بحران سياسي در كره‌جنوبي دامنه‌دار شد
فصل تازه زورآزمايي در سئول؟
مقامات كره‌جنوبي تلاش براي دستگيري يانگ سوك يول، رييس‌جمهور استيضاح شده را پس از يك درگيري چند ساعته با تيم امنيتي او در داخل مجموعه يانگ در مركز سئول متوقف كردند. دفتر تحقيقات فساد براي مقامات عاليرتبه روز جمعه اعلام كرد كه تصميم گرفته تلاش براي بازداشت يانگ به خاطر اعلام كوتاه‌مدت قانون نظامي را متوقف كند، زيرا نيروهاي امنيتي رياست‌جمهوري مانع ورود بازرسان به محل سكونت او شدند. الجزيره در اين باره نوشت؛ بازرسان صبح زود روز جمعه به مجموعه اقامت يانگ رسيدند تا رهبر تحت‌فشار را به عنوان بخشي از تحقيقاتي در مورد ادعاي شورش و سوءاستفاده از قدرت جهت تحميل قانون نظامي در تاريخ ۳ دسامبر، كه كره‌جنوبي را درگير عميق‌ترين بحران سياسي طي دهه‌ها كرد، بازداشت كنند، اما به گزارش خبرگزاري دولتي يونهاپ، پارك جونگ-جون، رييس خدمات امنيتي رياست‌جمهوري ورود بازرسان به محل سكونت يانگ را به دليل محدوديت‌هاي مربوط به دسترسي به مكان‌هايي كه ممكن است به اسرار نظامي مرتبط باشند، رد كرد. يك مقام دفتر تحقيقات فساد براي مقامات عاليرتبه به خبرنگاران گفت كه اعضاي گارد رياست‌جمهوري زنجيره انساني 200 نفره تشكيل دادند تا مانع ورود ماموران دفتر تحقيقات فساد و پليس شوند. اين درحالي است كه گمانه‌‌زني‌ها در مورد زمان و چگونگي دستگيري يانگ از زماني كه دادگاه سئول در اوايل اين هفته درخواست دادستان‌ها براي صدور حكم دستگيري را تاييد كرد، افزايش يافته است. اين درحالي است كه حكم دستگيري تا تاريخ ۶ ژانويه معتبر است و به بازرسان تنها ۴۸ ساعت فرصت مي‌دهد تا پس از دستگيري يانگ او را بازداشت كنند. سپس بازرسان بايد تصميم بگيرند كه آيا درخواست صدور حكم بازداشت براي روزهاي بيشتري را ارايه دهند يا او را آزاد كنند. ماموران امنيتي پيش‌‌تر مانع از اجراي چندين حكم بازرسي در باب رييس‌جمهوري شدند. خبرگزاري يونهاپ روز جمعه گزارش داد كه واحد مشترك تحقيقاتي كره‌جنوبي در حال بررسي پرونده رييس و معاون رييس خدمات امنيتي رياست‌جمهوري به دليل اتهامات ممانعت از اجراي عدالت است. طبق اين گزارش، اين دو نفر براي بازجويي در روز شنبه احضار شده‌اند. اين درحالي است كه يانگ در پيام سال نو به حاميانش كه در خارج از محل سكونت او جمع شده بودند وعده داد كه تا آخرين لحظه براي محافظت از اين كشور مبارزه خواهد كرد و همزمان از فرمان كوتاه‌مدت خود در مورد قانون نظامي دفاع كرده و آن را قانوني و ضروري دانسته است. هزاران نفر از حاميان يانگ در روزهاي اخير در خارج از محوطه محل اقامت او تجمع كرده و خواستار پايان تحقيقات و لغو استيضاحش شده‌اند. معترضان در روز پنجشنبه فرياد زدند: «رييس‌جمهور يانگ سوك-يول توسط مردم محافظت خواهد شد و حكم غيرقانوني معتبر نيست.» به گزارش الجزيره اگر يانگ به جرم شورش محكوم شود-يكي از معدود جرايمي كه براي آن يك رييس‌جمهور از مصونيت قضايي برخوردار نيست - با مجازات‌هاي سنگيني مواجه خواهد شد كه شامل حبس ابد و مجازات اعدام خواهد بود. يانگ، كه قبل از ورود به سياست به عنوان دادستان كل كشور خدمت كرده، از تاريخ ۱۴ دسامبر به حالت تعليق درآمده است. چوي، وزير دارايي و معاون نخست‌وزير، از تاريخ ۲۷ دسامبر يعني زماني كه قانون‌گذاران به استيضاح يانگ، هان داك- سو، جانشين اوليه يانگ به دليل امتناع او از پر كردن فوري سه جايگاه خالي در ديوان قانون اساسي راي دادند، به عنوان رييس‌جمهور موقت خدمت كرده است، ديوان قانون اساسي در حال بررسي اين موضوع است كه آيا استيضاح يانگ را تاييد كند يا اختيارات رياست‌جمهوري او را بازگرداند. البته براي اين اقدام به حداقل شش قاضي نياز دارد .