سرمايهگذاري و ايمني معادن
مجيد اعزازي
1- كمتر از 7 ماه پس از انفجار معدن زغالسنگ معدنجو واقع در طبس، روز 18 فروردين سال جاري، حادثه مشابهي در معدن مهماندويه دامغان رخ داد و جان 7 نفر از كارگران اين معدن را گرفت و خانوادههاي آنان را داغدار كرد. براساس گزارشهاي رسمي، حوادث ناشي از كار طي ۳۰ سال گذشته تاكنون در معادن زغالسنگ ايران افزايش يافته است. يكي از مهمترين دلايل اين افزايش حادثه، افزايش تدريجي عمق لايههاي استخراج زغالسنگ از سطح زمين به اعماق بيشتر (حدود ۴۰۰ متر) با وجود روشهاي سنتي و تجهيزات غيراستاندارد است كه به تبع آن موجب بيشتر شدن محتواي گاز متان در لايههاي زيرين، افزايش ريسك انفجار، خفگي آني كارگران و فوت آنان ميشود. اگرچه اين گزارشها، بازه زماني افزايش حوادث ناشي از كار در معادن را به سه دهه اخير افزايش ميدهند، اما بررسيهاي آماري نشان ميدهد، تعداد اين دست از حوادث طي يك دهه اخير بسامد بيشتري داشته و از همين رو است كه برخي كارشناسان ريشههاي اين مساله را در مناسبات اقتصادي شكل گرفته در دوران تحريم رديابي ميكنند، دوراني كه از سويي تورم و از سوي ديگر، تحريمها موانع متعددي را در مسير اقتصاد معادن ايران ايجاد كردهاند، به گونهاي كه خروجي اين وضعيت، منجر به كاهش سرمايهگذاري در معادن براي بهكارگيري تكنولوژيهاي نوين معدنكاوي و تهيه و انتقال تجهيزات بهروز براي تامين امنيت معادن زغالسنگ شده است.
2- به گفته كارشناسان خبره حوزه معدن، نقطه بحران از تنگناي مالي و اقتصادي حاكم بر بنگاههاي اقتصادي مصرفكننده زغالسنگ آغاز ميشود. جايي كه به علت مشكلات ناشي از تورم و تحريم، از خريد زغالسنگ و محصولات مشابه به قيمت واقعي و همچنين از تأديه بهموقع تعهدات مالي خود به معدنكاران ناتوان هستند و از همين رو، اقتصاد معادن را نيز دستخوش نوسان ميكنند. به اين ترتيب، معدنكاران نيز به علت بنيه مالي تضعيف شده تحت تاثير تحريم و تورم، قادر به تامين تجهيزات بهروز نيستند و همچنان با روشهاي سنتي و پرخطر به كار خود ادامه ميدهند. در اين ميان، برخي از كارشناسان نيز از اثر مستقيم و منفي تحريمها روي استفاده از فناوريهاي نوين معدني و به ويژه روي خريد تجهيزات مرتبط با تامين ايمني معادن سخن به ميان ميآورند. در نقطه مقابل اما گروه ديگري از كارشناسان، ارتباط مستقيم ميان تحريمها و تامين اينگونه تجهيزات را رد ميكنند و ناامني در معادن را به اقتصاد ضعيف معادن و گران شدن تجهيزات موردنياز به ويژه با توجه به جهشهاي نرخ ارز ربط ميدهند. در هر حال، با توجه به اظهارات كارشناسان معدن ميتوان از مشكلات موجود بر سر راه «سرمايهگذاري در معادن» به عنوان پشت پرده حوادث معادن زغالسنگ ايران ياد كرد. عرصهاي كه توان مالي يا انگيزه سرمايهگذاران دچار آسيب شده است.
3- در حالي «سرمايهگذاري در توليد» به عنوان شعار سال جاري برگزيده شده كه ضعف در سرمايهگذاري هسته مركزي و سخت اقتصاد ايران را نشانه رفته است و هم اينك نهتنها فرآيندهاي عادي و معمول توليد كه «زيرساختهاي توليد» از نبود يا كمبود شديد سرمايه داخلي و خارجي در رنج هستند و آسيب ديدهاند. بنا بر آمارهاي رسمي، طي دهه 1390 كه به دهه «از دست رفته» اقتصاد ايران شناخته ميشود، تشكيل سرمايه به قيمت ثابت از ۱۷۱ هزار ميليارد تومان در سال۹۰، به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۹۹ افت كرده و حتي در دو سال ۹۸ و ۹۹، ميزان استهلاك سرمايه از تشكيل سرمايه بيشتر شده است. اين روند در سالهاي اخير نيز مناسب و رو به رشد نبوده و با افزايش نوسانهاي ارزي و نااطمينانيهاي غيراقتصادي وخيمتر نيز شده است. بديهي است كه طي 13 سال گذشته، مردم با هدف حفظ قدرت خريد خود در برابر موجهاي تورمي، نقدينگي خود را در داراييهايي همچون مسكن، طلا، خودرو و... كه غيرمولد به شمار ميروند، سرمايهگذاري كرده و ميكنند. دولتها اما به علت تشديد كسري بودجههاي سالانه از تخصيص اعتبارات لازم براي امور عمراني و توليدي ناتوان بودهاند. بنگاههاي اقتصادي و توليدي نيز يا پولي براي سرمايهگذاري در امور توليدي نداشتهاند يا اينكه ترجيح دادهاند ارزهاي حاصل از صادرات خود را در خارج از مرزهاي كشور نگهداري و سرمايهگذاري كنند. همانطور كه مشخص است، خانوار و بنگاههاي ايراني هيچگاه از «سرمايهگذاري» طفره نرفتهاند و به محض اينكه قادر به انجام اين كار بودهاند، با تمام قدرت در حوزههاي جذاب داخلي و خارجي سرمايهگذاري كردهاند. اساسا تلاش براي ارتقاي وضعيت، برنامهريزي، آيندهنگري و سرمايهگذاري در نهاد و غريزه انسان وجود دارد، اما آنچه موجب ميشود هدفهاي سرمايهگذاري مردم و بخش خصوصي با اهداف اعلامي دولتها همخواني نداشته باشد، بايد در نهادها، قوانين، سياستهاي اقتصادي و سياسي ديكته شده از سوي دولتها جستوجو كرد، جايي كه توان مالي و انگيزههاي افراد را نشانه ميرود.