حمايت از وكيل و حرفه وكالت
سيدمهدي حجتي
حرفه وكالت و وكلاي دادگستري، مدت مديدي است كه در خدمت تحقق عدالت قضايي قرار دارند و تضمين حق دفاع شهروندان در دستگاه قضايي دو اتقان آراء صادره از محاكم دادگستري و اعتبار بخشي به آنها، در گروه وجود يك نهاد مستقل به نام كانون وكلاي دادگستري است كه بدون هيچ حمايت مادي و مالي و به صورت خودگردان، در عرصه عدالت گستري فعال بوده و نقش بي‌بديلي را در اين عرصه ايفا مي‌كند.
بي‌ترديد استقلال كانون وكلاي دادگستري كه نتيجتا استقلال وكلاي مدافع را در پي دارد؛ ايجاب مي‌كند كه اين نهاد از هرگونه وابستگي مادي و مالي از دستگاه‌هاي حاكميتي و بالاخص قوه قضاييه، فارغ و مستغني بوده و بتواند اهداف و وظايفي را به موجب قانون براي آن مورد پيش‌بيني قرار گرفته است را نحو احسن به انجام رساند.
با اين حال استغناي نهاد مستقل وكالت از حمايت‌هاي مالي و بودجه‌اي، به معني بي‌نيازي نهاد وكالت از حمايت‌هاي قانوني و معنوي دولت از وكلاي دادگستري و كانون وكلا و به رسميت شناختن استقلال آنها و التزام به عدم دخالت در امور مربوط به آنان نيست.
بديهي است كه حاكميت به لحاظ برخورداري از مولفه قدرت مي‌تواند با اقداماتي كه در دستور كار قرار مي‌دهد، نه‌تنها استقلال نهاد وكالت بلكه موجوديت آن را با خطر مواجه نمايد؛ ليكن با توجه به اينكه وجود كانون وكلا و حرفه وكالت، تضمين‌كننده حقوق دفاعي شهروندان در دستگاه قضايي است و با توجه به اينكه در كشور ما، حرفه وكالت در ذيل فصل سوم قانون اساسي و در باب حقوق ملت مورد توجه نويسندگان قانون اساسي قرار گرفته است؛ اين امر به معني آن است كه حق برخورداري از وكيل براي تحقق دادرسي منصفانه و عادلانه، در كشور ما نيزدر زمره حقوق طبيعي و اساسي شهروندان قرار گرفته و حاكميت در قانون اساسي به دارا بودن اين حق براي شهروندان، اقرار داشته و نتيجتا بايد تضمينات لازم را براي بهره‌برداري از اين حق و جلوگيري از تضييع آن از طريق حمايت جامع و مانع از وكلا و كانون وكلا مورد پيش‌بيني قرار دهد.
در واقع همچنان‌كه حق حيات، آزادي تردد، حق اشتغال و... به عنوان حقوق شهروندي و در نسل‌هاي مختلف حقوق بشر مورد تعريف و‌شناسايي قرار گرفته است، حق دفاع نيز در همين محدوده مورد اقرار و شناسايي قرار گرفته و تضمين آن ملازمه با وجود مولفه‌ها و ابزارهايي دارد كه طبعا حاكميت هر كشوري بايد در برآورده كردن اين مولفه‌ها و از بين بردن موانع تحقق آنها اقدام لازم را معمول دارد.
در ايران اگرچه سياست‌هاي كلي حاكميت مبتني بر‌شناسايي چنين حقوقي براي شهروندان است و در قوانين و مقررات مختلف بر آن تصريح گرديده است؛ ليكن گاه در برخي اسناد پايين دستي و قوانيني كه در چارچوب استانداردهاي بين‌المللي به تصويب نمي‌رسند، اين موضوع مورد خدشه قرار مي‌گيرد و حرفه وكالت و كانون وكلا با موانع و معضلاتي مواجه مي‌شود كه پرداختن به وظيفه ذاتي آنها را به چالش مي‌كشد.
از طرفي، فقدان حمايت‌ها قانوني لازم و عدم وجود ضمانت اجراهاي كافي براي حمايت از وكلاي دادگستري كه به مناسبت دفاع از حقوق موكلين خويش مورد خشونت‌هاي كلامي و فيزيكي قرار مي‌گيرند، باعث شده تا مخاطرات اين حرفه در كشور ما به سطح هشدار براي اقدامي عاجل برسد.
براي رفع اين موانع، چالش‌ها و تهديدات بايد با مطالعه دقيق اسناد بين‌المللي و تطبيق آن با وضع موجود در كشور، ميزان استاندارد‌سازي و ميزان حمايت دولت از حرفه وكالت و نهاد وكالت را در ايران، مورد سنجش قرار داد و مولفه‌هاي مورد تاييد اتحاديه بين‌المللي وكلا (IBA) را در اين زمينه ملاك قرار داد.
