مرز باج و وفاق
عباس عبدي
شايد برخي گمان كنند كه حمايت و دفاع از رويكرد وفاق به اين علت است كه آقاي پزشكيان آن را طرح كرده، طبعا ما هم بايد دفاع كنيم. اين ارزيابي حداقل در مورد رويكرد من درست نيست. اخيرا برخي از مطالب گذشته خود را مرور مي‌كردم، ديدم كه نه تنها بارها از ضرورت تفاهم درون‌ساختاري به عنوان پيش‌شرط هر نوع اصلاحات و تحول مثبت ياد كرده‌ام، بلكه براي توصيف اين وضعيت، مكرر كلمه وفاق را به كار برده‌ام. بنابراين حمايت از اين رويكرد آقاي رييس‌جمهور را لازم مي‌دانم و اتفاقا تاكنون دستاوردهاي بسيار خوبي در حوزه‌هاي گوناگون داشته است و از اين نظر بايد نمره خوبي را به آقاي پزشكيان داد. البته خيلي از افراد هستند كه با نگاه موردي و جزيي به‌ويژه در حوزه انتصابات، منتقد شعار وفاق هستند، ولي هنگامي كه به عملكرد كلان دولت نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه با همين شيوه‌ها توانسته است، اهداف مهمي را محقق كند كه اگر رقيب وي بود شايد امروز سرنوشت غم‌باري براي ايران رقم خورده بود. با وجود اين در اين يادداشت مي‌خواهم به يكي از عملكردهاي ضعيف و حتي خطرناك دولت اشاره كنم كه با هيچ منطقي توجيه‌پذير نيست و اتفاقا با رويكرد وفاق مي‌توان آن را حل كرد.
نحوه برخورد اكثريت مجلس با دولت پس از رأي اعتماد اوليه به كابينه پيشنهادي، كم‌كم تغيير كرد و در مسير ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجراي مصوبه خلاف مصالح ملي حجاب، يك اقليت سر و صدا كردند و كارساز نشد بعد به بهانه افزايش قيمت ارز، مهم‌ترين وزير حوزه اقتصاد را استيضاح و بركنار كردند، در حالي كه خودشان هم مي‌دانستند، افزايش قيمت ارز ناشي از سياست‌هاي اقتصادي نيست و جالب اينكه به محض تغيير سياست خارجي، آن افزايش مسير معكوس يافت و حتي از زمان استيضاح هم پايين‌تر رفت! ولي بدترين اقدام مجلس در هفته گذشته و در جريان رسيدگي به لايحه دو‌فوريتي دولت در باره تغيير ساعات رخ داد كه با هيچ منطقي سازگار نبوده و نيست. چگونه ممكن است مجلس با چنين لايحه‌اي مخالفت كند؟ در حالي كه خودشان پيش از دولت بايد قانون قبلي كه زيان فراوان داشت را لغو مي‌كردند، نه اينكه دولت لايحه بياورد. اين اقدام خلاف مسلم منافع عمومي بود و نتيجه‌اش فشار به مردم و زمينه‌سازي براي بدبيني به دولت هنگام قطع برق تابستان است. كافي است بدانيم تغيير ساعت در اغلب كشورهايي كه در عرض جغرافيايي خاصي هستند با هدف كاهش مصرف انرژي اجرا مي‌شود. در ايران، توقف آن در دوره احمدي‌نژاد (۱۳۸۵) مصرف انرژي را ۳.۴ درصد و پيك بار برق را ۳.۵ درصد افزايش داد. اجراي آن هم در شرايط كنوني روزانه بيش از ۲۰۰ ميليون كيلووات‌ساعت در مصرف برق صرفه‌جويي مي‌كند و حدود يك نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتي پيك مصرف شبانه را كم مي‌كند.
در حقيقت اين اقدام نه تنها ضد وفاق بلكه ضد خير عمومي نيز هست و هيچ دليل عقلاني و اخلاقي وجود ندارد كه نمايندگان به يك خواست منطقي و بسيار ساده دولت تمكين نكنند. تمامي گزارش‌هاي كارشناسي عليه قانون موجود است. پس دولت را مجبور مي‌كنند كه شيوه ديگري را برگزيند و ساعات كار را زودتر نمايد و اين در مقايسه با تغيير ساعت، سياست مطلوبي نيست.
اين دو مورد (استيضاح و رد لايحه ساعت) را هم ناديده مي‌گيريم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختيارات مجلس است و به هر دليلي دوست دارند اين گونه عمل كنند، هر‌چند در يك جامعه سالم، اجازه اين حد از سياسي‌بازي را نمي‌دهند، ولي اكنون وضع ايران همين است. آنچه كه بدتر از اين دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طريق دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها و ملوك‌الطوايفي شدن دولت و تسخير آن به دست نمايندگان و نه حتي مجلس است. مسووليت اين امر كاملا متوجه آقاي رييس‌جمهور است و راه‌حل هم دارد كه ظاهرا توجهي به آن نمي‌شود.
