مهدي بيك اوغلي
از امروز مذاكرات ايران و امريكا رسما در عمان آغاز مي‌شود. مذاكرات دوجانبه‌اي كه دو طرف اعلام كرده‌اند در صورت عزم طرف مقابل براي جايگزيني ديپلماسي به جاي تنازع، دستيابي به توافق دور از دسترس نخواهد بود. با نزدیك‌تر شدن به موعد رسمي آغاز اين مذاكرات، خبري به صورت غير رسمي وايرال شد كه جوي از خوش‌بيني را در صورت توافق ايجاد كرد. برخي فعالان سياسي خبر دادند كه ايران زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري حدودا هزار ميليارد دلاري را تعريف كرده تا ساير كشورها بتوانند در آن مشاركت كنند. زماني اهميت اين خبر مضاعف شد كه مشخص شد رايزني‌هاي شخص رييس‌جمهور با رهبر انقلاب باعث شده موانع مشاركت امريكا در اين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از ميان برداشته شده و اين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در جريان مذاكرات به امريكا نيز پيشنهاد شوند. رييس‌جمهور پزشكيان روز چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ در آيين روز ملي فناوري هسته‌اي اعلام كرد: «من هر هفته بارها و بارها خدمت مقام معظم رهبري هستم، ايشان با سرمايه‌گذار امريكايي در كشور هيچ‌گونه مخالفتي ندارند، سرمايه‌گذار بيايد و سرمايه‌گذاري كند.»
بلافاصله پس از انتشار اين خبر پرسش‌هايي در افكار عمومي ايران شكل گرفتند، از جمله اينكه ماجراي سرمايه‌گذاري هزار ميليارد دلاري در ايران با مشاركت امريكا چيست؟ اين ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري قرار است در چه حوزه‌هاي اقتصادي و با مشاركت كدام كشورها محقق شود؟ تعريف منافع مشترك اقتصادي با امريكا، اروپا و ساير كشورها تا چه اندازه مي‌تواند به استحكام بيشتر هرگونه توافق احتمالي ايران و امريكا كمك كند؟ پيگيري‌هاي «اعتماد» حاكي است اين پروژه‌هاي اقتصادي تعريف شده براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نه هزار ميليارد دلار بلكه 2هزار ميليارد دلار است. هزار ميليارد دلار از اين زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري به صورت اختصاصي براي ايالات متحده و هزار ميليارد دلار ديگر آن هم براي ساير كشورهاي اروپايي، هند، همسايگان و...در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه ايران با چين و روسيه قراردادهاي همكاري بلندمدتي را طراحي و تصويب كرده است. بسياري از تحليلگران معتقدند اين ايده را مي‌توان شاه‌كليد دستيابي به توافق برد- برد در مذاكرات ميان ايران و امريكا در نظر گرفت.
واقع آن است كه قرار دادن موضوعات سياسي به عنوان محور مذاكرات دوجانبه ايران و امريكا با توجه به مشكلاتي كه دو كشور در حوزه سياسي دارند، مي‌تواند مذاكرات را با مشكلات عديده‌اي مواجه كند. مبتني بر اين نقشه راه، دولت چهاردهم به دنبال آن است با پيشنهاد سرمايه‌گذاري در ايران، از يك طرف زمينه‌هاي دستيابي به توافقي پايدار‌تر و مستحكم‌تر را فراهم سازد و از سوي ديگر، به نيازهاي كشور براي بهسازي و نوسازي زيرساخت‌ها، پاسخ دهد.
علي باقري: سرمايه‌گذاري 2هزار ميليارد دلاري به استحكام توافق با امريكا كمك مي‌كند
علي باقري، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص دورنماي مذاكرات دوجانبه ايران با امريكا و تدبيري كه براي تحكيم توافق احتمالي انديشيده شده است، مي‌گويد: «رويكرد مقدم داشتن مذاكرات اقتصادي براي تعريف همكاري‌هاي مشترك ميان طرف‌هاي مقابل از جمله امريكا و اروپا، راهبرد بسيار هوشمندانه‌اي است. اين موضوع را مي‌توان با تكيه به تجربيات گذشته به خصوص برجام در دهه گذشته مورد توجه قرار داد. بسياري از تحليلگران و ارزيابي‌كنندگان موضوع معتقدند اگر تعهدات مرتبط با برجام، پيوست‌هاي جدي همكاري‌هاي اقتصادي به خصوص با امريكا را داشت، شايد برجام سرنوشت متفاوت‌تر و مانايي بيشتري پيدا مي‌كرد. بدون ترديد در اين صورت ترامپ به راحتي نمي‌توانست از برجام خارج شود.»
