شبي كه معادلات را براي تندروها تغيير داد
سقوط از راديكاليسم به آنارشيسم
پلیس ویدیوی منتشرشده درباره ضرب و شتم یک زن را «ساختگی» دانست
و اعلام کرد که این «فرد با خودزنی قصد تشویش اذهان عمومی» را داشت.
مهدي بيك‌اوغلي | «آقاي قاليباف از امشب معادلات تغيير كرد.» اين عبارتي است كه يكي از افراد معترض به جمع‌آوري طيف‌هاي تندرو تجمع‌كننده مقابل مجلس در 9 فروردين ماه به زبان مي‌آورد. عبارتي كه هر چند در ظاهر خطاب به قاليباف و از موضع تهديد بيان مي‌شود اما در بطن خود واقعيتي روشن را نمايان مي‌كند. اينكه عرصه براي انجام تحركات افراطي و فراقانوني طيف‌هاي تندرو مانند قبل فراخ نخواهد بود و ساختار تصميم‌ساز كشور ديگر رفتارهاي آنان را مانند قبل تحمل نخواهد كرد.
اساسا يكي از حاشيه‌هاي خبر ساز حوزه سياست در ايام تعطيلات نوروزي كه با بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي همراه شد، جمع‌آوري تجمع‌كنندگان مقابل مجلس بود. طيفي كه با حمايت مادي و معنوي اعضاي جبهه پايداري به بهانه اجراي قانون موسوم به حجاب و عفاف بدون مجوز قانوني هفته‌ها مقابل مجلس دست به تحصن و اعتراض زدند و حاشيه‌سازي كردند. سرانجام پس از 48 روز حاشيه‌سازي دستور جمع‌آوري آنان توسط شاك صادر شد. تصاوير تلويزيوني كه به سرعت در شبكه‌هاي اجتماعي وايرال شدند حاكي از آن بودند نيروهاي انتظامي- امنيتي 9 فروردين و در شامگاه روز قدس، تحصن شبانه‌روزي حاميان حجاب اجباري در مقابل ساختمان مجلس را متفرق و پراكنده كرده‌اند. اما با عبور از لايه‌هاي بيروني اين رخداد و سير در بطن حوادث مي‌توان به حقايقي دست پيدا كرد كه منويات افراد پشت پرده اين تحصن و ساير حاشيه‌سازي‌هاي از اين دست را بيشتر نمايان مي‌كند. گروه‌هايي كه هنوز نتوانسته‌اند بر زخم‌هاي شكست در انتخابات تيرماه 1403 مرهم نهاده و از آن عبور كنند، هر روز حاشيه‌هاي تازه‌اي را تدارك مي‌بينند تا به‌زعم خود دولت را زمينگير كنند. اما بايد ديد ريشه اصلي اين نوع حوادث و رخدادها عليه دولت و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور كجاست؟
زخم ناسور انتخابات بر تن تندروها
با پايان رفتن رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري 1403 بود كه برخي عالمان علوم سياسي و جامعه‌شناسان پيش‌بيني كردند، راديكال‌هاي شكست خورده در انتخابات به سمت و سوي رفتارهاي آنارشيستي و مخرب سوق پيدا كرده و تلاش خواهند كرد بازي سياست در ايران را بر هم بزنند. اما شايد بدبين‌ترين تحليلگران هم پيش‌بيني نمي‌كردند كه موعد اين رفتارهاي آنارشيستي و مخرب تنها 4 الي 5 ماه پس از انتخابات باشد. راديكال‌ها اما بدون توجه به مقتضيات كشور و شرايط حساس منطقه‌اي، پروژه‌هاي حاشيه‌ساز را يكي يكي در دستور كار قرار دادند. در وهله نخست تلاش كردند در مسير راي اعتماد كابينه سنگ‌اندازي كنند. در مرحله بعد پروژه استيضاح و احضار اعضاي كابينه را كليد زدند تا با فشار بر دولت، امكان برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي را سد كنند. در اين ميان مقابله با مصوبه روشن شوراي عالي امنيت كشور، اما سنگ بزرگي بود كه به‌زعم راديكال‌ها مي‌توانست دولت (و شايد نظام را) را وارد مخمصه‌اي پيچيده كند كه خروج از آن به سادگي ممكن نخواهد بود. استراتژيست‌هاي اين جريان تصور مي‌كردند با فشار فزاينده و آغاز اعتراضات عمومي، نظام يك بار ديگر دست نياز به سمت بدنه اين طيف براي برخورد با معترضان دراز كرده و نقش آنها در قدرت كه پس از انتخابات اخير كمرنگ شده، دوباره پررنگ مي‌شود. اوج رويارويي راديكال‌ها با نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور اما در ماجراي تحصن تعداد انگشت‌شماري از بدنه جريان پايداري ظهور و بروز پيدا كرد. به زعم تندروها در شرايطي كه نارضايتي‌ها ميان مردم به دليل مشكلات اقتصادي افزايش يافته، يك جرقه اعتراضي مي‌تواند دامنه‌هاي اعتراضي وسيعي ايجاد كرده و دولت را آچمز سازد. براي اين منظور استارت تجمعات اعتراضي مقابل مجلس به بهانه حجاب كليد خورد.