اخيرا و در پي افزايش تهديدات عليه وكلاي دادگستري، شوراي اروپا براي حفاظت از حرفه وكالت، كنوانسيوني را در ۱۲ مارس ۲۰۲۵ به تصويب رساند كه البته راه را براي الحاق كشورهاي غير اروپايي به آن نيز باز گذاشته شده است و از ۱۳ مه ۲۰۲۵ برابر با 23 ارديبهشت 1404براي امضا در دسترس قرار گرفته است. اين كنوانسيون براي اجرايي شدن، نياز به تصويب حداقل هشت كشور، از جمله شش كشور عضو شوراي اروپا دارد.
«كنوانسيون شوراي اروپا براي حمايت از وكلا» با تاكيد بر نقش اساسي‌اي كه وكلا و نهادهاي حرفه‌اي آنها در حفظ حاكميت قانون، تضمين دسترسي به عدالت و حفاظت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي ايفا مي‌كنند و با ابراز نگراني شديد از اينكه وكلا به‌طور فزاينده‌اي به دليل فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود مورد حملات، تهديدات، آزار و اذيت و ارعاب قرار مي‌گيرند؛ هدف خود را تقويت حفاظت از حرفه وكالت و حق انجام اين حرفه با استقلال و بدون تبعيض، موانع يا دخالت‌هاي نامناسب، يا قرار گرفتن در معرض حملات، تهديدات، آزار و اذيت يا ارعاب تعريف كرده است.
اين كنوانسيون با حمايت از نهادهاي حرفه‌اي وكالت، تصريح دارد كه هر انتخاباتي از اركان اجرايي كانون وكلا بايد مطابق با قواعد قابل اعمال و بدون دخالت خارجي انجام شود و طرف‌هاي متعاهد بايد اطمينان حاصل كنند كه نهادهاي حرفه‌اي مي‌توانند منافع وكلا و حرفه آنها را ترويج و نمايندگي كنند، استقلال وكلا و نقش آنها در جامعه را توسعه و از آن دفاع كنند، استانداردهاي حرفه‌اي را منطبق با اين كنوانسيون، تدوين و رعايت آنها را تبليغ كنند. به علاوه دسترسي به حرفه و آموزش و كارآموزي عملي وكلا را ترويج و با وكلا، ساير نهادهاي حرفه‌اي و سازمان‌هاي بين‌المللي، بين‌دولتي يا غير دولتي در مسائل حقوقي و حرفه حقوقي، از جمله حفاظت از نقش وكلا همكاري كنند و رفاه وكلا را ترويج و در صورت لزوم به آنها و خانواده‌هايشان كمك نمايند.
در اين كنوانسيون حقوق حرفه‌اي وكلاي دادگستري مورد احصاء قرار گرفته و بر مواردي همچون دسترسي موثر به مرجع، دادگاه يا نهاد مشابهي كه صلاحيت حضور در آن دارند و عدم مسووليت مدني و كيفري به دليل اظهارات شفاهي و كتبي كه با حسن‌نيت و با دقت در انجام تمام دادرسي‌ها به نمايندگي از موكلان خود انجام مي‌دهند، تصريح و تأكيد گرديده است.
به علاوه آزادي بيان وكلا براي اطلاع‌رساني به عموم در مورد مسائل مربوط به پرونده موكلان خود و رسيدگي انتظامي به تخلفات انتسابي به آنها در يك مرجع مستقل كه با سرعت و كارآيي لازم رسيدگي مي‌كند تأكيد شده و تصريح شده است كه دولت‌ها بايد تدابير حمايت لازم از وكلا را كه به صورت بند به بند در اين كنوانسيون مورد تصريح قرار گرفته است را اتخاذ نمايند. بي ترديد اين كنوانسيون كه كار مطالعاتي آن از سال 2020 آغاز شده است در زمينه حمايت از وكلا و حرفه وكالت يكي از استانداردترين مقررات بين‌المللي است كه عضويت در آن مي‌تواند شاخصه‌هاي استقلال نهاد وكالت و حمايت از كانون وكلا و اعضاي آن را تا سطح قابل توجهي افزايش دهد و استانداردهاي وكالتي را در يك كشور به‌شدت ارتقا بخشد.
اميدواريم با توجه به عدم منع عضويت كشورهاي غير اروپايي در اين كنوانسيون، ايران نيز كه در اين زمينه از گذشته‌هاي دور پيشگام بوده و اولين كشوري است كه در خاور‌ميانه داراي كانون وكلاي مستقل گرديده است، با الحاق به اين كنوانسيون، موجبات ارتقاي نهاد وكالت در كشور را فراهم آورد.
وكيل دادگستري