پزشكيان و راهي كه مشاور ستيران 50 سال قبل نشان داد
مهدي زارع
رييس‌جمهور پزشكيان ۱۹ دي‌ماه ۱۴۰۳ گفت «ادامه روند توسعه كشور بدون برخورداري از نقشه جامع بلندمدت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله آب، نه منطقي و نه اساسا ممكن است و توسعه بدون آب، سرابي بيش نيست. در نقشه جامع بلندمدت آب، بايد به طور دقيق و مستند مشخص شود كه آيا شيرين‌سازي و انتقال آب راهكار مناسب‌تري است يا انتقال جمعيت به نزديك آب يا راهكارهاي ديگر؟ نبايد منابع و بودجه‌هاي محدود موجود را صرف طرح‌ها و برنامه‌هايي كنيم كه مشكل را به شكل اساسي حل نمي‌كنند. ما امروز با تعداد زيادي روستا مواجه هستيم كه با سختي و هزينه زياد براي آنها آب و برق و گاز برده‌ايم و مدرسه و امكانات ديگر ايجاد كرده‌ايم، اما روستا نهايتا از جمعيت تخليه شده است.» آذر ۱۴۰۲ اعلام شد كه بر اساس مطالعات وزارت جهاد كشاورزي درباره مصرف آب ۳۸ محصول كشاورزي، ميزان مصرف آب بخش كشاورزي ۷۲ ميليارد متر مكعب است، اما وزارت نيرو اين رقم را ۸۲ ميليارد متر مكعب مي‌داند. وزارت كشاورزي به دنبال آن بود كه تا پايان دولت سيزدهم، حداقل ۷۰ درصد آب مصرفي بخش كشاورزي به صورت حجمي به كشاورزان تحويل داده شود. قطعي برق در سال ۱۴۰۲، ۱۲.۵ درصد توليد بخش كشاورزي را كاهش داد يعني حدود ۴ ميليون تن از توليد بخش كشاورزي كشور كاسته شد. وزارت كشاورزي اعلام كرد كه حدود نيمي از آب بخش كشاورزي كشور از طريق چاه‌ها تامين مي‌شود و قطع برق مي‌تواند اثر زيادي بر كاهش توليد داشته باشد. بنابراين اختلاف نظر۱۰ ميليارد متر مكعبي درباره آب مصرفي بخش كشاورزي ميان دو وزارتخانه كشاورزي و نيرو هم وجود دارد. دكتر هدايت فهمي، استاد دانشگاه و متخصص امور آب نيز در گفت‌وگويي در ارديبهشت ۱۴۰۳ گفت: «در سال ۱۳۵۰ ما ۴۷ هزار حلقه چاه داشتيم. سال ۱۳۵۷ شد ۶۰ هزار تا. سال ۶۲ به ۱۶۲ هزار حلقه چاه رسيد. سال ۱۳۷۰ تعداد چاه‌ها به عدد ۲۲۵ هزار حلقه افزايش يافت. سال ۱۳۸۰ شد ۴۵۰ هزار حلقه و در سال ۱۳۹۰ تعداد چاه‌هاي كشور ۷۳۶ هزار حلقه اعلام شد. با توجه به اين آمار، هم‌اكنون تعداد چاه‌ها بايد به بيش از يك ميليون حلقه چاه مجاز و غيرمجاز رسيده باشد. ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تا مجاز و بقيه غيرمجاز هستند.» مهندسان مشاور ستيران در سال ۱۳۵۳ سند استراتژي بلندمدت ايران (آمايش سرزمين) را با هدف رسيدگي به چالش‌هاي مديريت سرزميني و توسعه آماده كردند. اين سند بخشي از تلاش‌هاي دولت وقت براي مدرن‌سازي و توسعه كشور در دوره‌اي رشد سريع اقتصادي و شهرنشيني بود. تغييرات اقتصادي آن دوران ناشي از درآمدهاي نفتي بود. با اين حال اين تحولات به چالش‌هايي مانند رشد نابرابر منطقه‌اي، گسترش شهرها و تخريب محيط زيست منجر شد. راه‌حل ستيران بر رويكرد سيستماتيك به برنامه‌ريزي منطقه‌اي تأكيد داشت. هدف آن ايجاد توزيع متوازن منابع و خدمات در مناطق مختلف ايران و رفع نابرابري بين مناطق شهري و روستايي بود. يكي از اصول اصلي راه‌حل ستيران، تمركززدايي بود. راه‌حل ستيران