ناترازي مسكن از نگاهي ديگر
فربد افشار بكشلو
ناترازي در زمينه‌هاي مختلف زيست محيطي، انرژي، اجتماعي و سياسي از آستانه‌هاي هشدار عبور كرده است. يكي از اين ناترازي‌ها مساله مسكن در كلانشهرها است. با آنكه اين ناترازي بسي پيش‌تر از ناترازي‌هاي ديگر به رسميت شناخته شد، ولي دولت‌هاي بعد از انقلاب هيچگاه نتوانسته‌اند براي آن راه‌حلي پايدار بيابند. اگر به عملكرد چهار دهه گذشته پيرامون اين موضوع در ايران بنگريم، درمي‌يابيم كه راه‌حل‌هاي متفاوتي مورد استفاده دولت‌ها قرار گرفته است، ولي اهداف مورد نظر آنها برآورده نشده و ناكام مانده‌اند. ارزيابي اين راه‌حل‌ها نشان مي‌دهد كه با وجود تفاوت‌هاي‌شان در سه محور كليدي با يكديگر مشتركند :
1- وظيفه تامین مسكن و سرپناه براي شهروندان است.
2- رابطه‌اي بين مسكن و شهر در سطح مسائل زيرساختي (مشاعات) ديده شده است و موضوعات ديگر مثل سرانه كاربري‌هاي غيرمسكوني، سبك زندگي و... را مسكوت مي‌گذارد.
3- با عرضه زمين و ساخت مسكن بيشتر مي‌توان قيمت مسكن را كنترل و مساله مسكن را حل كرد.
از اين رو، لازم است در جست‌وجوي راه‌حلي با اصول متفاوتي از راه‌حل‌هاي پيشين باشيم تا بتوانيم ناترازي مسكن را كنترل، تعديل و درنهايت حل كنيم.
نخست، مسكن نقشي فراتر از سرپناه در زندگي امروزه انسان ايراني دارد. در جهان پس از كوويد-19، شاهد گسترش شتابان فعاليت‌هاي از راه دور در خانه هستيم مانند دوركاري (remote working)، ورزش در خانه، كلاس‌های آنلاين و... اين امر به معناي ورود عملكرد(هاي) جديد به مسكن است. اعضاي شاغل نياز به فضايي براي كار در خانه دارند؛ براي حضور در كلاس آنلاين، نياز به فضايي آرام در خانه است، ساعات حضور افراد در خانه نيز دستخوش تغيير شده است. اگر در گذشته افراد از صبح تا عصر در بيرون از خانه كار مي‌كردند، سپس براي استراحت به خانه مي‌آمدند، امروز با اين سناريوي جديد روبه‌رو هستيم كه افراد از صبح تا عصر در خانه كار مي‌كنند و سپس براي استراحت از خانه خارج مي‌شوند. از سوي ديگر، شاهد تغيير نقش و وظايف زنان و مردان در خانه هستيم. امروزه زنان حضوري فعال در بطن جامعه دارند و پا به پاي مردان در بيرون از خانه كار مي‌كنند. اين تغيير بدان معنا است كه نه تنها وظايف خانه‌داري بيش از پيش بين مرد و زن تقسيم مي‌شود، بلكه نوع اين وظايف نيز تغيير كرده است. به عنوان مثال، نياز به فضاي آشپزخانه كمتر مي‌شود زيرا با سفارش آنلاين غذا يا خريد غذاي حاضري قابل جايگزين است. اين تغييرات و مشابه آن نشان مي‌دهد كه با مجموعه‌اي از رفتارها و نيازهاي جديد در خانه روبه‌رو هستيم كه راه‌حل‌هاي پيشين براي طراحي خانه مسكوني به آنها نينديشيده است. بنابراين اين مجموعه تحولات ما را به مفهوم جديدي از مسكن نزديك مي‌كند كه مبتني بر فضاهاي چند عملكردي است؛ امري كه در