مسير نو براي ايران
قادر باستاني تبريزي
عبور از بحران‌ها با عزم ملي و اصلاحات ساختاري
يكي از مهم‌ترين تبعات بي‌دولتي مدرن، انباشت بحران‌هاي معوق است. اين وضعيت، موفقيت دولت مسعود پزشكيان را تحت‌الشعاع خود قرار داده و مخالفان را جري كرده است. دولت وارث بحران‌ها و مسائل معوقه‌اي است كه دولت‌هاي پيشين از حل آنها سرباز زده يا در حل آنها ناتوان بوده‌اند. حتي دولت شهيد رييسي نيز وارث بحران‌هايي بود كه در دوره‌هاي قبل به تعويق افتاده بود. پيش از آن، دولت روحاني با وجود تلاش‌هاي بسيار براي برون‌رفت از برخي مشكلات، خود به دليل مواجهه با بحران‌هاي به ارث رسيده، توفيق چنداني براي اقدامات اصلاحي نيافت. اين چرخه معيوب به شكلي ادامه يافته كه امروز حل مشكلات پيچيده و چندوجهي، دشوارتر از هر زمان ديگري شده است و حل آنها نيازمند عزمي ملي، هم‌افزايي بين نهادها و رويكردي واقع‌بينانه و عميق است. اين امر همچنين مستلزم اصلاحات اساسي در رويكردهاي حكمراني است كه بتواند روندهاي معيوب گذشته را اصلاح كرده و اميد به آينده را در ميان مردم بازگرداند. سه روند خطرناك به‌طور هم‌زمان در حال پيشروي است كه وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور را تهديد مي‌كند. نخست، هر مشكلي كه به تعويق انداخته مي‌شود، با گذر زمان پيچيده‌تر و حل آن پرهزينه‌تر مي‌شود. به عنوان مثال، عدم تدبير براي مصرف بهينه گاز، سرمايه‌گذاري ناكافي در زيرساخت‌هاي توليد برق، بحران آب و ناكارآمدي نظام يارانه انرژي كه سال‌ها پيش آغاز شد، امروز به شكل‌گيري مافياي انرژي، قاچاق گسترده سوخت و ناترازي شديد در توليد و مصرف منجر شده است. اين بحران‌هاي انباشته‌شده، هر دولت جديدي را با چالشي بزرگ‌تر از دولت پيشين مواجه مي‌كند و راه‌حل‌ها را سخت‌تر از هميشه مي‌سازد. دوم، مشكلات به مرور زمان به‌هم گره مي‌خورند و در نهايت «گره‌هاي كور» ايجاد مي‌كنند. به‌طور مثال، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي ديگر تنها يك بحران اقتصادي نيست.
بلكه به‌شدت با نظام بانكي، بودجه دولت، تورم و اشتغال پيوند خورده است. نظام ارزي و معيشت مردم نيز از تبعات اين بحران‌ها تأثير مي‌پذيرد. در چنين شرايطي، نمي‌توان يك بحران را به‌طور مستقل از ساير بحران‌ها حل كرد؛ زيرا گره‌خوردگي و هم‌پوشاني بحران‌ها، حل هر كدام را به چالشي چندوجهي و تقريبا غيرممكن تبديل كرده است.
سوم، با افزايش هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي حل مشكلات در طول زمان، انگيزه دولت‌ها براي به تعويق انداختن آنها بيشتر مي‌شود. اين پديده، چرخه‌اي معيوب ايجاد مي‌كند: هرچه حل يك مشكل دشوارتر و پرهزينه‌تر مي‌شود، دولت‌ها تمايل بيشتري به عقب انداختن آن پيدا مي‌كنند. در مقابل، به تعويق انداختن بحران‌ها آنها را پيچيده‌تر،پرهزينه‌تر و در نهايت خطرناك‌تر مي‌كند. نتيجه اين روند، ايجاد وضعيتي از «بدهي تاريخي» است كه هرچه بيشتر انباشته مي‌شود، هزينه پرداخت آن نيز بيشتر و در نهايت كشور را به مرز ورشكستگي كامل نزديك مي‌كند. اين چرخه معيوب نه تنها به تضعيف بنيه اقتصادي كشور مي‌انجامد، بلكه مشروعيت دولت‌ها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد و اعتماد عمومي را به‌شدت كاهش مي‌دهد. براي شكستن اين روند، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، اراده سياسي و همكاري ملي هستيم؛ در غير اين صورت، بحران‌ها به سطحي مي‌رسند كه مديريت آنها دشوارتر خواهد بود. ايران امروز با انبوهي از بحران‌هاي پيچيده، درهم‌تنيده و ساختاري روبروست كه حل هر يك از آنها مستلزم تصميم‌گيري‌هاي سخت و پذيرش هزينه‌هاي سنگين سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. اين بحران‌ها صرفا با تصميمات مديريتي مقطعي يا راهكارهاي كوتاه‌مدت حل‌وفصل نمي‌شوند؛ بلكه نيازمند تغييرات بنيادين در سياستگذاري‌ها، اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بازتعريف مناسبات قدرت و حكمراني است. در اين ميان، بازسازي اعتماد عمومي، ايجاد شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تقويت مشاركت شهروندان در فرايندهاي توسعه و اصلاحات، نقش تعيين‌كننده‌اي در موفقيت اين تحولات خواهد داشت.
بدون چنين رويكرد جامع و همه‌جانبه، كشور همچنان در چرخه‌اي معيوب از بحران‌هاي مزمن گرفتار خواهد ماند و فرصت حركت به سمت توسعه پايدار و اصلاحات عميق از دست خواهد رفت. افزون بر اين، تداوم بي‌عملي يا اصلاحات سطحي مي‌تواند به تشديد نارضايتي‌هاي اجتماعي، كاهش سرمايه اجتماعي و تشديد شكاف ميان حاكميت و مردم منجر شود كه در نهايت ثبات ملي را به مخاطره خواهد انداخت. ازاين‌رو، عبور از اين وضعيت مستلزم عزم سياسي، اجماع نخبگان، برنامه‌ريزي دقيق و اولويت‌بندي مسائل است تا كشور بتواند از اين بحران‌ها عبور كرده و مسير پيشرفت و توسعه متوازن را دنبال كند.
در اين راستا، حفظ انسجام اجتماعي و تقويت سرمايه اجتماعي به عنوان پايه‌اي براي اجراي اصلاحات اساسي در حكمراني، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. همچنين، برخورد قاطع و هوشمندانه با عوامل و جريان‌هايي كه با ايجاد تفرقه، شكستن وحدت ملي و تضعيف همبستگي اجتماعي در صفوف سياسيون و جامعه نفوذ كرده‌اند، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
ايجاد بسترهاي گفت‌وگوي ملي، تقويت همدلي ميان نهادهاي حاكميتي و جامعه مدني و تأكيد بر عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه منابع، مي‌تواند به تقويت اعتماد عمومي و همگرايي ملي كمك كند. از سوي ديگر، نهادينه‌سازي شفافيت و پاسخگويي در نظام حكمراني، همراه با بازتعريف دقيق نقش‌ها و مسووليت‌ها، نه‌تنها به كاهش تنش‌ها و واگرايي‌ها كمك مي‌كند، بلكه زمينه همكاري موثر براي حل بحران‌هاي ساختاري را فراهم كرده و در نهايت موجب افزايش كارآمدي و اعتماد عمومي خواهد شد.