مردم به خريد گوشي‌هاي دست دوم و قاچاق روي آورده‌اند
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در هشت ماهه نخست سال جاري، حجم واردات گوشي تلفن همراه ۲۲ درصد افت داشته و اين ميزان از لحاظ ارزشي نيز ۱۵ درصد كاهش داشته است. آن‌طور كه گمرك ايران گزارش داده در اين مدت تنها ۷ ميليون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشي به ارزش يك ميليارد و ۶۲۰ ميليون دلار وارد كشور شده است. در اين راستا محمد يونسي، عضو هيات‌مديره اتحاديه فروشندگان صوت و تصوير و تلفن همراه درباره تبعات كاهش واردات موبايل به ايلنا گفت: اين كاهش واردات همزمان با نوسانات شديد قيمت دلار، به‌ويژه پس از حذف ارز نيمايي رخ داد و بازار موبايل را با شوك تازه‌اي روبه‌رو كرد كه اين افزايش قيمت دلار مستقيما بر هزينه واردات گوشي تاثير گذاشته و گوشي‌هاي موبايل را به كالايي گران و غيرقابل دسترس براي مردم تبديل كرده است.
بحران گراني‌ها تنها به مصرف‌كنندگان ختم نمي‌شود
او ادامه داد: اين گراني موبايل موجب شد تا مردم به سمت خريد گوشي‌هاي دست دوم يا گوشي‌هاي قاچاق روي آورند، روندي كه خطرات امنيتي، كاهش كيفيت و بي‌اعتمادي به بازار را به همراه دارد. يونسي توضيح داد: اين بحران گراني‌ها تنها به مصرف‌كنندگان ختم نمي‌شود، بلكه دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفي فعال در شهر تهران نيز با مشكلات جدي مواجه شده‌اند. اجاره‌هاي سنگين مغازه‌ها، كاهش مشتريان و ورود كالاهاي قاچاق، بسياري از خرده‌فروشان را به سمت تعطيلي كشانده است. از طرف ديگر بخش گسترده‌اي از متوليان واحدهاي صنفي متقاضي لغو پروانه خود شده‌اند و قصد دارند در اين شرايط تغيير شغل دهند. اين فعال صنفي در ادامه مي‌گويد كه نسل جوان شاغل در اين حوزه كه اميد به كسب درآمد و پيشرفت داشتند، حالا با نااميدي و فشار اقتصادي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
پنج راهكار براي خروج از بحران فروشندگان
يونسي با ارايه پنج راهكار براي خروج از بحران فروشندگان موبايل خطاب به مقامات مسوول مي‌گويد: نخستين اقدام مسوولان در اين شرايط تثبيت قيمت دلار و تزريق آن براي واردات موبايل است، چراكه اين اقدام مي‌تواند تاثير فوري بر كاهش هزينه‌هاي واردات و در نتيجه كاهش قيمت موبايل براي مصرف‌كنندگان داشته باشد. ثانيا حمايت مالي از خرده‌فروشان كوچك و مغازه‌داران در قالب تسهيلات كم‌بهره براي واحدهاي صنفي، تخفيف مالياتي يا كمك‌هزينه اجاره مي‌تواند مانع تعطيلي بسياري از مغازه‌ها شود. او با تاكيد بر اينكه براي جلوگيري از بحران مرگ كسب‌وكارهاي كوچك بايد نظارت جدي بر بازار قاچاق و گوشي‌هاي دست دوم صورت گيرد، تصريح كرد: در حقيقت اجراي قوانين سختگيرانه‌تر و نظارت دقيق‌تر بر واردات غيررسمي، به‌ويژه در بازار گوشي‌هاي دست دوم، مي‌تواند اعتماد مصرف‌كنندگان را بازگرداند. از طرف ديگر ايجاد پلتفرمي شفاف براي قيمت‌گذاري گوشي‌ها با همكاري اتحاديه‌ها و واردكنندگان بايد سامانه‌اي شفاف براي اعلام قيمت گوشي‌ها ايجاد شود تا خريداران از قيمت‌هاي واقعي مطلع شوند و از خريد كالاهاي قاچاق يا غيررسمي اجتناب كنند. يونسي در خاتمه افزود: آموزش و آگاهي‌رساني به مصرف‌كنندگان يكي از الزامات اساسي است و در حقيقت برگزاري كمپين‌هاي آگاهي‌بخشي درباره مزاياي خريد قانوني و خطرات خريد گوشي قاچاق، مي‌تواند تقاضا براي بازار غيررسمي را كاهش دهد، چراكه بازار موبايل يكي از ستون‌هاي اصلي اقتصاد ديجيتال است و نجات اين بازار به معناي حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزايش اعتماد مصرف‌كنندگان است. حال اميدواريم سياستمداران با تصميم‌گيري‌هاي درست، اين بحران پيش آمده در بازار موبايل را به فرصتي براي رشد تبديل كنند.