دولت اما در تمام اين مراحل با سعه صدر تلاش كرد برنامه‌هاي راديكال را حنثي كند. براي اين منظور از يك طرف با توزيع كالابرگ تلاش كرد اين پالس را به مردم ارسال كند كه مشكلات آنها را درك مي‌كند و از سوي ديگر با آغاز مذاکرات زمينه‌هاي كاهش يا رفع تحريم‌ها را فراهم سازد. نهايتا هم مصوبه شاك از راه رسيد كه راه را براي جمع‌آوري تجمع‌كنندگان باز مي‌کرد.
اما تجمع‌كنندگان كه بارها عليه مصوبه دبيرخانه شوراي امنيت ملي، سران قوا و ساير مسوولان كشور شعارهاي تندي را سر مي‌دادند در زمان جمع‌آوري هم دست از حاشيه‌سازي برنداشته و بر اساس اعلام مسوولان نيروي انتظامي با خودزني و خبرسازي تلاش كردند كشور را به آشوب بكشانند. نيروي انتظامي تهران اما در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه تحصن غيرقانوني مقابل مجلس با مصوبه «شوراي امنيت كشور و اقدام پليس» پايان يافت. پليس همچنين ويديوي منتشر شده درباره ضرب و شتم يك زن در اين تجمع را «ساختگي» دانست و اعلام كرد كه اين «فرد با خودزني قصد تشويش اذهان عمومي» را داشت.
پس از انتشار ويدیوهايي از «جمع‌آوري» تحصن‌كنندگان كه در بخشي از آن زني با صورت خوني روي زمين افتاده بود، حالا پليس با انتشار ويديوهايي مي‌گويد كه اين تحصن‌كنندگان «خودزني كرده‌اند و پليس آنها را كتك نزده است.» در ويديويي كه مسوولان نيروي انتظامي آن را منتشر كرده‌اند به وضوح ديده مي‌شود كه زني با صورت خوني با يك مامور انتظامي صحبت مي‌كند و مامور به او مي‌گويد «ما ۴۳ روز حرمت شما را داشته‌ايم حالا شما صورت‌تان را پاره مي‌كنيد تا بيندازيد گردن مامور من؟» زني كه در اين ويدیو اقدام به خودزني كرده اما خطاب به پليس تهديد به خودكشي مي‌كند. در ويديوي ديگري كه نزديكان افراد تحصن‌كننده منتشر كرده‌اند، مردي نسبت به برخوردهاي نيروي انتظامي با تجمع‌كنندگان اعتراض كرده و مي‌گويد: «اگر قرار بود انقلاب شود، حكومت اسلامي تشكيل شود و چادر سر ناموس شيعه نباشد، چرا انقلاب كرديم و ۳۰۰ هزار شهيد داديم؟ همان شاه محمدرضا پهلوي ملعون آب و برق و گاز را مي‌داد و دزدي هم مي‌كرد. آقاي قاليباف از امشب معادلات تغيير كرد.» اين اظهارات در واقع نشانه‌اي روشن از پوست‌اندازي راديكال‌ها به سمت آنارشيسم عيان بود. رويكردي كه جبهه پايداري در پشت‌پرده آن را هدايت مي‌كرد.
