع، خود را صرفا «مصرف‌كننده» خدمات دولتي نمي‌دانستند، بلكه «شهروند» بودند؛ يعني صاحبان حقي براي مشاركت در تصميم‌گيري‌ها. دولت‌ها هم در برابر اين شهروندان، نه بر پايه لطف، بلكه بر اساس قرارداد اجتماعي، پاسخ‌گو بودند. در چنين ساختاري، ماليات پرداخت‌شده نه فقط يك بار اقتصادي، بلكه ابزاري براي مطالبه‌گري سياسي و نظارت مدني محسوب مي‌شود. شهروند وقتي هزينه مي‌دهد، حق سوال و حساب‌كشي هم پيدا مي‌كند و اين همان تفاوت اساسي با ساختارهاي نفت‌محور و يارانه‌محور است.
در ايران اما داستان ديگري حاكم بوده است. انرژي، ارزان بوده؛ نه به خاطر وفور منابع، بلكه به‌دليل مدل خاصي از حكمراني. مدلي كه از دوران ملي شدن نفت تاكنون ادامه يافته؛ دولت، مالك منابع طبيعي و درآمدهاي نفتي است و شهروند، دريافت‌كننده يارانه‌ها و خدماتي كه بي‌واسطه از نفت تأمين مي‌شود. اين ساختار حكمراني، در ظاهر همدل و حامي به نظر مي‌رسد، اما در باطن، نوعي وابستگي نابرابر و بلندمدت ميان دولت و ملت ايجاد كرده است. دولتي كه خود را مالك منابع طبيعي مي‌داند و صاحب اختيار در سرنوشت اقتصادي كشور، ناگزير است براي حفظ اين معادله، بخشي از درآمدهايش را به‌صورت يارانه يا استخدام‌هاي غيرضرور به جامعه بازگرداند. در چنين الگويي، يارانه فقط يك كمك‌هزينه اقتصادي نيست؛ ابزاري است براي حفظ وفاداري و مهار مطالبات اجتماعي. نوعي «قرارداد نانوشته» كه در آن، دولت حمايت مي‌كند و مردم، از مطالبه‌گري سياسي صرف‌نظر مي‌كنند. اما همين الگو، حالا به مانعي در مسير اصلاحات تبديل شده است. هر بار كه بحث از واقعي‌سازي قيمت‌ها يا حذف يارانه‌ها به ميان آمده، نه‌فقط فشار معيشتي، بلكه نوعي احساس بي‌عدالتي عمومي هم بالا گرفته است. دليل روشن است؛ در ساختاري كه حقوق و مسووليت‌ها متوازن نيست، مردم خود را بدهكار نمي‌دانند. آنان يارانه را نه لطف دولت، بلكه سهم طبيعي خود از ثروت ملي مي‌دانند. سهمي كه بدون آن، چيزي براي چانه‌زني سياسي باقي نمي‌ماند. وقتي مجالي براي مشاركت در تصميم‌سازي‌ها وجود ندارد، طبيعي است كه هر تغييري، به‌جاي مشاركت، مقاومت برانگيزد. اما اكنون كشور ما با شرايط تازه‌اي روبه‌روست. درآمدهاي نفتي به دلايل مختلف كاهش يافته، هزينه‌هاي دولت سر به فلك كشيده، و تحريم‌ها راه‌هاي تأمين مالي را دشوارتر كرده‌اند. در چنين شرايطي، ادامه مدل يارانه‌محورِ حكمراني ديگر ممكن نيست. بايد تغييري رخ دهد. اما اين تغيير، اگر فقط در حوزه اقتصاد باشد و اصلاحات ساختاري در سياست و حكمراني همراهش نشود، نه‌تنها به نتيجه نمي‌رسد، بلكه مي‌تواند بحراني جديد ايجاد كند. اگر دولت مي‌خواهد از مردم بخواهد كه سهم بيشتري از هزينه‌ها را بپردازند، بايد اقتصاد را شفاف‌تر، سياست را بازتر، و جامعه را مشاركت‌پذيرتر كند. تجربه جهاني نشان داده كه هيچ اصلاح اقتصادي پايدار نمي‌شود، مگر آنكه همراه با افزايش اعتماد عمومي و مشاركت سياسي باشد. نمونه‌هاي موفق هم كم نيستند. برخي كشورهاي عربي، كه سال‌ها بر نفت تكيه داشتند، امروز با كمك مشاوران بين‌المللي، به سوي اقتصاد پسا‌نفتي حركت مي‌كنند. برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت، جذب سرمايه خارجي، و اصلاح ساختارهاي حكمراني، بخشي از اين مسير بوده است. اما هنوز ما ايراني‌ها در خوابِ نفتي مانده‌ايم. اما اكنون در يك پيچ تاريخي ايستاده‌ايم. نه راه پس داريم، نه مجال درنگ. يا بايد مدل حكمراني را اصلاح كنيم تا مردم بتوانند باري از دوش دولت بردارند، يا با تداوم روش‌هاي گذشته، منتظر تنش‌هاي تازه باشيم. اصلاح قيمت انرژي، اگر با اصلاح سياست همراه شود، نه‌تنها بحران نمي‌سازد كه شايد مقدمه يك اعتماد دوباره باشد. اميد هست، اگر شجاعت تصميم‌گيري، بر مصلحت‌انديشي غالب شود.