مساله اين است كه از ابتداي دولت، ماشين دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها آغاز شد و در عمل دولت را زمين‌گير كرد. سفارش‌هاي انتصاب افراد به‌ويژه در شركت‌هاي پول‌دار بيش از حد بود. وزارت [ ...] وزارت كار، صندوق‌هاي بازنشستگي، وزارت اقتصاد، صمت و هر جايي كه شركتي پول‌دار بود، سر و كله برخي از نمايندگان با سياهه‌اي از اسامي پيدا مي‌شد. براي نمونه مديريت مربوط به صندوق بازنشستگي [ ...] به علت نرفتن زير بار توصيه‌ها مجبور به استعفا شده است. اكنون سياهه‌اي از ۳۰ نفر را به توصيه نمايندگان به وزارت [ ...] داده‌اند كه اگر در شركت‌هاي زير‌مجموعه منصوب شوند، استيضاح وزير منتفي مي‌شود و الا استيضاح خواهند كرد. در حقيقت از يك سو استيضاح كه اختيار قانون مجلس است ابزاري در تامين منافع شخصي شده است، و از آن بدتر اينكه وزير نيز زير بار اين خواسته‌ها مي‌رود. شايد هم او تقصير چنداني ندارد، و موظف به مقابله با اين رفتار نمايندگان نيست. بلكه اين آقاي رييس‌جمهور است كه بايد اين مشكل را حل كند. چگونه؟
در درجه اول با شفافيت كامل دخالت نمايندگان در عزل و نصب‌ها و فشار به وزرا و استانداران را اطلاع‌رساني كند. سپس دستور صريح و قاطع به وزرا و استانداران بدهد كه هيچ كدام حق ندارند كه كوچك‌ترين توصيه‌اي را از نمايندگان بپذيرند. متأسفانه در برخي از استان‌ها انتصابات پس از ماه‌هاي طولاني و هنگامي كه قطعي مي‌شود؛ جلب رضايت نمايندگان (همه نمايندگان استان!!) را به عهده فرد نهايي شده مي‌گذارند. اين ديگر ملوك‌الطوايفي و تيولداري و بازگشت به قديم است. حتي اكنون هم در بسياري از پست‌ها نتوانسته‌اند افرادي را منصوب كنند و به صورت سرپرست كارها را اداره مي‌كنند در واقع بهتر است بگوييم اداره نمي‌كنند. اين يك زيان مديريتي غير قابل انكار است. پس از اين مرحله بايد با شوراي نگهبان صحبت كرد. ظاهرا يكي از مستندات رصد صلاحيت نمايندگان مجلس، دخالت‌هاي آنان در امور اجرايي و عزل و نصب‌ها است. فسادي كه پشت اين اقدامات است را نمي‌توان با هيچ يك از گزاره‌هاي نهج‌البلاغه مورد نظر آقاي پزشكيان ناديده گرفت. ولي مهم‌ترين راه‌حل انعكاس مكتوب و دقيق مساله به مقام رهبري است. ايشان پيش‌تر نيز نمايندگان را از اين دخالت‌ها منع كرده بودند، اكنون فرصت آن است كه يك بار براي هميشه دست نمايندگان را از اين دخالت‌هاي زيان‌بار و مفسده‌انگيز كوتاه كرد. رييس‌جمهور بهتر از همه، نمايندگان را مي‌شناسند، خودشان در مجلس بوده‌اند و مي‌دانند كه چه خبر است. امتياز دادن به نمايندگان مخالف و تندرو موجب شده كه نمايندگان طرفدار دولت نيز تغيير رويه دهند و به اين نتيجه برسند كه دفاع از دولت مفيد نيست و بايد عليه آن كار كنند و البته اين كار آنان قابل فهم است و واكنشي است نسبت به عملكرد دولت. اين رفتارها به معناي دقيق باج دادن است و ربطي به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمين‌گير مي‌كند كه كرده و آن را از مضمون و هدف اصلي دور مي‌كند. هر چه باج دهيد بدتر است. اينها ربطي به وفاق ندارد. مساله‌اي كه مقام رهبري هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقاي رييس‌جمهور بايد آن را حل كند. وزرا آن اندازه از دخالت‌هاي مجلس در عزل و نصب‌ها نگران هستند كه در عمل كارآيي خود را از دست داده‌اند. برخورد و نحوه مواجهه دولت با صدا و سيما نيز مثل مجلس، به‌شدت انفعالي است. دولت و آقاي رييس‌جمهور در هر دو مورد بايد ابتكار عمل داشته باشند. با شيوه‌هاي مرسوم قبلي نمي‌توان مساله‌اي را حل كرد. باج دادن يك اشتباه ساده نيست، بلكه يك روند فاسد است. كل نظام اداري را مختل مي‌كند. باج‌گيري به نيروهاي مافيايي هم سرايت كرده است و پيمانكاران و شركت‌هاي متقلب با اجاره كردن مافياي باج‌گيري، شركت‌هاي دولتي را تهديد مي‌كنند و مدعي هستند كه امكان فشار آوردن قانوني و سياسي از سوي نمايندگان به وزرا و روساي شركت‌ها را دارند. در اين‌باره بيشتر خواهم نوشت.