حلقه مفقوده اين رخداد اما نقش برجسته اعضاي جبهه پايداري بود كه بارها در جمع تجمع کنندگان حاضر شده و به نوعي آنها را تحريك مي‌كردند. چهره‌هايي چون نقدعلي عضو جبهه پايداري و نماينده خميني‌شهر، اميرحسين ثابتي عضو جبهه پايداري و نماينده تهران، مرتضي آقاتهراني نماينده تهران و رهبر معنوي جبهه پايداري، علي شيرين‌زاد نماينده كرج، احمد راستينه نماينده شهركرد، محمدصادق كوشكي از چهره‌هاي شناخته شده سوپرانقلابي‌ها، علي نيكزاد و... با حضور در جمع متحصنين ضمن حمايت و دفاع از اقدام غيرقانوني آنها، انتقادات تندي را عليه مسوولان كشور و روساي قواي سه‌گانه مطرح كردند. پس از جمع‌آوري آنها نيز افرادي مانند حميد رسايي به انتقاد از مصوبه شاك پرداخته و ضمن حمايت از تجمع‌كنندگان مصوبه شوراي امنيت كشور را زير سوال بردند. بايد ديد آيا هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نسبت به يك چنين اقداماتي از سوي اعضاي جبهه پايداري واكنش نشان داده و پرونده‌اي عليه اين نوع اقدامات حاشيه‌اي تهيه مي‌كند يا نه؟
محورهاي اصلي اعتراضات تندروها
براي درك نخستين گام‌هاي راديكال‌ها براي ايجاد موج‌هاي اعتراضي بايد كمي به عقب بازگرديم. زماني كه نخستين تلاش‌هاي تندروها از ميانه‌هاي بهمن ماه كليد خورد و تجمعات ابتدايي شكل گرفتند. پس از آن فراخوان‌هاي اعضاي جبهه پايداري و چهره‌هاي نزدیك به آنها از راه رسيد. نخستين فراخوان براي اين تجمع توسط مهري طالبي‌دارستاني، از فعالان حوزه امر به معروف و نهي از منكر و از مسوولان سابق ستاد امر به معروف دولت رييسي در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد. وي كه پيش‌تر با طرح «كلينيك طرح بي‌حجابي» شناخته مي‌شد، از مردم براي حضور در تجمع در روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، از ساعت ۱۳ تا ۱۶ دعوت كرد. فرماندار تهران اما چنين تجمعاتي را غيرقانوني اعلام كرد. همزمان با اين فراخوان‌ها، افكار عمومي ايرانيان اين پرسش را طرح مي‌كردند كه اگر برگزاري تجمعات در ايران به مجوز نهادهاي قانوني وزارت كشور نياز دارد، چرا هيچ ارگاني با اين طيف‌هاي راديكال كه تندترين شعارها را عليه قواي سه‌گانه، مسوولان ارشد كشور و حتي شوراي عالي امنيت ملي سر مي‌دهند، برخورد نمي‌كند؟ مسوولان وزارت كشور و نيروي انتظامي هرچند در مصاحبه‌هايشان اين نوع تجمعات را غيرقانوني خطاب مي‌كردند اما عملا اقدامي براي جمع‌آوري اين تجمعات صورت نمي‌دادند. پيگيري‌هاي «اعتماد» از برخي مسوولان وزارت كشور حاكي از آن است كه مسوولان با اين تصور كه با نزديك شدن به تحويل سال نو، احتمالا تجمع‌كنندگان هم خسته شده و از تجمع دست برمي‌دارند، صبر استراتژيك در پيش گرفتند تا گذشت زمان مشكل را حل كند. اما با عبور از سال 1403 و حلول سال نو، نه‌تنها آتش تجمع‌كنندگان سرد نشد بلكه بر آتش شعارها و اعتراضات آنها افزوده شد. تجمع‌كنندگان اما سه اعتراض اصلي را دنبال مي‌كردند. نخست اعتراض به موضع رييس‌جمهور كه رسما اعلام كرده بود اين قانون را اجرا نمي‌كند و روبه‌روي مردم نمي‌ايستد و سپس انتقاد از محمدباقر قاليباف (رييس مجلس) به دليل آنچه شانه خالي كردن از ابلاغ قانون پس از استنكاف رييس‌جمهور مي‌دانستند. نهايتا شعام سيبل انتقادات اين طيف قرار گرفته بود كه طي مصوبه‌اي اجراي اين قانون را تعليق كرده بود.
اطلاعيه پليس چه مي‌گويد؟
بر اساس اطلاعيه نيروي انتظامي به‌رغم درخواست‌هاي مكرر از تجمع‌كنندگان براي پايان دادن به تجمع و جلوگيري از ايجاد ترافيك و سد معبر «حدود ۳۰ نفر با فحاشي، پرخاشگري و هتك حرمت به تحصن» ادامه دادند. در اين اطلاعيه همچنين گفته شده كه پس از پايان ضرب‌الاجل، پليس تجمع را پايان داد و «بنا بر درخواست برخي افراد، ازجمله تعدادي از خانم‌ها كه عمدتا از قم آمده بودند، آنها را به مرقد امام خميني منتقل كرد.» مسوولان نيروي انتظامي تأكيد مي‌كنند كه همه شهروندان در برابر قانون يكسان هستند و برپايي هرگونه تجمع نياز به مجوز دارد و افراد بدون مجوز با برخورد قانوني مواجه خواهند شد. با عبور از اين فراز و فرودهاي چند هفته‌اي به نظر مي‌رسد، راديكال‌ها بيشتر از هر زمان ديگري در حال پوست‌اندازي از راديكاليسم به سمت نوع خاصي از آنارشيسم هستند كه در آن منافع كلان كشور و امنيت ملي ايرانيان، بازيچه منافع گروهي و جناحي آنان و سوداي كسب قدرت قرار مي‌گيرد. بايد ديد اين پوست‌اندازي چه تبعاتي در فضاي سياسي ايجاد كرده و جناح راست را به چه سمت و سويي هدايت مي‌كند؟ آيا سكان هدايت راست در اختيار چهره‌های معتدل و طيف‌هاي میانه‌رو اصولگرا قرار مي‌گيرد يا تندروها همچنان اقدام به بازيابي قدرت كرده و كنشگري فعال در عرصه عمومي جامعه را از سر مي‌گيرند؟