نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 9

نقد كلي

بجز نقدهاي گذشته كه با اشاره به گزاره‌هاي مرحوم مصباح آمده است نقدي كلي هم مي‌نويسم كه البته بخشي از آن تكراري است.
در نقد رويكرد مرحوم مصباح مي‌توان از چند زاويه وارد شد. ابتدا درون‌ديني است. يعني كسي از منظر كلامي يا فقهي شيعي وارد نقد شود كه طبعا نه بنده آشنا هستم و نه گمان مي‌كنم كه براي مخاطبان امروزي گرهي را بگشايد چون عموما از اين مساله عبور كرده‌اند. زاويه ديگر، نقد منطقي گزاره‌هاي ايشان است. زاويه سوم نيز نقد علمي رويكرد مزبور از منظر كسي است كه اصولا مقدمات اين رويكرد را قبول ندارد. يا خدا را قبول ندارد، يا اسلام را يا شيعه را يا رويكرد شيعي خاص ايشان را. در واقع نقد برون‌ديني است. چون بعيد مي‌دانم كسان قابل توجهي باشند كه موافق اين نگاه و برداشت باشند. با اين مقدمه لازم مي‌آيد كه به نام و اسم و رسم منتقد نبايد پرداخت و به قول معروف «ما قال» را مبنا قرار دهيم و « من قال»  را فراموش كنيم.
اولين مساله اين است، تمام آنچه ايشان وصف و تحليل كرده، فارغ از اينكه با آن موافق يا مخالف باشيم مبتني بر اين است كه اينها را خداوند فرموده و چون خدا گفته ما بايد آن را بپذيريم و تبعيت كنيم. اگر با اين برداشت موافق باشيم مستلزم هيچ تبيين ديگري نيست، چون تصوري كه ايشان از خدا و فلسفه خلقت و رابطه آن با مردم دارد، فرد را به اينجا مي‌رساند كه چنين حكمي يا تحليلي را صادر كند. در حالي كه كل اين سازه مبتني بر ادعاهاي بلا‌دليل است و مي‌توان آن را نپذيرفت. در نتيجه تمامي اجزاي آن سازه نيز ساقط مي‌شود. نه همه عالم ديندار هستند و نه همه مردم دنيا اديان توحيدي را قبول دارند و از آنها نيز همه مسلمان نيستند و از مسلمانان هم همه شيعه نيستند و از شيعيان هم اغلب اين رويكرد محدود را نمي‌پذيرند و طبعا ما نيز جزو پذيرندگان آن نيستيم و دليل ندارد كه بخواهيم درباره عقايد آنان چون و چرا كنيم. اينها عقايد و تحليل‌هاي درون‌گروهي است و ملاك اعتبار براي گفت‌وگوهاي ميان‌گروهي نيست. مگر اينكه بخواهند با زور امري را به ديگران تحميل كنند كه بحث ديگري است. در اثبات اين ادعا همين بس كه ايشان در چند جا هنگام بيان نظرات خود معتقد است كه عده اندكي از فقها نظرات ديگري جز آنچه ايشان مي‌گويند را دارند. اول اينكه آن فقها اندك نيستند و اكثريت قاطع هستند. به‌علاوه تعدادي از آنان نظرات‌شان هم در حال تغيير بوده، و مهم‌تر از همه اينكه مطابق رويكرد آقاي مصباح اندك و اكثر بودن، مبناي درستي و نادرستي عقيده و برداشت نيست، پس بر فرض محال هم ديگران در اقليت باشند؛ حالا براساس چه معياري بايد نظرات اقليت را ناديده گرفت؟ بنابراين عقايد ايشان براي خود و طرفداران‌شان محترم است، ولي مستلزم ايجاد تكليفي براي ديگران و حقي عمومي براي خودشان نيست.
يكي ديگر از مسائلي كه در نوشتار ايشان هست تعريف نشدن مفهوم مردم و ايران است. چرا اين دو مفهوم اهميت دارند؟ چون اساس جوامع امروزي مبتني بر واقعيت دولت ـ ملت است. اساس حكومت جمهوري اسلامي ايران نيز همين است. در واقع اين حكومت براي اين مردم و در اين جغرافياي تعريف شده به نام ايران است. ما پذيرفته‌ايم مردمي كه در حكومت ذي‌حق هستند همين ۸۵ ميليون تبعه ايران فارغ از هر قيد و بندي هستند و در سرزميني به وسعت و مرزهاي معين زندگي مي‌كنند و تابعيت ايران را دارند. حقوق آنان با ديگر مردم جهان در اين كشور فرق دارد. آن قدر تفاوت قائل هستيم كه هنوز بديهي‌ترين حقوق حتي شرعي، مثل ازدواج را براي مهاجران مسلمان و حتي شيعيان ديگر كشورها در ايران قبول نداريم و به آنان و فرزندان‌شان نيز تابعيت نمي‌دهيم.  