تركيب پروژه‌هاي توسعه‌اي بود كه بخش‌هاي مختلفي از جمله كشاورزي، صنعت، حمل و نقل و مسكن هدف‌گذاري مي‌كند. يك جنبه مهم از راه‌حل ستيران بهبود زيرساخت‌ها در مناطق كمتر توسعه يافته است كه شامل سرمايه‌گذاري در شبكه‌هاي حمل و نقل، خدمات آب و برق و خدمات اجتماعي (مانند آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي) است. اگر چه در آن زمان مساله محيط زيست در مقايسه با استانداردهاي حال حاضر برجسته نبود، اما در چارچوب پيشنهادي ستيران در مورد پايداري زيست محيطي مطرح است كه در هنگام برنامه‌ريزي پروژه‌هاي توسعه، اثرات محيطي زيستي در نظر گرفته شود. دولت وقت با سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي براي كمك‌هاي فني و تأمين مالي براي اجراي راه‌حل ستيران همكاري كرد. مشاركت با نهادهايي مانند برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) براي برنامه‌ريزي منطقه‌اي بخشي از اين همكاري بود. راه‌حل ستيران با چشم‌انداز بلندمدت در اهداف توسعه ملي طراحي شد كه نه تنها بهبودهاي فوري بلكه رشد پايدار مدنظر بود تا بتواند با چالش‌هاي آينده سازگار شود. راه‌حل ستيران رويكردي مترقي به سمت مديريت سرزميني در ايران بود، ولي با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو شد. اولين گروهي كه جلوي برنامه‌ريزي منطقه‌اي براي توسعه پايدار - مطابق پيشنهادهايي از قبيل طرح ستيران - ايستاد، شخص پادشاه وقت و نزديكان وي بودند كه عملا تمامي طرح‌هاي كلان را با تغيير به سمت اجراي توسعه سريع هدايت كردند. تغييرات در قيمت نفت بر دسترسي به منابع مالي براي بسياري از پروژه‌هاي برنامه‌ريزي شده تحت چارچوب ستيران اثر گذاشت. اين دوره با برنامه‌هاي بلندپروازانه براي رشد سريع اقتصادي مشخص شد كه اغلب با ارزيابي‌هاي پايداري بلندمدت در تضاد بود. بحران نفتي 1973 منجر به افزايش چشمگير قيمت از ۲.۹ دلار به ۱۱.۶۵ دلار - رشد ۴ برابري - در ژانويه ۱۹۷۴ (دي‌ماه ۱۳۵۲) شد كه منجر به هجوم قابل توجه درآمد به ايران شد. شاه با اولويت دادن به پروژه‌هاي صنعتي كوتاه‌مدت كه بازده اقتصادي فوري را به جاي سرمايه‌گذاري در راهبردي‌هاي توسعه پايدار بلندمدت نويد مي‌داد، راه صرف اين رشد درآمد ناگهاني را مشخص كرد. تمركز بر دستيابي به نتايج سريع بود و اين موضوع اغلب برنامه‌ريزي اقتصادي جامع را لحاظ مي‌كرد و پيامدهاي آينده را كنار مي‌گذاشت. دولت شاه از پروژه‌هايي كه مي‌توانستند به سرعت تكميل شوند و به عنوان موفقيت‌آميز به نمايش درآيند، به جاي پروژه‌هايي كه نياز به چارچوب‌هاي زماني گسترده براي توسعه دارند، طرفداري مي‌كرد. منتقداني كه از رويكردهاي متعادل‌تر حمايت مي‌كردند يا نگراني‌هايي را درباره پيامدهاي منفي بالقوه صنعتي‌سازي سريع مطرح مي‌كردند، اغلب به حاشيه رانده شدند. امروز و پس از 50 سال از طرح راهبردي مشاور ستيران مجددا رييس‌جمهور سوالي در مورد نحوه تامين آب درازمدت در ايران مطرح مي‌كند. به‌روزرساني مجدد برنامه‌اي مانند آنچه ستيران ۵۰ سال قبل تهيه كرد، امروزه نياز جدي كشور است.