زخمي كه نسخه نمي‌خواهد
قادر باستاني تبريزي
تحليلي بر ريشه‌هاي تكرار ركود و تورم در ايران
هيچ ملتي به اندازه ما، طرح و برنامه براي نجات اقتصاد نداشته و هيچ كشوري به اندازه ما، با اين همه طرح، همچنان غرق در ركود و تورم نمانده است. شايد مشكل نه از نسخه‌ها، كه از خودِ زخم باشد؛ زخمي كه هر نسخه‌اي را پس مي‌زند، چون از جايي عميق‌تر وكهنه‌تر نشأت مي‌گيرد. اين يادداشت، قصه تكراري اقتصاد ايران را از زاويه‌اي تازه و با اميدي صادقانه مرور مي‌كند: آيا مي‌توان از دل سياست، چراغي براي نجات اقتصاد روشن كرد؟! در طول نيم قرن گذشته، اقتصاد ايران با سه پديده آشنا و دردآور زيسته است: ركود، تورم و تركيب مخوف آن دو، يعني ركود تورمي. از واپسين سال‌هاي حكومت پهلوي تا امروز، كم نبوده‌اند طرح‌ها، برنامه‌ها و سياست‌هايي كه با نيت بهبود شرايط معيشتي و رونق توليد و اشتغال تدوين شده‌اند، اما سوال بنيادين اين است كه چرا با وجود تمام اين تلاش‌ها، دستاوردها پايدار نبوده‌اند؟ چرا اقتصاد ايران همچنان در وضعيتي شكننده و ناپايدار باقي مانده است؟ پاسخ ساده اما ريشه‌دار است؛ بسياري از اين طرح‌ها ـ صرف‌نظر از كيفيت فني آنها ـ بر بستري اجرا شده‌اند كه خود نيازمند اصلاحات اساسي بوده است. ساختاري كه نه تنها از شفافيت و كارآمدي كافي برخوردار نيست، بلكه در بسياري از موارد، متأثر از سياست‌هاي ناپايدار، تنش‌هاي بيروني و بي‌اعتمادي دروني بوده است. افزايش قيمت سوخت، مثال گوياي اين وضعيت است. از منظر اقتصادي، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند به بهبود بهره‌وري و كنترل مصرف كمك كند، اما در عمل، اين تصميم به موضوعي سياسي-امنيتي تبديل شده است؛ چرا؟ چون مردم از آينده اقتصادي خود مطمئن نيستند، به تصميم‌گيران اعتماد كافي ندارند و ساختار حمايتي دولت براي جبران آثار اين اصلاحات، كارآمد و شفاف نيست. در چنين شرايطي، هر اقدامي اقتصادي، ولو منطقي، با واكنش‌هاي اجتماعي و سياسي سنگيني مواجه مي‌شود.
از اين منظر، اقتصاد ايران بيشتر از آنكه به نسخه‌هاي تخصصي نياز داشته باشد، محتاج اعتمادسازي است. تجربه دو مقطع تاريخي در دهه‌هاي اخير - دوره دوم دولت اصلاحات و سال‌هاي پس از توافق برجام - گواه اين ادعاست. در هر دو مقطع، با بهبود نسبي فضاي سياسي و كاهش تنش‌ها در روابط خارجي، اقتصاد نفس راحت‌تري كشيد. نرخ رشد مثبت و ارزش پول ملي تقويت شد و سرمايه‌گذاران با اميد بيشتري به آينده نگريستند. اين اتفاقات، صرفا ناشي از سياست‌هاي اقتصادي خاص نبود، بلكه بيش از هر چيز، ناشي از ارتقاي سطح پيش‌بيني‌پذيري در سياست داخلي و خارجي كشور بود.