تضاد با مفهوم كنوني مسكن به عنوان خوابگاه است. در گام بعدي، نياز به بازتعريف رابطه شهر و مسكن داريم. اگر به اسناد بالادستي درباره توسعه كشور (برنامه‌هاي 5 ساله توسعه و بودجه سالانه) نظري بيندازيم، در مي‌يابيم كه احكام و فصول متعددي به مساله مسكن اختصاص داده شده است، ولي تقريبا حكم مستقيمي در رابطه با شهر وجود ندارد. اين روند برنامه‌ريزي و سياستگذاري سبب شده كه عملا شهر ذيل موضوع مسكن تعريف شود كه تنها وظيفه‌اش آماده‌سازي زمين و زيرساخت براي مسكن است. چنين راه‌حلي، يادآوري رويكرد شكست‌خورده معماري و شهرسازي مدرن به مساله مسكن در ميانه قرن بيستم است. در حالي كه مسكن بخشي از شهر است و بدون توجه به كليت شهر (كلانشهرها) نمي‌توان به توسعه مسكن دست زد. براي اصلاح اين روند، لازم است فرآيند ذكر شده معكوس و مسكن ذيل شهر تعريف شود. به اين ترتيب، اين ساختار شهر (كلانشهرها) است كه نقاط مناسب را براي مسكن معين مي‌كند و كاربري‌هاي خرد و كلان را پيرامون آن قرار مي‌دهد. در اين رويكرد جديد، رابطه شهر و مسكن فراي بحث مشاعات مي‌رود و با دو پارامتر دسترسي (accessibility) و كاربري (land use) تعريف مي‌شود. اين تغيير به آن معنا است كه موفقيت يك مجموعه مسكوني رابطه مستقيمي با دسترسي كم‌هزينه آن به كاربري‌هاي مورد نياز ساكنانش (با سبك‌هاي زندگي متفاوت) در سطح محله و شهر دارد. اين ايده، به بهترين شكل توسط كارلوس مورونو (Carlos Moreno) در قالب شهر 15 دقيقه‌اي (15-minute city) و منطقه 30 دقيقه‌اي (30-minute territory) تعريف شده است. بر مبناي شهر 15 دقيقه‌اي، هر شهروند با 15 دقيقه پياده‌روي يا دوچرخه‌سواري بايد بتواند به فعاليت‌هاي روزمره‌اش مانند كار، آموزش، سلامت، اوقات فراغت و... دسترسي داشته باشد. بر مبناي منطقه 30 دقيقه‌اي نيز هر شهروند با استفاده از مدل‌هاي مختلف حمل و نقل (پياده‌روي، دوچرخه‌سواري، رانندگي، مترو و...) يا تركيبي از آنها به مدت 30 دقيقه به فعاليت‌هاي كمتر روزمره / خاص مثل موزه‌ها، مراكز خريد و... مي‌رسد. اين تغيير نگرش به معناي آن است كه مسكن نه كل شهر كه بخشي از شهر است و موفقيت آن نيازمند همراهي و هماهنگي با ديگر اجزاي شهر (كاربري‌ها و شبكه دسترسي) دارد تا بتواند آسايش كاربرانش را فراهم كند. در گام سوم نيز، نگاه تك‌ساحتي و معجزه‌آسا به عرضه مسكن براي كنترل قيمت است. در حالي كه مساله قيمت مسكن تحت تاثير پارامترهايي فراي مساله عرضه است. شناخته شده‌ترين عامل، نابسماني اقتصاد كلان است كه رابطه مستقيمي با مساله تحريم (ناترازي سياست خارجه) دارد. همان‌گونه كه اهل فن نشان داده‌اند، تحريم سبب شده است تا : 1) مسكن بيش از نقاط ديگر جهان از كالاي مصرفي تبديل به كالاي سرمايه‌ای شود؛ 2) با سقوط توليد ناخالص داخلي (ثروت ملي) دستمزد نيروي كار با كاهش