باقري يادآور مي‌شود: «وقتي تحليل رفتاري عميقي از رفتار حاكمان امريكا به خصوص ترامپ صورت مي‌گيرد، مشخص مي‌شود كه تقدم دانستن اقتصاد و ورود از دريچه اقتصاد به مذاكرات هوشمندانه است. براي ترامپ مهم است كه از دل مذاكرات صورت گرفته با كشورهاي مختلف، اخبار خوشايندي از سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت مخابره شود. هرچند هنوز اخبار رسمي در اين زمينه منتشر نشده اما اين سرمايه‌گذاري 2هزار ميليارد دلاري هر اندازه واقعيت داشته باشد، نشان‌دهنده تدبير درست دولت است. اين رويكرد از نظر كاركردي احتمال توفيق در مذاكرات را بيشتر كرده و دورنماي روشن‌تري ايجاد مي‌كند.»
باقري در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه اين نوع راهبردهاي مبتني بر همكاري‌هاي اقتصادي تا چه اندازه براي توسعه ايران داراي اهميت است؟ مي‌گويد: «سرمايه‌گذاري در سطح 2هزار ميليارد دلاري با توجه به عقب‌ماندگي كه طي سال‌هاي اخير در حوزه زيربنايي و ساير حوزه‌ها ايجاد شده ايران را در فضاي تازه‌اي قرار مي‌دهد. معتقدم نامگذاري سال 1404 از سوي مقام معظم رهبري و اطلاق عنوان سرمايه‌گذاري در بطن هدف‌گذاري‌هاي ابتدايي سال بي‌ارتباط با يك چنين دورنما و سياست‌گذاري كلاني نيست. حتي اگر فرض كنيم كه ارتباط مستقيمي هم وجود نداشته باشد امروز اين تلاقي ايجاد شده كه عقب‌ماندگي‌هاي كشور به خصوص طي دهه گذشته در زمينه جذب سرمايه‌گذاري براي تقويت زيرساخت‌هاي كشور و بهبود در حوزه‌هايي چون نفت، انرژي، صنعت، ناترازي‌ها و... با اين نوع تدابير رفع شدني است.»
او در پايان يادآور مي‌شود: «بازشدن دریچه‌هايي كه امكان سرمايه‌گذاري را در حوزه‌هاي زيرساختي ايجاد مي‌كند، جدا از اينكه زمينه‌اي براي توافق و تفاهم شكل مي‌دهد، كمك جدي به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، افزايش درآمد سرانه، بهبود قدرت خريد مردم و نهايتا بهتر شدن وضعيت معيشتي مردم خواهد داشت. به دولت به خاطر اين تدبير تبريك گفته و اميدوارم اين نوع تدابير اثرگذار منتج به نتيجه و نهايتا بهبود وضعيت معيشتي مردم شود.»
هادي حق شناس: كشورها با منافع مشترك
از تنش و تنازع دور مي‌شوند
هادي حق شناس، عضو كابينه چهاردهم و استاندار گيلان در گفت‌وگو با «اعتماد» از منظر متفاوتي به بحث ورود كرده و تعريف همكاري‌هاي مشترك و منافع پايدار را دليلي براي دوري كشورها از تنش و تنازع ارزيابي مي‌كند. حق‌شناس در اين زمينه مي‌گويد: «قبل از ورود به بحث سرمايه‌گذاري 2هزار ميليارد دلاري، لازم است به يك نكته مهم اشاره كنم و آن اينكه چرا در اروپا جنگ جهاني اول و دوم رخ داد اما جنگ جهاني سومي رخ نداد؟ ضمن اينكه نقطه شروع هر دو جنگ جهاني هم كشورهاي اروپايي بودند.
مهم‌ترين دليل اين بود كه اروپايي‌ها به يك منافع مشترك رسيده و آن را تعريف كردند. پيمان مادريد كه بعد پول واحد و پرچم واحد اروپا از آن استخراج شد و اروپا را به يك بلوك واحد بدل كرد آرامش را نيز به اروپا و جهان بازگرداند. پس از اين ديگر تنازع و جنگي در اروپا و جهان رخ نداد. نزاع‌هاي كوچك و محدود رخ دادند اما مناقشات فراگيري شكل نگرفتند. از اين مثال استفاده كردم تا به اين واقعيت اشاره كنم كه اگر كشورهاي مختلف منافع مشتركي را تعريف كنند، كمتر دچار تنش مي‌شوند. اگر طي سال‌هاي گذشته ايران تحريم بود اما جريان فروش برق ايران به عراق تحريم نشد چون منافع مشتركي با عراق داشتيم. اگر بندر چابهار حتي در زمان ترامپ هم مشمول تحريم نشد به اين دليل بود كه هندي‌ها منافع مشتركي با ايران در چابهار داشتند.»
او يادآور مي‌شود: «يكي از مشكلات مهم ايران در سال‌هاي قبل اين بود كه نه تنها نتوانست با جهان منافع مشترك ايجاد كند بلكه حتي با كشورهاي همجوار هم چنين منافعي را تعريف نكردند. اگر نفت ايران كه يك اهرم براي منافع مشترك بود به درستي استفاده مي‌شد امروز بسياري از مشكلات وجود نداشت. ايران اما به اندازه‌اي از اين اهرم براي فشار به ديگران استفاده كرد كه جهان به سمت انرژي‌هاي نو و جايگزيني ساير كشورهاي نفتي حركت كرد. ما بايد به سمت منافع مشترك با ساير كشورهاي جهان برويم. بهترين شكل اين منافع مشترك فروش منابع طبيعي نيست، بلكه سرمايه‌گذاري مشترك در عرصه‌هاي مختلف بهترين شكل تعريف راهبردهاي مشترك است.»
حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمينه‌هاي تحقق اين 2هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري وجود دارد؟ مي‌گويد: «كافي است به دو عدد اشاره شود، عدد اول در برنامه 5سال هفتم است. در اين برنامه آمده است كه ايران به هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد تا به رشد اقتصادي 8درصدي برسد. 50درصد 2هزار ميليارد دلار در قانون برنامه هفتم درج شده است. مقايسه ايران با تركيه و عربستان نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي اين دو كشور سالانه به هزار ميليارد دلار رسيده است. بايد ديد مابه‌ازاي چه حجمي سرمايه‌گذاري منجر به چنين توليدي شده است. حتما بايد بيش از 10برابر و بيشتر سرمايه‌گذاري شده باشد تا محصول آن به هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي برسد. ايران به مراتب ظرفيت‌هاي بيشتري از تركيه و عربستان دارد. اگر تركيه و عربستان مي‌توانند 10تريليون دلار سرمايه‌گذاري كنند، ايران به راحتي مي‌تواند 2تريلون دلار را محقق كند.»
او مي‌گويد: «به عنوان مثال فرودگاه امام(ره) براي اينكه شبيه ساير فرودگاه‌هاي منطقه مانند امارات، قطر و تركيه شود، حتما به سرمايه‌گذاري چندصد ميليارد دلاري نياز دارد. از سوي ديگر ايران براي استخراج منابع نفت و گاز خود كه رتبه‌هاي بالاي ذخاير جهاني را دارد، چند صد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. ايران همچنين در بخش گردشگري به سرمايه‌گذاري قابل توجه نياز دارد. هتل‌هاي 5 ستاره و 7ستاره در سال‌هاي اخير ساخته نشده‌اند. بايد از اين ظرفيت استفاده كرد. ايران در حوزه گردشگري سلامت هم ظرفيت‌هاي بسياري دارد. ناوگان حمل و نقل ايران فرسوده است و به دليل فرسودگي روزانه 130ميليون ليتر بنزين و گازویيل بيهوده مصرف مي‌شوند. با نوسازي ناوگان هوايي ايران بخش قابل توجهي از اين منابع ذخيره مي‌شوند. ايران به 500فروند هواپيماي نو نياز دارد. همچنين محصولات معادن ايران خام فروخته مي‌شوند.
حق‌شناس يادآور مي‌شود: «از سوي ديگر قرار دادن ظرفيت‌هاي اقتصادي در مذاكرات به ايران كمك مي‌كند تا استحكام بيشتري به هر نوع توافقي ببخشد. اگر ايران همكاري مشترك اقتصادي براي امريكا و اروپا تعريف كند، بدون ترديد مي‌تواند زمينه‌هاي خروج از توافق را نيز فراهم سازد. يكي از بهانه‌هاي اصلي ترامپ براي خروج از برجام اين بود كه امريكا سهم اقتصادي مناسبي از توافق نداشت، اگر اين بسترها و ظرفيت‌ها در توافق احتمالي آينده تعريف شود، ايران مي‌تواند دستاوردهاي بيشتري از مذاكرات و توافق كسب كند.»
علی باقری:
بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر تعهدات مرتبط با برجام، پیوست‌های جدی همکاری‌های اقتصادی به خصوص با امریکا را داشت، شاید برجام سرنوشت متفاوت‌تر و مانایی بیشتری پیدا می‌کرد و ترامپ از برجام خارج نمی‌شد.
سرمایه‌گذاری 2 هزار میلیارد دلاری هر اندازه واقعیت داشته باشد، نشان‌دهنده تدبیر درست دولت است. این رویکرد از نظر کارکردی احتمال توفیق در مذاکرات را بیشتر کرده و دورنمای روشن‌تری ایجاد می‌کند.
معتقدم نامگذاری سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری و اطلاق عنوان سرمایه‌گذاری در بطن هدف‌گذاری‌های ابتدایی سال بی‌ارتباط با یک چنین دورنما و سیاست‌گذاری کلانی نیست.
هادي حق‌شناس:
دلیل اینکه جنگ جهانی سومی رخ نداد این بود که اروپایی‌ها به یک منافع مشترک رسیده و آن را تعریف کردند. پیمان مادرید که بعد پول واحد و پرچم واحد اروپا از آن استخراج شد و اروپا را به یک بلوک واحد بدل کرد، آرامش را نیز به اروپا و جهان بازگرداند.
ما باید به سمت منافع مشترک با سایر کشورهای جهان برویم. بهترین شکل این منافع مشترک فروش منابع طبیعی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه‌های مختلف بهترین شکل تعریف راهبردهای مشترک است.
اگر ترکیه و عربستان می‌توانند 10 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند، ایران به راحتی می‌تواند 2 تریلون دلار را محقق کند.