در حقيقت، هيچ اقتصادي در خلأ رشد نمي‌كند. رشد و توسعه اقتصادي نيازمند دو پيش‌شرط حياتي است: اول، اعتماد و دوم، قابليت پيش‌بيني. اين دو عنصر، تنها در سايه حكمراني خوب و سياست‌ورزي مسوولانه شكل مي‌گيرند. دولت‌ها زماني موفق مي‌شوند كه اولا به شهروندان نشان دهند در مسير قانون‌مداري و شفافيت حركت مي‌كنند و ثانيا در عرصه روابط بين‌الملل، ثبات و عقلانيت را در اولويت قرار مي‌دهند. اين اصل، منحصر به كشور ما نيست. در ممالك مختلف، با ساختارهاي حكومتي متنوع - از دموكراسي‌هاي ليبرال تا پادشاهي‌هاي سنتي -مشتركاتي وجود دارد. آنها براي رونق اقتصادي، زمينه اعتماد و پيش‌بيني‌پذيري را فراهم كرده‌اند. چين، امارات، عربستان، همگي با اتخاذ سياست‌هايي هدفمند در حوزه داخلي و خارجي، كوشيده‌اند محيطي امن و قابل پيش‌بيني براي سرمايه و توليد فراهم كنند؛ محيطي كه در آن قانون‌مداري، ثبات، و عقلانيت بر هيجان، ريسك‌هاي ناگهاني و تصميمات شتاب‌زده مي‌چربد.
در ايران اما، همچنان با پرسش‌هايي بنيادين مواجهيم. آيا جنگ مي‌شود يا نه؟ آيا تحريم‌ها برداشته مي‌شود يا تشديد؟ آيا تصميمات فردا، مطابق روند امروز خواهد بود يا كاملا متفاوت؟ در نظامي كه مردم و فعالان اقتصادي با اينگونه ابهامات مواجهند، طبيعي است كه ريسك‌گريزي، بي‌تحركي و فرار سرمايه به جاي نوآوري، سرمايه‌گذاري و توليد بنشيند. در كنار اين، ساختارهاي اجرايي و قضايي نيز بايد به اصلاح تن دهند. وقتي قوانين مبهم و قابل تفسيرند، وقتي در پرونده‌هاي اقتصادي اصل «اتهام مساوي با محكوميت» به‌كار گرفته مي‌شود و نه اصل «برائت»، و وقتي فضاي جامعه بيش از آنكه گفت‌وگومحور و مشاركتي باشد، امنيتي تلقي مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت طرحي اقتصادي - هرچند مطلوب - به نتايج ملموس منجر شود.
اما با همه اينها، اميدواري همچنان ممكن است؛ نه از جنس خوش‌بيني ساده‌دلانه، بلكه از جنس واقع‌گرايي مسوولانه. اگر حاكميت بپذيرد كه براي درمان ريشه‌اي مشكلات اقتصادي، اصلاحات در شيوه حكمراني و مناسبات سياست داخلي و خارجي را در دستوركار قرار دهد، مسير بهبود هموار خواهد شد. اين تصميم، بيش از آنكه اقتصادي باشد، سياسي است و به شجاعت و صداقت نياز دارد.
اقتصاد ايران ظرفيت رشد دارد؛ جامعه ايران آمادگي پيشرفت دارد؛ كارشناسان ايراني توان طراحي مسيرهاي اصلاحي را دارند. اما همه اينها در گرو يك پيش‌نياز بنيادين است: اصلاح بستر تصميم‌گيري و حكمراني. راه نجات اقتصاد ايران نه در نسخه‌هاي عجيب و غريب كه در بازگشت به اصول حكمراني شفاف، پيش‌بيني‌پذير و مبتني بر اعتماد عمومي نهفته است.
خلاصه كلام، اقتصاد ايران عزيز ما، نه در عددهاي تورم و رشد، بلكه در ذهن و ضمير حاكميت و مردم ريشه دارد. هر ملتي پيش از آنكه به بهبود وضعيت اقتصادي‌اش بپردازد، بايد افكار، گفت‌وگوها و تصميم‌هايش را سامان دهد. اگر سياست دچار بي‌نظمي و آشفتگي باشد، اقتصاد هم بي‌قرار و ناآرام خواهد شد. توسعه، سفري است كه با قطب‌نماي سياست شروع مي‌شود، نه با فرمول‌هاي اقتصادي. وقتي مسير درست باشد، حتي با سرعت كم هم مي‌توان پيش رفت، اما اگر جهت اشتباه باشد، هر چه بيشتر بدوي، دورتر مي‌شوي. ما به يك اصلاح اقتصادي نياز نداريم؛ ما به يك بازانديشي در نسبت «قدرت» و «پيشرفت»، «اقتدار» و «اعتماد» نياز داريم. بايد بفهميم كه امنيت، تنها در سكوت خيابان‌ها نيست، در آرامش ذهن سرمايه‌گذار و آينده‌نگري جوان جوياي كار هم هست.