تفكيك يا تفكك قوا؟!
سيد عطاءالله مهاجراني
برخي نشانه‌ها از شيوه رفتار يا گردش كار غيرمنطقي نهاد‌هاي تصميم‌ساز يا تصميم‌گيرنده در كشور حكايت مي‌كند به نحو حيرت‌انگيزي نشانه سردرگمي امور و سرگشتگي تصميم‌گيران است. اگر بگويم چنين روالي كودكانه است، خرده نگيريد؛ سخني دور از واقعيت محسوس كه آزارنده و فرساينده است، نگفته‌ام. به دو مورد اشاره مي‌كنم؛ يكم: تغيير ساعت با توجه به تغيير فصل‌ها كه يك امر اجرايي بسيار بديهي است؛ چه ارتباطي به مجلس و امر قانونگذاري دارد؟ مجلس قانونگذاري كه با فراز و فرود‌هاي سياسي دچار قبض و بسط مي‌شود، نمي‌تواند تصميم عقلاني يا عقلايي و موجه بگيرد. اين تجربه بسياري از كشور‌هاي جهان است. ساعت زمستاني و تابستاني دارند. هنگامي كه روز‌ها بلند است، صبح‌ها زودتر بيدار مي‌شوند. شب‌ها زودتر مي‌خوابند. يعني در مصرف انرژي صرفه‌جويي مي‌كنند. رييس‌جمهور پزشكيان وقتي وارد ساختماني مي‌شود بحق نسبت به گرمايش يا فراواني لامپ‌هاي روشنايي واكنش نشان مي‌دهد. اما اين تغيير ساعت كه در تمام كشور و در عرصه ملي به روايت وزير نيرو در حد توليد برق يك نيروگاه ۱۲۰۰ مگاواتي است. چرا وقتي كه دولت لايحه دوفوريتي به مجلس مي‌برد، مجلس با فوريت مخالفت مي‌كند. يعني عملا ما يك‌سال را از دست خواهيم داد. البته اگر وزارت نيرو هم تدبير لازم را داشت نبايد اين لايحه در اوايل ارديبهشت مطرح شود، بايد در دي ماه سال گذشته يا حتي در لايحه بودجه به اين موضوع توجه مي‌شد و اكنون تا مجلس بخواهد قانون را اصلاح كند به فصل زمستان رسيده‌ايم. مرحوم آيت‌الله موسوي‌اردبيلي مي‌گفت: در يزد آقايي با خانمش سر شير دادن به نوزادشان جر و بحث‌شان شده بود. با هم اختلاف شديد داشتند. خانم معتقد بود اگر به نوزادش شير بدهد تناسب اندامش به هم مي‌خورد! آقا هم معتقد بود شير مادر مثل شير مادر حلال و حق كودك است! كارشان به محكمه كشيده بود. پرونده بررسي شد.
قاضي راي داده بود: «ملوسا خانم بايد به كودك شير بدهد.» منتها وقتي راي صادر شده بود كه كودك پنج‌ساله بود. ما در اداره كشور و ساماندهي امور بايد وظايف قوا را بازنگري كنيم. كشور از اين كشاكش‌هاي دولت و مجلس بيرون بيايد. در انگلستان همه وزيران و نخست وزير نماينده مجلس هم هستند. سامان اداره كشور چنين است كه دولت هميشه در مجلس اكثريت دارد، اين‌گونه نيست كه وقتي دولت حزب كارگر بر سر كار است، مجلس بتواند به عنوان تخريب‌چي عمل كند. وزيري را حذف كند يا لايحه دولت را معطل نگه دارد. تصميم‌هاي دولت را وتو كند. چوب لاي چرخ دولت بگذارد. ما در ايران نه تنها تفكيك قوا نداريم، آنچه داريم، تفكك قواست. دوم: ماجراي شوراي عالي مجازي عليه التحيه است! اين شورا ۲۸ عضو دارد. رييس حمهور و همكارانش ۸ نفرند. 20 نفر هم بقيه‌اند. 10 نفر هم اعضاي حقيقي هستند كه غالبا با رييس جمهور و دولت در اين دوره همخوان نيستند.رييس‌جمهور وعده رفع فيلترينگ داده است. مردم با انتخاب پزشكيان جهت‌گيري خود را نشان داده‌اند. اكثريت اعضاي شوراي مجازي سنگ راه و چوب لاي چرخ رفع فيلترينگ هستند. چنين شيوه‌اي منطقي است؟ مثلا شورا‌هاي مختلفي در قلمروی مسووليت رهبري قرار دارند مانند شوراي عالي امنيت ملي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت. آيا اين نهاد‌ها اگر با نظر صريح رهبري در امري مواجه شوند، مي‌توانند راي مخالف بدهند؟ پس چرا تركيب شوراي مجازي و حدود اختياراتش را به گونه‌اي كه رييس جمهور و دولت پشت در بمانند و به خلف وعده متهم شوند؟ آيا منطقي نيست كه اكثريت اعضاي حقيقي شورا كه توسط رهبري منصوب مي‌شوند، متعاطف با رييس جمهور باشند؟