فعالان معدني عنوان كردند
65 درصد معادن ايران تعطيل هستند
محمدرضا بهرامن، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: ساختار زمين‌شناسي كشور ما از ظرفيت قابل توجهي برخوردار است و مي‌تواند ظرفيت خوبي براي رشد ۱۳ درصدي معدن در برنامه هفتم توسعه باشد با اين حال زنجيره ارزش افزوده در مواد معدني نياز به انرژي دارد و ما اين انرژي را در اختيار داريم، ايران يكي از سه كشوري است كه هم ذخاير انرژي دارد و هم ذخاير معدني دو كشور ديگر روسيه و امريكا هستند با اين حال يكي از الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدي ورود ۶۵ ميليارد يورو سرمايه به بخش معدن است و اين سرمايه بايد از محل سرمايه‌گذاري‌ها انجام شود نه درآمدهاي دولتي.
وي افزود: بخش خصوصي امروز با بخش خصوصي ۲۰ سال قبل در معدن متفاوت است و طرح‌هايي كه اكنون دولت در اختيار دارد اگر در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد موفقيت مورد نظر حاصل مي‌شود و حتي بخش خصوصي حاضر است سرمايه را خود تامين كند. بهرامن خاطرنشان كرد: نمي‌گوييم دولت ورود نكند دولت نظارت داشته باشد در همه دنيا ذخاير معدني حاكميتي است، كشور ما هم مستثني نيست، اما دولت بايد جايگاه ناظر را داشته باشد. وي يادآور شد: امروز چين و روسيه هم تحريم هستند، اما مشكلي در جابه‌جايي پول و انعقاد قراردادها ندارند، در سال گذشته جذب سرمايه‌گذاري مستقيم به بخش معدن جهان ۱۱ درصد رشد داشته، اما ايران سهمي از اين سرمايه‌گذاري نداشته است. رييس خانه معدن ايران اظهار كرد: عربستان سومين سال برگزاري يك رويداد سالانه معدني را در ژانويه پشت سر گذاشته تا سرمايه‌گذاري در معادنش را ۲.۵ تريليون دلار افزايش دهد.
سرمايه‌گذاري در معادن امنيت ندارد
قدير قيافه، ديگر عضو هيات رييسه اتاق ايران در اين رويداد گفت: چند سال پيش مقام معظم رهبري جايگزيني معدن به جاي نفت را مطرح كردند، ايران يك درصد جمعيت جهان و يك‌يازدهم مساحت روسيه را دارد و ارزش ذخاير زيرزميني آن به ۲۷.۵ تريليون دلار مي‌رسد با اين حال تحقق رشد ۱۳ درصدي نيازمند تامين مالي است و مشكل تامين مالي در سراسر زنجيره وجود دارد. وي تصريح كرد: تعطيلي گستره معادن كشور نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش معدن امنيت ندارد در حالي كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت در كشور بايد مثبت شود كه رشد ۱۳درصدي محقق شود و اين ميزان از رشد با شرايط كنوني مشمول آرزوهاي ما مي‌شود نه واقعيت امر.
آخرين وضعيت تعطيلي معادن
بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران نيز در نشست با خبرنگاران اظهار كرد: پيش‌تر مي‌گفتيم معدن مي‌توان جاي نفت بنشيند، اما حالا مي‌گوييم حتي مس به تنهايي مي‌تواند جايگزين نفت شود. وي افزود: در شرايط كنوني به دنبال توسعه نيستيم و با وجود ناترازي برق فقط به بقا فكر مي‌كنيم، حالا همه جمع شديم تا به دولت و مجلس و رهبري بگوييم كشور ما ظرفيت‌هاي معدني چشمگيري دارد و اجراي رشد ۱۳ درصدي شدني است مشروط به اينكه شرايط مورد نياز محقق شود. بخش خصوصي متوقع است دست از سرش بردارند حتي نيازي به تسهيلات ندارند همين كه اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه كند و از پس هزينه‌هاي خود برآيد، مشكلاتش حل مي‌شود. شكوري ادامه داد: حتي در تركيه هم كه مانند كشور ما بي‌ثباتي اقتصادي و تورم وجود دارد تنها يك نرخ ارز وجود دارد و تنها در ايران است كه با انواع نرخ‌هاي ارز مواجه هستيم. وي خاطرنشان كرد: دولت مي‌تواند مناسباتش را با دنيا اصلاح كند تا بستر براي توسعه فعاليت كسب و كارها را فراهم آورد و شرايطي فراهم كند كه توليدكننده نگران تامين برق و گاز نباشد در حالي كه مصرف انرژي شاخص توسعه يافتگي است. رييس انجمن ملي مس گفت: ارزآوري بخش مس مي‌تواند از ۳ ميليارد به بيش از ۱۰ ميليارد دلار افزايش يابد. وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت تعطيلي معادن بيان كرد: ۶۵ درصد معادن كشور تعطيل است و يكي از دلايل آن افزايش كارشناسي نشده حقوق دولتي است، نگاه قانونگذار در حقوق دولتي درآمدي نيست و اين حقوق بايد خرج توسعه معادن و رفاه جمعيت بومي و منابع طبيعي و صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و سازمان نظام مهندسي شود بنابراين اگر نگاه درآمدي به حقوق دولتي نيست چرا بايد به قدري افزايش يابد كه به تعطيلي معادن بينجامد. البته قول داده‌اند كه نرم‌افزار حقوق دولتي را در سال آينده راه‌اندازي كنند. شكوري تصريح كرد: عوارض سنگين وارداتي و ممانعت از واردات ماشين‌هاي معدني و عدم تامين مواد اوليه عواملي است كه به تعطيلي معادن مي‌انجامد و به اينها بروكراسي پيچيده پيمان‌سپاري ارزي را بيفزاييد. رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق گفت: رشد اقتصادي ۱۳ درصدي معدن مبنايي ندارد، همچنين اكنون استراتژي مدوني براي توسعه در كشور وجود ندارد و اگر اين استراتژي وجود داشت امروز با ناترازي انرژي رو‌به‌رو نبوديم.