اين دو مفهوم كه ركن اساسي سياست در جامعه امروز است در انديشه آقاي مصباح به كلي مغفول است. اگر مردم را به معناي شهروندان ايراني داراي شناسنامه و گذرنامه بپذيرند، خارج از چارچوب نظري اسلامي مي‌شود و مهم‌تر از آن اگر مرزهاي كنوني ايران را بپذيرند نيز دچار اين مشكل مي‌شوند. چرا مردم ساير كشورها يا حتي غيرمسلمانان و غير معتقدين يا غير ملتزمين به دينداري در داخل كشور مي‌توانند در تعيين سرنوشت حاكم اسلامي نظر بدهند؟ آيا حكومت مورد نظر آقاي مصباح مي‌تواند مرزهاي كنوني كشور را نپذيرد؟ انديشه نپذيرفتن كشور و دولت‌هاي ملي مسبوق به سابقه است. به همين علت صاحبان اين انديشه، چيزي به عنوان ايران را واجد معناي حقوقي نيز نمي‌دانند. حكومت به ويژه از نوع جمهوري كه مقيد به ايران و در خدمت آن باشد براي‌شان بي‌معناست. به همين علت هشدار مي‌دهند: ‏«مراقب باشيم كساني كه اولويت‌شان ايراني بودن است، سركار نيايند.» مردم ايران براي ايشان نامفهوم است. آنچه معنا دارد، انسان مومن و مسلمان با معيارهاي بسيار محدود خودشان است. البته اين هم در حد ادعاست زيرا تجربه حمايت قاطع ايشان از احمدي‌نژاد را همه پيش چشم داريم. حكومت آنان مرز نمي‌شناسد.

شهروند به معناي انسان صاحب اختيار و حقوق ذاتي و فراتر از تعلقات مذهبي نمي‌شناسد. اين ديدگاه نزد اسلام سلفي از جمله گروه داعش (از زاويه و ارزش‌گذاري منفي نمي‌گويم چون آنها امت‌گرا و به تعبير ديگر انترناسيوناليست هستند) بسيار برجسته است، به همين علت آنان طرفدار تشكيل «امارات اسلامي» در مناطق گوناگون جهان هستند كه از يك مركزيت تبعيت مي‌كند و منصوب مي‌شود، در حالي كه جمهوري اسلامي ايران اصولا چنين داعيه‌اي ندارد و در عمل هم به‌شدت از آن داعيه پرهيز مي‌كند. مثلا غير ايرانيان را واجد حقوق ايرانيان نمي‌داند و به آنان يارانه نمي‌دهد، حتي اگر فقير باشند. به فرزندان آنان تابعيت ايراني نمي‌دهد، حتي اگر مادرشان ايراني باشد و در اينجا به دنيا آمده باشند و زندگي كنند. از حقوق مساوي در آموزش و بهداشت و بازنشستگي و تأمين اجتماعي، رأي دادن و انتخاب شدن، خريد ملك و اشتغال به كار و داشتن گذرنامه و... برخوردار نيستند. متاسفانه حتي در برخورد عادي نيز مثل يكي از افراد فاقد حقوق با آنان برخورد مي‌شود و جالب‌تر اينكه همين آقايان امت‌گرا نيز از آنان دفاع نمي‌كنند. بنابراين اگر منظور ايشان از طرح اين رويكرد تأييد وضعيت كنوني حكومت در ايران است كه بايد گفت بنيان حقوقي رويكرد ايشان با وضعيت موجود قانون اساسي و حكومت ايران مطلقا تطابق ندارد و اين حكومت براساس مباني ديگري شكل گرفته كه اصلي‌ترين آن پايه حقوقي دولت ـ ملت است.

ادامه دارد