ارزش شديد روبه‌رو شده و تعادل بين قيمت مسكن و دستمزدها از بين مي‌رود. بدون بازگشت كشور به شرايط عادي براي خلق ثروت ملي (مبادله به جاي تخاصم با جهان خارج)، حل مساله قيمت مسكن تلاشي از پيش شكست‌خورده است. از سوي ديگر، اين ناكامي 40 ساله در حل مساله مسكن از فقدان توجه به دو موضوع ديگر نيز ناشي مي‌شود: كاربر (ساكن) مسكن و چشم‌انداز آينده. سياستگذاري اشتباه براي جامعه هدف با تمركز بيش از اندازه طرح‌هاي مسكن بر خانوار حداقل 2 نفره سبب شده است تا طيف متنوعي از كاربران مانند جوانان (دانشجويان)، مردان و زنان مجرد، معلولان و... مغفول بمانند. در حالي كه سياستگذار در روياي زندگي پيشامدرن سير مي‌كند، شاهد بروز سبك‌هاي جديد زندگي در جامعه امروز ايران هستيم كه بسيار متفاوت يا در تضاد با روياي سياستگذار است. اگر تا دهه 70، فرد از خانه پدري مستقيم رهسپار خانه بخت مي‌شد، امروزه شاهد روندي هستيم كه فرد پس از خانه پدري، به دنبال زندگي مستقل براي خود هست و الزاما خانه بخت مقصد نهايي او نيست. پاسخگويي به اين خواست جديد نيازمند گونه‌هاي مختلفي از مسكن (واحد مسكوني) است. به عنوان مثال، اگر كاربر خانوار 3 نفري است، نياز به واحد مسكوني حداقل دو خوابه (50 متر مربع) دارد؛ در حالي كه اگر كاربر يك دانشجو يا فرد مجرد باشد، مي‌توان نيازهاي زندگي‌اش را در يك استوديو (12 متر مربع) رفع کرد. در نهايت نيز هيچ ردي از چشم‌اندازي براي آينده و تحولات ناشي از آن در طرح‌هاي مسكن ديده نمي‌شود. گويي آينده همين امروز (يا حتي ديروز) است و هيچ تحولي در انتظار ما نيست. طيف وسيعي از تحولات مانند پيشرفت‌هاي تكنولوژي (هوش مصنوعي و استفاده بيش از پيش ربات‌ها در زندگي روزمره)، تهديدات زيست محيطي (تغييرات آب و هوايي) و تغييرات اجتماعي (تحول ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان) روي داده ولي هيچ چشم‌اندازسازي متناسبي با آن در زمينه مسكن صورت نگرفته است. بلكه، شاهد راه‌حل‌هايي مانند طرح ملي مسكن و مسكن مهر هستيم كه نسبت به اين تحولات خنثي هستند يا به ستيز با آنها مي‌پردازند و نتيجه‌اي جز تشديد ناترازي مسكن نداشته‌اند. بنابراين اگر دولت چهاردهم مي‌خواهد نگاهي كارشناسي و علمي به مساله ناترازي مسكن در كلانشهرها داشته باشد، بايد از تكرار راه‌حل‌هاي گذشته پرهيز كند. در مقابل لازم است راه‌حلي نو (و واقع گرايانه) در دستور كار قرار بدهد كه شهر را به رسميت بشناسد، كاربران و نيازهاي متنوع‌شان را شناسايي كند و درصدد پاسخگويي به تحولات زيست محيطي و فناورانه زمانه باشد. چنين راه‌حلي نه‌تنها به دولت كمك مي‌كند تا به سمت تعديل، كنترل و در نهايت حل ناترازي مسكن حركت كند، بلكه به صورت غيرمستقيم بر حل ناترازي‌هاي ديگر مانند ناترازي‌هاي انرژي و محيط زيست نيز اثر مي‌گذارد.
پژوهشگر معماري